لصوص الهواتف بالجيزة يعترفون: ارتكبنا وقائع السرقات بدراجة نارية بأسلوب الخطف
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة فى الجيزة، تفيد إرتكابهما وقائع السرقات المتنوعة من الطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، باستخدام دراجة نارية.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان كونا تشكيل عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة العجوزة، ولأحدهما معلومات جنائية، وتخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة من الطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، بإستخدام دراجة نارية "تم ضبطها"، وإعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة لـ5 هواتف محمولة، وأرشدا عن المسروقات لدى (عميليهما "سيئا النية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة الخطف جرائم السرقة اخبار الحوادث الجيزة العجوزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد إجراءات لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمغاربة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب تأثر بشكل كبير بالتحولات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً، خاصة في مجالات سلاسل الإنتاج والتوزيع، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
ورغم هذه التحديات، شددت الوزيرة على أن البلاد تمكنت من تدبير هذه الظروف الصعبة بفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة، وهو ما ساعد في تقليص تأثير هذه الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطار مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم، أعلنت الوزيرة عن اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الأوضاع الحالية، بما في ذلك برامج حكومية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر.
كما أكدت على أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مواجهة تداعيات الجفاف، مع التركيز على تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز المسار الديمقراطي والسلم الاجتماعي في البلاد.