فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 4ر33 في المئة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 4ر33 في المئة، طوكيو 20 7 كونا أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 4ر33 في المئة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طوكيو - 20 - 7 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو الماضي بنسبة 4ر33 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 9ر67 مليار ين (487 مليون دولار أمريكي) بسبب ضعف الصادرات.وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 7ر22 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 0ر93 مليار ين (667 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 4ر36 في المئة لتصل إلى 1ر25 مليار ين (180 مليون دولار) بزيادة للشهر ال14 على التوالي.وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 8ر47 في المئة ليصل إلى 9ر606 مليار ين (4ر4 مليار دولار) في يونيو الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 4ر35 في المئة مقارنة بالعام الماضي.وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 7ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 5ر35 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 0ر30 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات.وذكرت البيانات ان ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا بقيمة 0ر43 مليار ين (300 مليون دولار) وذلك بفضل الصادرات القوية إلى الولايات المتحدة وانخفاض فواتير الطاقة.ووفقا للبيانات نمت الصادرات اليابانية بنسبة 5ر1 في المئة عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات وآلات البناء والتعدين ومعدات انتاج الموصلات.وذكرت ان الوردات انخفضت بنسبة 9ر12 في المئة مع انخفاض أسعار الطاقة لاسيما النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال مبينة ان الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.(النهاية) م ك / ش م ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023