أول تعليق من رضوان جيد بعد الأحداث الأخيرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مازالت أصداء اعتذار الحكم المغربي رضوان جيد، عن إدارة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة الافريقية المنصرمة، مستمرة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
واتخذ الاتحاد الافريقي قراره في الحادثة باستبعاد الحكم المغربي من إدارة مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية"، وعدم الاعتماد عليه مستقبلا.
وكشف الحكم المغربي للفجر الرياضي عن السبب الحقيقي للاستبدال في مباراة الترجي والنجم الساحلي بالحكم سمير القزاز.
السبب الحقيقي تمثيل بشهادة طيبة ليتم تغير الحكم بمواطنه في القمة التونسية، وليس على ما يروج بشأن الاعتذار عن مباراة المركز الثالث والرابع في أمم إفريقيا.
عمرو الجنايني: أتمنى عودة هذا اللاعب.. وانضمام رمضان صبحي "القائد الرائع" للزمالك محمد الشناوي يوجه طلب عاجل إلى إدارة الأهلي بداية القصةالأزمة بدأت بعد إعلان طاقم حكام المباريتين الأخيرتين في دوري ابطال افريقيا الذي اختير على اثرها رضوان جيد لإدراك مباراة المركز الثالث والربع، والموريتاني دحان بيده للنهائي.
إلا أن الحكم المغربي قد اعتذر عن قيادة المباراة بداعي الاحتجاج على الاختيارات ليغادر كوت ديفوار ليلة مباراة المركز الثالث والرابع والذي جمعت بين جنوب افريقيا والكونغو الديمقراطية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضوان جيد الحكم المغربي الاتحاد الإفريقي الكاش دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية المرکز الثالث الحکم المغربی رضوان جید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يقول إن نسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 84,9 في المائة
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن نجاح الإضراب العام، واصفا إياه ب »الباهر »، اليوم الأربعاء والممتد إلى يوم الخميس، خلافا لأربع نقابات التي دعت إلى إضراب عام ليوم الاربعاء فقط. وبلغت نسبة المشاركة، بحسب الاتحاد المغربي للشغل في الإضراب العام للأربعاء، 84،9 في المائة.
وأشارت النقابة، في بيان، إلى أنه في كل جهات وأقاليم ومدن المغرب، انخرط الموظفون والأجراء بكثافة في هذا اليوم الأول من الإضراب الوطني العام لمدة 48 ساعة، وبحسب النقابة نفسها، أن عجلات الإنتاج والحركة توقفت في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي والفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.
وسجل الاتحاد المغربي للشغل ما أسماه الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، وتوقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وفي قطاع المالية ومديريات الضرائب. كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني، بحسب النقابة نفسها.
كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ شاملة كل من الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، وكذا الضمان الاجتماعي، شركات تصنيع السيارات، ومؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء، البريد والاتصالات، البترول والغاز والمواد المشابهة المصارف والبنوك المحافظة العقارية، الخطوط الملكية المغربية والمطارات الشركات الجهوية المتعددة الخدمات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
وكانت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل الإضراب العام