بعد تصريحات نارية.. مستشار لترامب يكشف "خطة" مستقبل الناتو
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال مستشار بارز في مجال الأمن القومي لدونالد ترامب لرويترز، الثلاثاء، إنه سيسعى لإجراء تغييرات في حلف شمال الأطلسي إذا عاد الرئيس السابق إلى السلطة قد تؤدي إلى فقدان بعض الدول الأعضاء الحماية من أي هجوم خارجي.
وذكر كيث كيلوج الجنرال المتقاعد وكبير الموظفين في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق، في مقابلة، أنه إذا تقاعس أحد أعضاء الحلف، الذي يضم 31 دولة عن إنفاق ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مثلما هو متفق عليه، فسيدعم تجريد تلك الدولة من الحماية التي تكفلها المادة الخامسة من ميثاق الحلف.
وتنص تلك المادة على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف، الذي يتخذ من أوروبا مقرا يُعتبر هجوما على الجميع، وبالتالي يتعين على أعضاء الحلف الرد بشكل مناسب. وبدون هذه الحماية، لا تضمن دولة ما الحصول على مساعدة من أعضاء آخرين في الحلف.
وقال كيلوج الذي عمل أيضا مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس: "أرى أن التحالفات مهمة... لكن إذا كنت ستصبح جزءا من حلف، يتعين عليك المساهمة فيه، وكن جزءا منه".
وواجه ترامب انتقادات سريعة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومسؤولين غربيين بارزين حين اقترح في اجتماع مطلع الأسبوع أنه لن يدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي إذا لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتهم.
ولم يفصح كيلوج عما إذا ما كان قد ناقش اقتراحه مع ترامب، رغم أنه قال إنهما كثيرا ما ناقشا مستقبل الحلف.
ويقترب ترامب من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في الانتخابات العامة المقررة في 5 نوفمبر.
قال كيلوج إنه إذا فاز ترامب، فمن المرجح أن يقترح عقد اجتماع للحلف في يونيو 2025 لمناقشة المستقبل.
وقال إن الحلف قد يصبح بعد ذلك "حلفا متعدد المستويات"، حيث يتمتع بعض الأعضاء بحماية أكبر بناء على التزامهم بالمواد التأسيسية للحلف.
ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق، لكنها حددت في السابق كيلوج كمستشار سياسي يمكنه القيام بدور في إدارته.
وبالإضافة إلى فقدان الحماية بموجب المادة الخامسة، قال كيلوج، إن من الممكن فرض عقوبات أخرى أقل شدة، مثل عدم الحصول على التدريب أو العتاد المشترك، وأضاف أن الدول الأعضاء لها حرية الانسحاب من الحلف.
وقال كيلوج إنه يجب ألا تعتبر الحماية، التي توفرها المادة الخامسة من المسلمات في حال غياب احترام المادة الثالثة في ميثاق الحلف.
وتنص المادة الثالثة على أنه يجب على الدول الأعضاء في حلف الأطلسي بذل الجهود المناسبة لتطوير قدراتها الدفاعية الفردية، غير أنها لا تنص على أنه يجب على الدول إنفاق ما لا يقل عن 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
لكن الدول الأعضاء تعهدت في قمة عام 2014 في ويلز بالتحرك نحو هذا الرقم في غضون عقد من الزمن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن القومي أوروبا مايك بنس الرئيس الديمقراطي جو بايدن ترامب الحزب الجمهوري للرئاسة مستشار لترامب دونالد ترامب مستقبل الناتو حلف الناتو قوات حلف الناتو مجلس الأمن القومي أوروبا مايك بنس الرئيس الديمقراطي جو بايدن ترامب الحزب الجمهوري للرئاسة أخبار أميركا الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
ليبيا تختتم مشاركتها باجتماعات «الاتحاد الإفريقي» في تونس
شارك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، في الاجتماع الوزاري لاختتام الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الإفريقي، المعنية بالخدمات العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، والذي انعقد في تونس خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024.
وشهد الاجتماع حضور رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية “كمال المدوري”، ورئيسة مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي “أماني أبو زيد”، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء الداخلية والحكم المحلي واللامركزية والتنمية الحضرية، وممثلين عن الوزارات المختصة من 45 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
وخلال الاجتماع الوزاري، “تم انتخاب مجلس اللجنة للفترة 2025-2026، والمصادقة على “إعلان تونس” الذي اعتمد أعمال اجتماعات اللجان الفرعية الثلاثة التابعة للجنة رقم 8 للخبراء والمتخصصين من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”.
وتخلل فعاليات الاجتماع الوزاري “تسليم رئاسة اللجنة من الجمهورية التونسية، ممثلةً لشمال القارة، إلى جمهورية أوغندا، ممثلةً لشرق القارة، وذلك وفقاً لبروتوكول الاتحاد الذي ينص على تناوب الرئاسة بين مناطق القارة (شمال، شرق، غرب، جنوب، ووسط) كل سنتين”.
في كلمته خلال جلسات الاجتماع، أكد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، على “التزام حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ خططها لتوسيع نطاق اللامركزية وتعزيز دور البلديات في عمليات صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، مشيراً إلى أن الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها هدف التحول إلى اللامركزية وتمكين البلديات من إدارة اختصاصاتها”.
وأكد أن “البلديات بدأت فعلياً في تلمس طريقها في هذا المسار وحققت نجاحات ملموسة في إدارة شؤونها وتلبية احتياجات المواطنين، مما ساهم في إحداث تنمية حقيقية وتطوير هيكل الإدارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة”.
كما أكد الوزير “إدراك حكومة الوحدة الوطنية، كعضو في الاتحاد الأفريقي، للدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد في تعزيز مسار اللامركزية والتنمية الحضرية المستدامة، وتفعيل مصادقة الدول الأعضاء على ميثاق مبادئ اللامركزية للقارة، وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق تطلعات القارة المشتركة، وأبرز أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لتحسين الاستراتيجيات وتحقيق التكامل في القارة”.
وأعرب وزير الحكم المحلي عن “خالص شكره وتقديره للوزراء والممثلين للدول الأعضاء بالاتحاد على قبول مقترح وزارة الحكم المحلي لاستضافة دولة ليبيا الاحتفال باليوم الأفريقي للامركزية، الذي يُعقد كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، والمخصص لتبادل التجارب وتقييم التقدم المحرز في مجال اللامركزية على مستوى القارة، والذي تم تضمينه في “إعلان تونس”.