فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 4ر33 في المئة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 4ر33 في المئة، طوكيو 20 7 كونا أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 4ر33 في المئة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طوكيو - 20 - 7 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان تراجع للشهر الثالث على التوالي في شهر يونيو الماضي بنسبة 4ر33 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 9ر67 مليار ين (487 مليون دولار أمريكي) بسبب ضعف الصادرات.وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 7ر22 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 0ر93 مليار ين (667 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 4ر36 في المئة لتصل إلى 1ر25 مليار ين (180 مليون دولار) بزيادة للشهر ال14 على التوالي.وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 8ر47 في المئة ليصل إلى 9ر606 مليار ين (4ر4 مليار دولار) في يونيو الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 4ر35 في المئة مقارنة بالعام الماضي.وبينت ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 7ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 5ر35 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 0ر30 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات.وذكرت البيانات ان ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا بقيمة 0ر43 مليار ين (300 مليون دولار) وذلك بفضل الصادرات القوية إلى الولايات المتحدة وانخفاض فواتير الطاقة.ووفقا للبيانات نمت الصادرات اليابانية بنسبة 5ر1 في المئة عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات وآلات البناء والتعدين ومعدات انتاج الموصلات.وذكرت ان الوردات انخفضت بنسبة 9ر12 في المئة مع انخفاض أسعار الطاقة لاسيما النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال مبينة ان الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.(النهاية) م ك / ش م ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
«النقل» تدعو رجال الأعمال الاستفادة من نقل الحاصلات الزراعية عبر خط الرورو
دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
جاء ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوربية.
منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقياوأكدت الوزارة في بيان، أن الخط يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية ويسهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولاروأشارت إلى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة بقيمة خصم تقدر بنسبه 88%، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الإشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف «X RAY» لصالح المشروع.