الأمم المتحدة تحذر إسرائيل: اجتياح رفح سيؤدي إلى "مذبحة"
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
حذرت الأمم المتحدة من اجتياح عسكري إسرائيلي محتمل لرفح بجنوب قطاع غزة، قائلة إن الهجوم قد "يؤدي إلى مذبحة" في المدينة الواقعة بجنوب القطاع الفلسطيني المكتظة بما يزيد على مليون نازح.
وقال مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث بشأن الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لرفح، إن العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مذبحة، وقد تجعل أيضا عملية الإغاثة الهشة بالفعل على أعتاب نهايتها.
وأضاف: “نحن نفتقر إلى ضمانات السلامة وإمدادات المساعدات وقدرات الموظفين لاستمرار عملية الإغاثة، ويحذر المجتمع الدولي من العواقب الخطيرة لأي غزو بري في رفح، ولا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل هذه الدعوات”.
وأضاف: المتواجدون في رفح "يرون الموت بأم أعينهم" ولا يملكون سوى القليل من الطعام، وقلما يحصلون على الرعاية الطبية، ولا مكان للنوم، ولا مكان آمن يذهبون إليه. قلت منذ أسابيع إن استجابتنا الإنسانية في حالة يرثى لها.
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء "آمل بصدق أن تنجح المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى شكل من أشكال الهدنة لتجنب شن هجوم شامل على رفح".
وأضاف غوتيريش معلقا على الاجتياح المحتمل لرفح "ستكون له عواقب مدمرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة اجتياح عسكري الأمم المتحدة غزة حكومة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.