حمزة داغ.. مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إزمير
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حمزة داغ، سياسي تركي، ولد عام 1980، كان نائبا برلمانيا سابقا. وهو أحد قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقلد منصب نائب رئيس الحزب لشؤون الدعاية والإعلام، صار أحد كوادره الذين يمثلون أيديولوجيته المحافظة وصبغته الاجتماعية التقليدية.
المولد والنشأةولد حمزة داغ يوم 1 مارس/آذار 1980 بمنطقة دميرجي بولاية مانيسا الواقعة غرب البلاد على مقربة من ولاية إزمير، لعائلة تعود أصولها إلى قرية درجي كورن التابعة لولاية باليكسير شمال غرب البلاد، وهو متزوج ولديه 3 أبناء.
درس داغ في المرحلة الابتدائية بمدرسة سيماف أتاتورك وأتمها عام 1990، وأكمل في ثانوية الأئمة والخطباء سيماف عام 1996، ثم التحق بجامعة 9 أيلول في إزمير ودرس بها تخصص الحقوق وتخرج فيها عام 2000.
وهو على اطلاع باللغتين الإنجليزية والعربية بمستوى متوسط، وقد واصل دراسة الماجستير في قسم القانون العام بمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة تشانكايا بالعاصمة أنقرة.
انخرط داغ في مهنة المحاماة عام 2004 حين فتح مكتبا مع زملاء له وانضم للمحامين في ولاية إزمير، بعدها شكّل مع 5 من زملائه كتلة التغيير التابعة للمحامين التي تكمن أهميتها بكونها تمنح نقابة المحامين في إزمير صوتا مميزا.
التجربة السياسية والتكوين الحزبيبدأ داغ في العمل العام مبكرا من خلال انخراطه في اتحاد الشباب بالجامعة والأنشطة الطلابية، إضافة إلى انضمامه لعدد من المنظمات غير الحكومية.
ثم انضم لفرع الشباب في حزب العدالة والتنمية عام 2004، وتدرج في سلم المسؤوليات حتى أصبح نائب رئيس الحزب بالولاية لشؤون الانتخابات. وفي انتخابات 3 فبراير/شباط 2008 انتخب رئيسا لفرع الشباب في إزمير.
ترشح في الانتخابات النيابية عام 2018، وفاز بمقعد في البرلمان ممثلا لإزمير على قائمة "العدالة والتنمية" وخلال عضويته في البرلمان، تسلم عدة مهام منها عضويته في لجنة حقوق الإنسان وعضويته في لجنة تخطيط الميزانية.
وشغل داغ عدة مناصب في حزب العدالة والتنمية حيث أصبح عضوا في مجلس إدارة القرار المركزي للحزب، وشغل منصب نائب رئيس وحدة شؤون الانتخابات بين عامي 2014 و2017.
كما أصبح داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن البحث والتطوير والتدريب عام 2017، ومنذ عام 2021 وهو يشغل منصب نائب رئيس الحزب المسؤول عن الدعاية والإعلام.
وقد أعلن رئيس الجمهورية رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان اسم داغ مرشحا عن الحزب لرئاسة ولاية إزمير بالانتخابات البلدية 2024.
تمثل إزمير تحديا سياسيا صعبا لحزب العدالة والتنمية في كل انتخابات، فهذه الولاية التي تقع على سواحل بحر إيجه، وتشكل مع إسطنبول وأنقرة مثلث الولايات الكبرى في تركيا، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، وتقارب مساحتها 12 ألف كيلومتر مربع، ولكنها تميل تاريخيا إلى التصويت لحزب الشعب الجمهوري لأسباب أيديولوجية.
ولم يفز أي من مرشحي العدالة والتنمية منذ تأسيسه عام 2001 بمنصب رئاسة بلدية إزمير، وقد ألقى الحزب بثقله في انتخابات 2014، فقدم للمنصب مرشحا من أهم كوادره وهو بن علي يلدريم بعد نجاحه في وزارة النقل والمواصلات، وبعدما وصل البرلمان نائبا عن إزمير عام 2011، حقق عددا من الإنجازات والمشاريع التي غيرت وجه إزمير مثل القطار السريع والطرق السريعة وتقوية البنية التحتية وشبكة الإنترنت وخدمات الخطوط الجوية التركية.
ولم يحصل يلدريم في الانتخابات البلدية على أكثر من 35% من الأصوات، فاحتفظ مرشح حزب الشعب الجمهوري عزيز كوجا أوغلو بمنصبه رئيسا لبلدية إزمير وأكمل فيها 3 ولايات متتالية أعوام 2004 و2009 و2014.
وفي انتخابات 2019، قدم حزب العدالة والتنمية وزير الشؤون الاقتصادية نهاد زيبكجي، المقرب من الرئيس أردوغان، مرشحا لرئاسة بلدية إزمير، ولكن مرشح حزب الشعب الجمهوري تونش سويار فاز بـ58% من الأصوات وتولى رئاسة البلدية.
وبعدما أيقن حزب العدالة والتنمية أن الصوت المؤدلج في إزمير لا يتغير توجهه لأسباب سياسية أو خدمية، قرر أن يتخذ سبيل الاختراق الأيديولوجي ويرشح أحد كوادره الذين يعبرون عن أيديولوجيته، وهو داغ خريج مدارس إمام خطيب الدينية الشهيرة في البلاد.
ويعرف داغ بحماسه لتوجه حزب العدالة والتنمية وإيمانه بالعمق الإستراتيجي العربي للسياسة الخارجية التركية، انطلاقا من الروابط التاريخية والثقافية بين أنقرة ودول المنطقة، وقد أرسله الحزب في أبريل/نيسان 2018 على رأس وفده إلى قطر بعد الحصار الذي فرض عليها عام 2017.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمیة نائب رئیس فی إزمیر
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة مغاربة العالم السابق بالبيجيدي يفضح المناورة السياسية للحزب من مقترح منع استوزار مزدوجي الجنسية
زنقة 20 | الرباط
اقترح حزب العدالة والتنمية، تعديلا يستبعد حاملي الجنسية المزدوجة من المناصب الوزارية في المغرب، وهو ما أثار جدلا واسعا خاصة في صفوف الجالية المغربية.
وشرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بدراسة مقترحات قوانين من بينها مقترح حزب العدالة و التنمية ، المتعلق بتغيير المواد 31 و33 و35من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وكان الحزب قد قدم نفس المبادرة في أبريل 2023، و تهدف إلى جعل المشاركة في الحكومة مشروطة حصريا لحامل الجنسية المغربية فقط دون جنسية أجنبية أخرى.
عضو المجموعة النيابية عبد الصمد حيكر ، قال أن أعضاء الحكومة المغربية يجب أن يحملوا فقط الجنسية المغربية دون جنسية مزدوجة ، مضيفا أن المغاربة يستحقون حكومةً مغربيةً كاملة، و من لا يستوفي هذا الشرط لا يستحق أن يكون جزءًا من الحكومة المغربية.
هذا الخطاب يراه متتبعون إقصائي لشريحة واسعة من مغاربة العالم الذين يريدون الإسهام في بناء مغرب الغد ، و تحد خطير لإدماج الجالية المغربية في الحياة السياسية الذي ما فتئ يدعو إليه جلالة الملك.
و يرى هؤلاء أن المقترح يسعى إلى إقصاء ملايين المغاربة المقيمين في الخارج، والذين ينخرط الكثير منهم بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد منذ عقود، حينما لعبوا دورا هاما في تنمية وطنهم الأم، من خلال التحويلات المالية، ولكن أيضا من خلال خبرتهم والتزامهم ورغبتهم المتزايدة في المشاركة في الشأن العام.
عمر المرابط، رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة والتنمية و رئيس فرعه السابق بفرنسا والذي استقال من الحزب ، استنكر مقترح البيجيد ، واعتبره خطأ جسيما في حق المغاربة في جميع أنحاء العالم.
وحسب المرابط ، فإن هذا المقترح ما هو إلا مناورة سياسية من حزب العدالة والتنمية الذي يريد ارتكاب “أكبر خطيئة في حق مغاربة العالم، بحجج واهية” حسب رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة و التنمية.
و ذكر المرابط ، أنه سبق وتحدث في مقترح هذا القانون الذي يراد منه منع وحرمان مغاربة العالم من الحصول على المناصب العليا مع عبد الإله ابن كيران و قال له “إن الأمر لا يعدو مسألة مزايدة سياسية تخص وزير التعليم العالي السابق لكن يظهر أن الحزب لا يراعي حق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم”.
و اعتبر المرابط ، أن حمل بعض الوزراء من الاغلبية الحالية لجنسيات أجنبية حجج وتبريرات واهية لإقصاء ملايين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في تسيير شؤون وطنهم الأم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير