ادفع 150 ألف جنيه وقسط الباقي.. فرصة للحصول على شقة بموقع متميز في أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في وزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية حول الشقق الجديدة المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة في مدينة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، وتحديدا أمام منطقة حدائق الأهرام، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشقق المقرر طرحها سيتم الإعلان عنها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وأنه سيتم طرح 984 وحدة سكنية بالمشروع الإسكاني فالي تاورز، أمام المواطنين.
وتستعرض الوطن في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الشقق المتوقع طرحها للمواطنين بمدينة السادس من أكتوبر:
- فتح الحجز على 984 وحدة.
- 150 ألف جنيه، مقدم جدية الحجز للمواطنين.
- يمكن لأي مواطن من أي محافظة الحجز.
- الحجز للمواطنين المصريين فقط.
- سعر المتر 15 ألف جنيه غير شاملة نسبة التميز.
- المساحات المطروحة 95 مترا وكذلك 100 متر.
- حال فوز الشخص بالوحدة سيتم دفع 20٪ من قيمة الوحدة بعد شهر.
- دفع 10٪ عند الاستلام، من قيمة الوحدة.
- تقسيط الباقي على دفعات أقساط تصل مدتها كحد أقصى 7 سنوات محملة بالفوائد حسب الرغبة للمستفيد.
- الشقق بموقع متميز بالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على منطقة الأهرامات.
- المشروع «valley towers»، بمدينة حدائق أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق سكنية الاسكان طرح الشقق
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديمووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.
تعديلات قانون الإيجار القديموأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير