كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": ما خلصت إليه معلومات مطّلعين على المشاورات أن المراوحة الحالية لا تعني مطلقاً سلبية مطلقة تُترجم بتعليق انتخابات الرئاسة، في موازاة دفع حزب الله بملف الرئاسة إلى ما بعد حرب غزة وانتهاء المفاوضات الإقليمية. الإيجابية متأتية، بحسب المعلومات، من أن موقف السعودية الواضح لا يزال على حاله بعدم التفريط بالانتخابات الرئاسية في لبنان في أي تسوية وبأي ثمن، وهذا أمر لا يفترض القفز فوقه.
علماً أنه أضيفت إليه خلاصة معبّرة، وهي أن «لا رئيس للجمهورية من دون رضى القوى المسيحية». وهذا
الموقف عنى سابقاً، ولا يزال يعني اليوم رغم كل الأحداث المحيطة بلبنان بعد حرب غزة، أنه لا يمكن الذهاب إلى توافق على اسم يتحدّى القوى المسيحية، أو لا تباركه هذه القوى وتعمل على إنجاح رئاسته. وهذا الأمر تحديداً هو الذي يجعل القوات اللبنانية وبعض حلفاء السعودية في لبنان مطمئنين منذ أشهر، وغير مبادرين إلى تفعيل حركتهم الداخلية، باعتبار أن المكتوب سعودياً حتى الآن هو العنوان الرئيسي الذي تتحرك من خلاله اللجنة الخماسية، ولن تخرج عنه في المدى المنظور. وكذلك فإن هذا العنوان تؤيده بكركي، من دون أن تعلنه صراحة برفض أي مرشح تعتبره القوى المسيحية تحدياً لها، وتتوافق عليه مع القوات في الدعوة إلى عقد جلسات انتخاب مفتوحة. كما أن هذا الموقف أراح التيار الوطني الحر، إذ يستظله في التقاطع لرفض مرشح حزب الله وحلفائه تيار المردة سليمان فرنجية. ورغم خط الاتصالات المفتوح بين السعودية وإيران، إلا أن الموقف السعودي لا يزال، بحسب المعلومات، هو نفسه منذ بيان اللجنة الثلاثية في نيويورك، وحتى تشكيل اللجنة الخماسية. وأي تواصل إيراني - سعودي لا يزال محكوماً بهذا السقف. علماً أن الارتياح الآخر الذي يعكسه الموقف السعودي يتمثل في أن فرنسا لم تعد تغرّد خارج إجماع الخماسية. وبعد التخبط الذي شهدته مبادرتها وإعادة تحكّم الرئيس إيمانويل ماكرون عبر وزارة الخارجية بالدبلوماسية المتعلقة بلبنان، وبغيره من ساحات العمل الفرنسي الخارجي، إلا أن الملف الرئاسي لا يزال مرتبطاً بمداولات اللجنة الخماسية، والسعودية لا تزال لها كلمة فصل فيه. هذا الارتياح الذي يتعامل معه خصوم حزب الله نتيجة الموقف السعودي، يسحب منذ حرب غزة وتطورات الجنوب أي محاولة من جانب حزب الله لاستثمار الوضع الحدودي في الملف الرئاسي. ومما لا شك فيه أن القلق الذي يعبّر عنه هؤلاء كان انعكاساً لمحاولة الثنائي ترحيل الملف إلى ما بعد غزة، بغية قطف ثماره في مرشح الثنائي، وفي السعي إلى صبّ كل الخطوات الداخلية، كما حصل مع تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة، لصالح ترتيب أوراق التفاهمات الداخلية وتأمين مزيد من الأصوات لفرنجية، عطفاً على تصوير التفاهم الإيراني - السعودي واللقاء الدبلوماسي بين الطرفين في بيروت كطريق لتأمين الأصوات السنية المبعثرة التي لُجمت في جلسة 14 حزيران. لكن كل ذلك، لم يثر حتى الساعة أي تغيير في جوهر الموقف السعودي، والذي لا يمكن للقوى الداخلية تخطّيه، في لحظة أي تفاهم إقليمي متقاطع مع حرب غزة، أو لصالح تسوية رئاسية. وبحسب المعطيات، فإن الثنائي أصبح مدركاً لذلك ويتعاطى معه بجدية، من دون أن يسلّم بأن معركة فرنجية أصبحت خاسرة. لا بل إن مضاعفة التشدد فيها قد تكون مطلوبة اليوم في إطار التفاوض ورفع سقوفه. المشكلة في كل ذلك، أن بعض المرشحين الرئاسيين سيقفزون فوراً إلى مرحلة الاستنتاج المبكر بأن موقف الرياض ينطبق على مرشحين دون سواهم، وهذا ليس صحيحاً، لأن الموقف السياسي حتى الساعة مبدئي من دون الدخول في تبنّي ترشيح أسماء وتفضيلها على أخرى.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
الموقف السعودی
حزب الله
حرب غزة
لا یزال
من دون
إقرأ أيضاً:
السعودية ترد على ترامب: نرفض التهجير والشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه
أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تشدد على ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي التهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإن واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكاً بأرضه ولن يتزحزح عنها.
وتؤكد المملكة أن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأمريكية السابقة والإدارة الحالية ، مؤكدة موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى بتاريخ 15 ربيع الأول 1446 هـ الموافق ١٨ سبتمبر 2024م.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.
كما أبدى هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ 9 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 11 نوفمبر 2024 م حيث أكد سموه على مواصلة الجهود الإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وحث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل