هل تم التواصل مع شورى الدولة قبل تعيين عودة!... جريصاتي يوضح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب عباس صباغ في" النهار": لا يزال قرار مجلس الوزراء تعيين رئيس للاركان في الجيش اللبناني محط جدل، ولا سيما الاعتراض على تعيين موظفين في ظل حكومة تصريف الاعمال. ولكن في أي احوال يمكن للحكومة استشارة القضاء الاداري؟ منذ 15 كانون الاول 2022، اي تاريخ انعقاد اول جلسة لحكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، والجدل مستمر بشأن انعقاد الحكومة واقرارها المراسيم واتخاذها قرارات ادارية منها تعيين موظفين.
صحيح ان لبنان يعتمد نظاماً برلمانياً ديموقراطياً يقوم على فصل السلطات وتعاونها، ولكن هناك حالات يمكن فيها للسلطة التنفيذية استشارة السلطة القضائية، واحياناً هناك حالات تلزم الحكومة بتلك الاستشارة سواء لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل او للقضاء الاداري أي مجلس شورى الدولة. وفي السياق يؤكد وزير العدل السابق سليم جريصاتي لـ"النهار" ان "استشارة مجلس الشورى واردة ووفق اصول منصوص عليها في نظام المجلس، وتراعي مبدأ فصل السلطات، وتتم استشارته في المراسيم التنظيمية او التطبيقية، ويشير جريصاتي الى ان أي اتصال لأخذ الضمانة المسبقة او على شاكلة لقاء مباشر، لا يجوز. ويضيف: "لكن يمكن الاستشارة بما نص عليه نظام المجلس، اما ان يتم ذلك باتصال او لقاء مباشر بين رئيس الحكومة، أو في اتصال مباشر مع ايّ من القضاة في مجلس شورى الدولة او اجتماع من باب اعطاء الضمانة المسبقة، فإنه يعد انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات". لا يملك وزير العدل السابق أي معطيات تفيد بالاتصال بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس شورى الدولة أو أي من القضاة في المجلس، وبالتالي لا يجزم بحصول ذلك التواصل، مع تشديده على الاصول التي ترعى ذلك التواصل وفق نظام مجلس شورى الدولة. في المقابل، يؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ"النهار" ان "من الثابت ان رئيس الحكومة باستطاعته استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل من اجل ان يتبين المسار الذي يمكن ان تأخذه الحكومة في أي موضوع كان، وبالتالي الاستشارة محصورة في هذه الهيئة، لكن تلك الاستشارة غير ملزمة، وهي استشارة يمكن للحكومة ان تأخذ بها او ان تهملها". ويشير المحامي والاستاذ الجامعي عادل يمين الى ان الاستشارة ممكنة وفق نظام مجلس شورى الدولة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس شورى الدولة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
«يلستنا» تعزز التواصل في مجلس واسط
الشارقة: «الخليج»
نظَّم مجلس ضاحية واسط التابع لدائرة شؤون الضواحي لقاءه الدوري مع الأهالي ضمن المبادرة المجتعية «يلستنا»، لمواصلة فتح قنوات مباشرة مع سكان الضاحية والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن سبل تطوير منطقتهم السكنية، بما ينسجم مع سياسة الدائرة في دعم المشاركة المجتمعية الفاعلة ويتلاقى مع توجهاتها الرامية إلى ترسيخ ثقافة التواصل الفعّال مع الأهالي وتعزيز أواصر القرب المجتمعي.
وشهدت المبادرة التي جرت مساء أمس في مقر المجلس تفاعلاً واسعاً من الأهالي الذين عبّروا عن آرائهم بشفافية، حيث سجّلت مجموعة من الملاحظات البنّاءة التي رفعت على الفور إلى الجهات المختصة لمتابعتها واتخاذ ما يلزم.
وتسعى «يلستنا»، التي نظمها مجلس واسط وتنظمها مجالس الضواحي على الدوام، إلى أن تكون نموذجاً يحتذى في تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، حيث يجتمع فيها الأهالي مع ممثلي المجلس في بيئة ودّية تتيح تبادل الرؤى والأفكار، بما يرسّخ مفهوم الشراكة بين أفراد المجتمع والجهات المعنية بالتخطيط والخدمات.
ويأتي هذا التحرك المجتمعي النشط انسجاماً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين المجالس من أداء دورها الحيوي في دعم التلاحم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في الأحياء السكنية.
وأكد عبد الله السويدي، رئيس المجلس أن المبادرة تجسد التوجه العام الذي تتبناه الدائرة والقائم على الاستماع المباشر لأفراد المجتمع والتفاعل الإيجابي مع تطلعاتهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير