حمزة داغ.. مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إزمير
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حمزة داغ، سياسي تركي، ولد عام 1980، كان نائبا برلمانيا سابقا. وهو أحد قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم، تقلد منصب نائب رئيس الحزب لشؤون الدعاية والإعلام، صار أحد كوادره الذين يمثلون أيديولوجيته المحافظة وصبغته الاجتماعية التقليدية.
المولد والنشأةولد حمزة داغ يوم 1 مارس/آذار 1980 بمنطقة دميرجي بولاية مانيسا الواقعة غرب البلاد على مقربة من ولاية إزمير، لعائلة تعود أصولها إلى قرية درجي كورن التابعة لولاية باليكسير شمال غرب البلاد، وهو متزوج ولديه 3 أبناء.
درس داغ في المرحلة الابتدائية بمدرسة سيماف أتاتورك وأتمها عام 1990، وأكمل في ثانوية الأئمة والخطباء سيماف عام 1996، ثم التحق بجامعة 9 أيلول في إزمير ودرس بها تخصص الحقوق وتخرج فيها عام 2000.
وهو على اطلاع باللغتين الإنجليزية والعربية بمستوى متوسط، وقد واصل دراسة الماجستير في قسم القانون العام بمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة تشانكايا بالعاصمة أنقرة.
داغ انضم إلى حزب العدالة والتنمية عام 2004 (الأناضول) عمله بالمحاماةانخرط داغ في مهنة المحاماة عام 2004 حين فتح مكتبا مع زملاء له وانضم للمحامين في ولاية إزمير، بعدها شكّل مع 5 من زملائه كتلة التغيير التابعة للمحامين التي تكمن أهميتها بكونها تمنح نقابة المحامين في إزمير صوتا مميزا.
التجربة السياسية والتكوين الحزبيبدأ داغ في العمل العام مبكرا من خلال انخراطه في اتحاد الشباب بالجامعة والأنشطة الطلابية، إضافة إلى انضمامه لعدد من المنظمات غير الحكومية.
ثم انضم لفرع الشباب في حزب العدالة والتنمية عام 2004، وتدرج في سلم المسؤوليات حتى أصبح نائب رئيس الحزب بالولاية لشؤون الانتخابات. وفي انتخابات 3 فبراير/شباط 2008 انتخب رئيسا لفرع الشباب في إزمير.
ترشح في الانتخابات النيابية عام 2018، وفاز بمقعد في البرلمان ممثلا لإزمير على قائمة "العدالة والتنمية" وخلال عضويته في البرلمان، تسلم عدة مهام منها عضويته في لجنة حقوق الإنسان وعضويته في لجنة تخطيط الميزانية.
وشغل داغ عدة مناصب في حزب العدالة والتنمية حيث أصبح عضوا في مجلس إدارة القرار المركزي للحزب، وشغل منصب نائب رئيس وحدة شؤون الانتخابات بين عامي 2014 و2017.
كما أصبح داغ نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن البحث والتطوير والتدريب عام 2017، ومنذ عام 2021 وهو يشغل منصب نائب رئيس الحزب المسؤول عن الدعاية والإعلام.
وقد أعلن رئيس الجمهورية رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان اسم داغ مرشحا عن الحزب لرئاسة ولاية إزمير بالانتخابات البلدية 2024.
أردوغان أعلن داغ مرشحا عن "العدالة والتنمية" لولاية إزمير خلال اجتماع لحزبه بأنقرة (الأناضول) تحدي إزميرتمثل إزمير تحديا سياسيا صعبا لحزب العدالة والتنمية في كل انتخابات، فهذه الولاية التي تقع على سواحل بحر إيجه، وتشكل مع إسطنبول وأنقرة مثلث الولايات الكبرى في تركيا، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، وتقارب مساحتها 12 ألف كيلومتر مربع، ولكنها تميل تاريخيا إلى التصويت لحزب الشعب الجمهوري لأسباب أيديولوجية.
ولم يفز أي من مرشحي العدالة والتنمية منذ تأسيسه عام 2001 بمنصب رئاسة بلدية إزمير، وقد ألقى الحزب بثقله في انتخابات 2014، فقدم للمنصب مرشحا من أهم كوادره وهو بن علي يلدريم بعد نجاحه في وزارة النقل والمواصلات، وبعدما وصل البرلمان نائبا عن إزمير عام 2011، حقق عددا من الإنجازات والمشاريع التي غيرت وجه إزمير مثل القطار السريع والطرق السريعة وتقوية البنية التحتية وشبكة الإنترنت وخدمات الخطوط الجوية التركية.
ولم يحصل يلدريم في الانتخابات البلدية على أكثر من 35% من الأصوات، فاحتفظ مرشح حزب الشعب الجمهوري عزيز كوجا أوغلو بمنصبه رئيسا لبلدية إزمير وأكمل فيها 3 ولايات متتالية أعوام 2004 و2009 و2014.
وفي انتخابات 2019، قدم حزب العدالة والتنمية وزير الشؤون الاقتصادية نهاد زيبكجي، المقرب من الرئيس أردوغان، مرشحا لرئاسة بلدية إزمير، ولكن مرشح حزب الشعب الجمهوري تونش سويار فاز بـ58% من الأصوات وتولى رئاسة البلدية.
وبعدما أيقن حزب العدالة والتنمية أن الصوت المؤدلج في إزمير لا يتغير توجهه لأسباب سياسية أو خدمية، قرر أن يتخذ سبيل الاختراق الأيديولوجي ويرشح أحد كوادره الذين يعبرون عن أيديولوجيته، وهو داغ خريج مدارس إمام خطيب الدينية الشهيرة في البلاد.
ويعرف داغ بحماسه لتوجه حزب العدالة والتنمية وإيمانه بالعمق الإستراتيجي العربي للسياسة الخارجية التركية، انطلاقا من الروابط التاريخية والثقافية بين أنقرة ودول المنطقة، وقد أرسله الحزب في أبريل/نيسان 2018 على رأس وفده إلى قطر بعد الحصار الذي فرض عليها عام 2017.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب العدالة والتنمیة نائب رئیس فی إزمیر
إقرأ أيضاً:
تركيا تحقق في تصريحات رئيس بلدية معارض حول السوريين
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش فتح تحقيق بحق رئيس بلدية بولو المعارض بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللاجئين السوريين.
وقال تونتش -أمس الأحد- عبر حسابه على منصة إكس: "تم فتح تحقيق ضد رئيس بلدية بولو من قبل مكتب المدعي العام في الولاية بسبب تصريحاته بخصوص السوريين في بلادنا".
Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.
— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 5, 2025
في المقابل، قال رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، عبر منصة إكس: "لقد قلت، وفعلت ما فعلته بشأن اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار العواقب، أنا مستعد لدفع ثمن هذا".
وكان أوزجان قال في تصريحات تلفزيونية إنه اتخذ إجراءات ضد سوريين يقيمون في المدينة، منها إزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية وإلغاء تراخيص تجارية.
وعقّب أوزجان على قرار فتح تحقيق بحقه بأن السوريين الذين يستهدفهم ربما يفوزون إذا طعنوا في الإجراءات التي اتخذها أمام المحكمة الإدارية.
وفور فوزه برئاسة بلدية بولو غرب تركيا في أبريل/نيسان 2019، أصدر أوزجان قرارا بقطع المساعدات الممنوحة للاجئين السوريين بالمدينة تنفيذا لوعوده في الحملة الانتخابية التي جاءت في سياق مواقف حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه.
إعلانوأصدر أوزجان تعميما إلى الإدارات المعنية في البلدية بوقف صرف الإعانات الاجتماعية للاجئين السوريين، وجدد التزامه بمنع إصدار التراخيص التجارية للسوريين بالمدينة.
كما تعهد بفرض رسوم تزيد بنسبة 10 أضعاف على فواتير المياه الخاصة بالسوريين في المدينة.
وترتفع أصوات معارِضة داخل تركيا بضرورة الإسراع في ترحيل السوريين بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، والتي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن ملايين اللاجئين المنتشرين حول العالم سيعودون إلى وطنهم عندما تتعافى البلاد ويتعافى الاقتصاد السوري.
وأعلنت الإدارة الجديدة في سوريا فور الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري أن على رأس أولوياتها ضمان عودة طوعية وآمنة لأكثر من 6 ملايين لاجئ موزعين على دول الجوار وأنحاء العالم.