"رايتس ووتش" تحذر من عواقب محاولات الاحتلال إخلاء رفح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إن إجبار المحتل الإسرائيلي لـ1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجددًا غير قانوني، محذرة من أنه ستكون له عواقب كارثية.
وشددت المنظمة في منشور عبر منصة "إكس"، على أنه "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة"، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع".
دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إلى إنشاء لجنة للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على أكثر من 150 من منشآت الأمم المتحدة في غزة، وقتل أكثر من 100 من موظفي الوكالة وإصابة 1000 موظف آخر.
وأشار إلى أن الوكالة لم تعد موجودة في مقرها منذ عدة أشهر بسبب الحرب.
أخبار متعلقة أستراليا وإيرلندا تحذران الاحتلال من عواقب العملية العسكرية في رفحرفح.. تحذيرات عربية ودولية من ارتكاب مجازر إسرائيلية مجددًارفح.. "التعاون الإسلامي" تحذر من توسيع العدوان الإسرائيليبسبب العملية العسكرية الجارية الآن.. #الأونروا: أنشطة الإغاثة في #رفح تزداد صعوبة@UNRWA#اليومhttps://t.co/qPj3lYFbeK— صحيفة اليوم (@alyaum) February 13, 2024كارثة تفكيك الوكالة
وعن المطالبات الإسرائيلية بإضعاف الوكالة، قال لازاريني إن تفكيك الوكالة سيكون كارثة بعد الأحداث التي شهدها قطاع غزة والأوضاع الإنسانية الحالية، لا سيما في غياب التوصل إلى حل سياسي.
وأشار إلى الدور المهم للوكالة ما بعد الحرب في إعادة التأهيل، وإعادة الأطفال إلى المدارس، وعلاج نصف مليون طفل مصاب بالصدمات وبحاجة إلى الرعاية النفسية.
وأكد أن الأونروا تمثل إحدى أهم أدوات المجتمع الدولي لإعادة تأهيل غزة بعد الصراع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله هيومن رايتس ووتش تهجير الفلسطينيين في غزة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين
إقرأ أيضاً:
بوتين يوقع مرسوما يعفي المشاركين في العملية العسكرية الخاصة من سداد القروض
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعفي المشاركين في العملية العسكرية الخاصة من سداد القروض.
وينص المرسوم على أن شطب الالتزامات الائتمانية للجندي أو المتطوع الذي خدم في القوات المسلحة الروسية أو الذي أبرم عقدا في القوات الروسية لمدة عام واحد.
ويتم شطب الالتزامات إذا دخل الإجراء القضائي بشأن تحصيل الديون بموجب هذه الالتزامات حيز التنفيذ قبل 1 ديسمبر 2024.
ويتم شطب الالتزامات بما لا يتجاوز 10 ملايين روبل من تاريخ إبرام العقد المذكور.