جوتيريش يحذر من خطر الفوضى المناخية والأزمات الغذائية على السلام العالمي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الفوضى المناخية والأزمات الغذائية تشكل تهديدات خطيرة ومتصاعدة للسلام والأمن العالميين.
وداعا إلى التدخل والتحرك الآن من أجل كسر الروابط المميتة بين الصراع والمناخ وانعدام الأمن الغذائي.
أخبار متعلقة انطلاق مناورات "سيف السلام 12" بالمنطقة الشمالية الأسبوع المقبل جوتيريش يوجه رسالة تضامن ودعم لأهل غزة.. ماذا قال؟جوتيريش: لا بدّ من اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين
جاء ذلك في كلمة خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي انعقدت يوم الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي بشأن تأثير تغير المناخ والأمن الغذائي على صون السلام والأمن الدوليين.
أزمة الغذاء العالميةوأوضح جوتيريش أن أزمة الغذاء العالمية تخلق أتونًا من الجوع والألم للعديد من الفقراء في العالم، وأن أزمة المناخ تتسارع، إذ كان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق.
وأشار إلى أن المناخ والصراع يشكلان محركين رئيسيين لأزمة الغذاء العالمية التي نواجهها، وأنهما كانا السببين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 174 مليون شخص عام 2022.
وذكر أن العالم اليوم يعج بأمثلة على العلاقة المدمرة بين الجوع والصراع، ومن بين تلك الأمثلة غزة، موضحًا أن أكثر من 700 ألف شخص جوعى في العالم، يعيش 4 من كل 5 من الأشخاص الأكثر جوعًا في العالم، في هذا القطاع الصغير من الأرض.
كما أشار إلى سوريا حيث يذهب ما يقرب من 13 مليون شخص إلى الفراش جوعى بعد عقد من الحرب والزلزال المروعة.
أزمات إنسانية
وأوضح جوتيريش أن كل دولة من البلدان الـ14 الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ، تعاني الصراعات، ويواجه 13 منها أزمة إنسانية هذا العام، مثل هايتي، حيث تجتمع الأعاصير مع العنف والخروج على القانون لتسبب أزمة إنسانية للملايين، وإثيوبيا حيث يأتي الجفاف في أعقاب الحرب.
وحذر من احتمال عودة تضخم أسعار الغذاء على مستوى العالم بسبب تداعيات الجفاف على قناة بنما، والعنف الذي ضرب منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من الفوضى في سلاسل التوريد.
وشدد الأمين العام على أنه من دون التحرك، فإن الوضع سوف يتدهور، وحدد عددًا من الخطوات للتحرك من أجل تجنب التهديدات المتزايدة للسلام والأمن الدوليين، وكسر الروابط المميتة بين الصراع والمناخ وانعدام الأمن الغذائي.
وحث الأطراف كافة في جميع الصراعات أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أنه يتعين القيام بتمويل العمليات الإنسانية بالكامل، لمنع الكوارث والصراعات من إذكاء الجوع.
وأشار إلى استخدام نحو ثلث الأموال المخصصة لهذه العمليات لمعالجة انعدام الأمن الغذائي.
تغير #المناخ يزيد احتمال حدوث #الصواعق #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/WAHEdvMi4e pic.twitter.com/lk6aK4smU1— صحيفة اليوم (@alyaum) August 7, 2022
السيطرة على أزمة المناخ
ودعا جوتيريش إلى السيطرة على أزمة المناخ عبر الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن العمل المناخي هو عمل من أجل الأمن الغذائي، وعمل من أجل السلام.
وعن الوقود الأحفوري، أفاد أنه يتعين على دول مجموعة العشرين أن تقود عملية عالمية عادلة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع مبدأ المسؤوليات المشتركة، ولكن المتباينة والقدرات الخاصة لكل منها، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
وطالب جميع البلدان بأن تضع خطط عمل وطنية طموحة للمناخ، أو إسهامات محددة وطنيًا، بحلول عام 2025، التي تتماشى مع حد 1.5 درجة مئوية، وضرورة اتخاذ إجراءات بشأن التمويل، لا سيّما أن أهداف التنمية المستدامة التي تُعد أفضل أداة لمنع الصراعات.
تجويع ميزانيات الأمن الغذائي
ولفت جوتيريش الانتباه نحو الحكومات التي تنفق بسخاء على الأسلحة، في حين تعمل على تجويع ميزانيات الأمن الغذائي، والعمل المناخي، والتنمية المستدامة الأوسع نطاقًا.
وأنهى كلمته بالقول إنه يمكن كسر العلاقة المميتة بين الجوع، والفوضى المناخية، والصراعات، وقمع التهديد الذي تشكله على السلام والأمن الدوليين، داعيا إلى العمل على ذلك وبناء مستقبل صالح للعيش ومستدام، وخالٍ من الجوع، وخالٍ من ويلات الحرب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الفوضى المناخية الأزمات الغذائية السلام العالمي الأمن الغذائی أزمة الغذاء صحیفة الیوم من أجل
إقرأ أيضاً:
انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية
كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 محافظات يمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ونبهت إلى أن وقف المساعدات الخارجية الأميركية قد يؤدي إلى مزيد من التفاقم خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهدت زيادة بنسبة 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال نهاية عام 2024، حيث ظلت مرتفعة بشكل مثير للقلق في كل من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المنظمة أن أعلى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي تم تسجيلها في 7 محافظات، هي: الجوف وحجة الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، ومحافظة مأرب التي يسيطرون على أجزاء منها، ومحافظة لحج التي تسيطر الحكومة على معظم مناطقها. كما سُجلت معدلات انعدام الأمن الغذائي في محافظات الحديدة وعمران وصنعاء الخاضعة أيضاً لسيطرة الجماعة الحوثية، إلا أنها أقل حدة من المحافظات الأخرى.
ومع ذلك، طبقاً لهذه البيانات، فإن الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة الحكومة ارتفع إلى 53 في المائة، كما زاد في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 43.7 في المائة، ما يعني أن أسرة واحدة من كل أسرتين تجد صعوبة في الحصول على حاجتها من الغذاء.
وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وبحسب ما أورده تقرير منظمة الـ«فاو»، فإن 20 في المائة من الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي عانت من الحرمان الغذائي الشديد، ويعيش 24 في المائة منها في مناطق الحكومة، بينما ظل معدل الحرمان في مناطق سيطرة الحوثيين عند 19 في المائة.
وتوقع التقرير استمرار تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف والأزمة الاقتصادية، نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة.
توقف المساعدات الأميركية رجحت المنظمة الأممية أن يؤثر قرار وقف الدعم الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبعض منظمات الإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.
وكانت واشنطن أعلنت في منتصف العام الماضي، وقبل قرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية، تقديم ما يقارب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقارب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية الأميركية. وبلغ إجمالي ما قدمته الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2014، 5.9 مليارات دولار.
وذكرت «الخارجية» الأميركية حينها أن هذه الأموال ستدعم بالإضافة إلى الشركاء في المجال الإنساني، الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من خلال علاج سوء التغذية، ودعم الرعاية الصحية الأولية، والمياه الصالحة للشرب، وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.
وأكدت بيانات أممية أخرى أن اليمن حالياً يسجل عدداً كبيراً من الوفيات بين الأمهات في المنطقة، مع تسجيل 183 حالة وفاة أثناء الولادة من أصل 100 ألف ولادة.
ومع تأكيد البيانات أن النظام الصحي الوطني أصبح على حافة الانهيار بعد سنوات من الصراع والكوارث المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أوضحت البيانات أن نسبة 40 في المائة من المؤسسات الصحية أصبحت خارج الخدمة، كما أن توقف صرف معاشات التقاعد والموظفين العموميين حرم ملايين الأشخاص من الحقوق الصحية.
وتشير البيانات إلى أن النساء اللائي يحصلن على تدريب كافٍ قادرات على تجنب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتوفير 90 في المائة من الخدمات الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية والأمومة والمواليد.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المهنة منذ فترة طويلة في أنظمة الصحة باليمن، مما أدى إلى عدم توازن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في تكوين هذا التشكيل من النساء.
ومن أجل مساعدة عدد كبير من النساء وإنقاذ حياة الكثيرات، وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان سلسلة من برامج التكوين الثلاثي في معاهد تقع بالمناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها، أو التي يكون معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة فيها مرتفعاً.
ونتيجة لذلك، قال الصندوق الأممي إن أكثر من 400 ألف امرأة استفدن من هذه البرامج في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى 50 ألفاً منهن أصبحن قادرات على الحصول على مساعدة، وأكثر من 77 ألفاً يمكنهن الوصول إلى خدمات التخطيط العائلي