أسامة حمدان القيادي بحماس أعلن تمسك حركته بشروطها لوقف الحرب على غزة، وأن حكومة نتنياهو السادس غير جادة في الوصول إلى اتفاق، فيما تبين أن تباعد المسافات بين مطالب الطرفين (إسرائيل الثالثة والمقاومة الفلسطينية) تؤشر على أن عملية برية في رفح قادمة، وأن لكل منهما رؤيته لمسارات نهايات الحرب ووقف حمامات الدماء وكسر حلقة العنف في المنطقة.
نتنياهو السادس وافق على إرسال رئيس الموساد ديفيد يريناع (دودي) إلى القاهرة، لينضم إلى الوفد الاسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الشاباك رونين بار وكبار الجنرالات حاملا تفاهمات حول إبداء مرونة في صفقة تبادل الأسرى (المخطوفين) وبنفس الوقت يناقش خطط اجتياح معبر رفح واطلاع المصريين عليها، وتباعد المسافات بين إسرائيل الثالثة والمقاومة الفلسطينية يؤكد على ما يلي:-
حكومة نتنياهو السادس رفضت مناقشة بند رفع الحصار عن غزة نهائيا، ورفضت تحديد موعد لوقف الحرب ورفضت صيغة التبادل للاسرى، واصرت على أن ملف الأمن سيبقى في غزة بيدها وو.. .إلخ، فيما كانت حماس والجهاد واخواتهما يتطلعون إلى تجزئة الاتفاق استنادا إلى تفاهمات لجنة باريس الرباعية (واشنطن وتل أبيب والدوحة والقاهرة)، على أن يشمل وقفا نهائيا للأعمال الحربية وانسحاب كامل لإسرائيل الثالثة من قطاع غزة و.. .الخ.
تباعد المسافات ببن الطرفين مرده ان حكومة نتنياهو السادس ترى في مفاوضات الأسرى بالقاهرة فرصة لشراء الوقت وفرض شروطها بالقوة العسكرية مستندة على الضوء الأخضر الأمريكي والصمت الأوروبي والاقليمي.. بعبارة أخرى عجز العالم عن التدخل ووقف ابادتها لغزة، ولها اهدافها إذا تنازلات المقاومة الفلسطينية .. تتمثل في نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وحكم غزة والسيطرة الأمنية وربما اعادة الاستيطان و.. .إلخ، وهذه أهداف تراها حكومة اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو السادس على أنها تعيد لهما ثقة جمهورهما وإمكانية البقاء في السلطة وافشال جهود المجتمع الدولي بالذهاب بعيدا في قبول دولة فلسطينية مجاورة لها على حدود 1967م.
حماس والجهاد واخواتهما يتطلعون إلى الحدود الدنيا لما يمكن لهما إنجازه في هذه الصفقة منها رفع الحصار عن القطاع، وتبيض سجون الاحتلال الاسرائيلي، ومطالب تكاد تكون مقبولة بوقف دائم للحرب وانسحاب شامل للجيش الاسرائيلي من غزة، ولهذا فإن تباعد المسافات بين الفرقين يؤكد أن الحرب والمجازر ستتواصل وأن الهدف الاسرائيلي القادم هو رفح.
إسرائيل الثالثة لديها أوراق قوة لا يستهان بها، وحكومة نتنياهو السادس وائتلافه المتطرف لديهما اجندات مشبوهة وابعد من الأهداف المعلنة، وحماس والجهاد واخواتهما لديهما أوراق ضغط محدودة، ويبقى عامل الوقت وصمودهما أهم الأوراق في افشال اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو السادس ومنعه من تحقيق اهدافه، وبكل الأحوال فإن نهايات الحرب ستكون مشابهة ربما لحروب سابقة.. وربما نرى تنازلات هنا وتنازلات هناك.. استعدادا لجولات أخرى من الحروب المفتوحة، وطبعا ما بعد الحرب على غزة لن يكون كما قبلها، وسقوط اليمين الاسرائيلي حال توقف الحرب كحد أدنى، ربما يفتح نافذة ضئيلة للوصول إلى الاستقرار السياسي الإقليمي، ومرة أخرى .. غزة ستغيّر العالم.
(الدستور الأردنية)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة صفقة تبادل الاحتلال غزة الاحتلال صفقة تبادل مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على أن
إقرأ أيضاً:
عريضة لإقالة بن غفير تسبب أزمة دستورية داخل حكومة نتنياهو
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء دراسة إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير إلى تدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بناءً على أسباب سياسية.
جاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في أيلول/سبتمبر الماضي والنظر فيها.
في رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا الاتهامات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية ضد بن غفير، بشأن تدخله الشخصي في تعامل قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت باهراف-ميارا أيضًا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي، الذي ترك منصبه في تموز/يوليو الماضي، والتي ذكر فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادًا من بن غفير، الذي دعا علنًا إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
بن غفير ودعم "كاخ"
عندما انضم إيتمار بن غفير إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية عام 2022، حصل على مهام واسعة، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، رغم إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعمه لحركة "كاخ" اليهودية المتطرفة التي تصنفها دولة الاحتلال والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
أدى "قانون الشرطة" الذي أقره الكنيست في كانون الأول/ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة، مما سمح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيرًا منتخبًا.
في المقابل، قال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، مما حوله إلى "رئيس للشرطة بسلطات مطلقة".
بن غفير يسيس الشرطة
أفاد أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لرويترز أن التغييرات التي أجراها وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف على الكيان الشرطي وثقافته أدت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو ضابط سابق في الشرطة استقال في 2021، إن بن غفير يحاول من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.
ولم ترد شرطة الاحتلال ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
نتنياهو مجرم حرب
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات بالفساد، وضغوطًا متزايدة لإقالة بن غفير. ولكن في حال انسحاب حزب "عوتسماه يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، ستتقلص أغلبية نتنياهو البرلمانية بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو الخميس الماضي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الإبادة الجماعية التي يقوم بها في غزة.
ويشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا بإقالة بن غفير ورفض نتنياهو تنفيذ القرار، مما قد يظهر الحكومة وكأنها تتجاهل قرارات القضاء.
وأعرب الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، عمير فوكس، عن قلقه قائلاً: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع"، مضيفًا أن هذا قد يضع إسرائيل في موقف خطير للغاية.
ويذكر أن مكتب نتنياهو لم يصدر أي تعليق حتى الآن.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية