الزمان التركية : صحفي تركي: استثمارات الخليج لا تكفي تركيا للخروج من أزمتها
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد صحفي تركي استثمارات الخليج لا تكفي تركيا للخروج من أزمتها، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية 8211; قال الصحفي التركي مصطفى كاراعلي أوغلو، إن حول جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دول الخليج، غير كافية .، والان مشاهدة التفاصيل.
صحفي تركي: استثمارات الخليج لا تكفي تركيا للخروج من...
أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي مصطفى كاراعلي أوغلو، إن حول جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دول الخليج، غير كافية لإنقاذ الاقتصاد التركي.
وشملت جولة أردوغان هذا الأسبوع السعودية وقطر والإمارات.
وقال مصطفى كاراعلي أوغلو في مقال بصحيفة (قرار): “تحتاج تركيا إلى برنامج اقتصادي محدد المسار.. ويجب أن يكون مرتبطًا بدبلوماسية عقلانية وباقتناع ثابت بالتغيير. والخطوة الأولى لذلك هو ترك الاختيارات السابقة باهظة الثمن والعودة إلى السياسات التقليدية التي بدأت تظهر في الآونة الأخيرة”.
وأضاف مصطفى كاراعلي أوغلو في مقاله بعنوان “جولة أهم من جولة الخليج”، أن “جولة الرئيس التركي في دول الخليج يجب أن تكون ناجحة، لأن المعلومات التي تأتي من الحكومة تشير إلى أن الدعم الذي سيتم الحصول عليه أو عدمه، سيكون حاسمًا للاقتصاد التركي”،
وذكر الصحفي التركي أن البنك المركزي التركي بحاجة إلى ودائع بالعملات الأجنبية، وقال: “على الرغم من أن الاستثمارات ستكون جيدة، إلا أنه بسبب الأزمة المالية التي تواجهها تركيا، فإننا بحاجة إلى الديون المباشرة/المقايضة”.
وشدد على أنه “ليس من الكافي أن تخرج الاستثمارات الغامضة ولا بيع الأصول، تركيا من الوضع الذي تواجهه”.
وأعلنت تركيا مؤخرًا توقيع اتفاقيات تعاون مع الإمارات بقيمة 50 مليار دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الخصخصة في سوريا».. هل تكون «طوق النجاة» الذي ينتشل البلاد من أزمتها؟
في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية، ومع تولي الإدارة زمام الأمور، طرح موضوع “الخصخصة” نفسه كأحد الحلول لإنعاش الاقتصاد السوري المنهك، فهل تكون الخصخصة طوق النجاة الذي ينتشل سوريا من أزمتها الاقتصادية الخانقة؟
وفي هذا السياق، رأى المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي، في حديث لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن “الخصخصة تمثل طوق نجاة للاقتصاد السوري المنهك، مشدداً على أن الدولة لم تعد تملك خياراً آخر سوى الاعتماد على القطاع الخاص لتشغيل المؤسسات المتوقفة عن العمل وتحديث خطوط الإنتاج القديمة”.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي: “إن الخصخصة تمثل ببساطة عملية نقل ملكية الأعمال أو الصناعات أو الأصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص”.
وأكد أن “سوريا اليوم لا تملك خياراً آخر سوى الاعتماد على القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، نظراً لحالة الإفلاس التي تعاني منها الدولة وغياب الفوائض المالية التي تمكنها من الاستثمار المباشر”.
وأشار الدكتور القاضي إلى أن “الحل يكمن في جذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي بهدف خلق فرص عمل جديدة، خاصة وأن معظم مؤسسات القطاع العام متوقفة عن العمل منذ تسلم الإدارة الجديدة البلاد”.
وأوضح أن “خطوط الإنتاج في هذه المؤسسات قديمة جداً، ويعود بعضها إلى حقبة التأميم قبل أكثر من خمسين عاماً، ما أدى إلى تراكم العمالة الزائدة والزائفة”.
وأضاف: “كان الأمر وكأن حكومة الرئيس المخلوع مهمتها الأساسية دفع رواتب وهمية لشراء الولاءات، وهو ما شكل مدخلاً كبيراً للفساد”.
وأكد أن “هناك ما يقارب نصف مليون عامل مسجل لا يعمل فعلياً، وبعضهم لا يعرف حتى اسم المؤسسة المسجل عليها”.
وشدد القاضي على “أهمية إدخال القطاع الخاص لتشغيل وتحديث هذه المؤسسات، قائلاً: “القطاع الخاص سيعزز الكفاءة الإنتاجية من خلال إدخال خطوط إنتاج حديثة، وسيوفر بيئة تنافسية حقيقية تؤدي إلى خفض الأسعار وتحد من الفساد، مما سيكون حافزاً مهماً لجذب المزيد من الاستثمارات”.
وحول آليات تنفيذ الخصخصة، أوضح القاضي “ضرورة اتباع نهج شفاف مع تحديد إطار تنظيمي واضح للعلاقة بين الدولة والشركات الخاصة، كما أكد أهمية بناء شبكات أمان اجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بعيداً عن سياسات التوظيف الزائف التي ساهمت في تدمير الاقتصاد خلال العقود الماضية في ظل حكم حزب البعث”.
وأشار المستشار الاقتصادي القاضي إلى أن “الحكومات السابقة كانت تخصص ما بين 100 إلى 200 مليار ليرة سورية سنوياً لدعم الشركات العامة الخاسرة، وهو ما استمر لأكثر من 40 عاماً، وقال: “من غير المعقول أن نستمر بهذه الطريقة التي أثقلت كاهل الاقتصاد دون أي مردود حقيقي”.
وحول أفضل آليات الخصخصة، رأى القاضي أن “نموذج البناء والتشغيل ثم النقل (BOT) هو الأكثر نجاعة، ووفق هذا النموذج، تتولى الشركة الخاصة بناء مشروع مثل طريق، أو جسر، أو مستشفى، أو مصنع إسمنت، أو معمل جرارات، ثم تشغله لفترة محددة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً. خلال هذه الفترة تحصل الحكومة على جزء من العوائد وتضمن الحفاظ على حد أدنى من فرص العمل، وهو ما يسهم في خلق وظائف جديدة”. وبعد انتهاء المدة، تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة كمؤسسة فعالة وحديثة يمكن لاحقاً إدراج جزء من أسهمها في السوق وفتح الباب أمام المواطنين السوريين للاستثمار فيها، بينما يستمر القطاع الخاص في إدارتها بكفاءة. واعتبر القاضي أن هذا النموذج هو “الحل الأمثل لإنعاش الاقتصاد السوري”.
وشدد الدكتور القاضي فيما يتعلق بالعمالة الزائدة والزائفة، على “ضرورة إيجاد فرص عمل حقيقية لهؤلاء من خلال إطلاق المزيد من المشاريع خارج إطار القطاع العام، إلى جانب تقديم قروض صغيرة ومتوسطة الأجل لدعم المشاريع الصغيرة”.
وتحدث القاضي “عن أبرز التحديات التي تواجه عملية الخصخصة، وأولها حجم العمالة التي ستكون في المؤسسات بعد إتمام صفقة إشراك القطاع الخاص، وأكد أن هذا الجانب يتطلب مفاوضات دقيقة مع الإدارات الجديدة لتلك المؤسسات، أما التحدي الثاني، فهو إقناع المستثمرين من القطاع الخاص بتولي إدارة مؤسسات تعاني من خسائر متراكمة وتعمل بخطوط إنتاج قديمة ومتهالكة”.
بالمقابل، حذر الباحث الاقتصادي عصام تيزيني، من التسرع في “طرح الخصخصة دون دراسة معمقة، معتبراً أن الشركات العامة تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد السوري ويجب التعامل معها كملك للشعب وليس كأصول تابعة للنظام السابق”.
بدوره، قال الباحث الاقتصادي المختص بالشأن السوري عصام تيزيني في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “إن معالجة ملف شركات القطاع العام المنتجة يحتاج الى دراسة هادئة تعتمد التقييم والبحث العلمي والمهني ولا يجوز أن نتسرع ونطلق حلولاً قد يظهر للبعض أن ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي فهذه الشركات ملك السوريين ولا يجوز أن نتعامل معها وكأنها ملك النظام البائد”.
واعتبر الباحث الاقتصادي تيزيني أن الخصخصة ملفاً شائكاً، وقال: “على الفريق الذي يتصدى للخصخصة أن يفكر بعقلية القطاع الخاص الذي يبحث ويمحص كثيراً ويقترح حلولاً لإعادة تنشيط عمل الشركات أما عندما يعجز بهذه المهمة فيمكن أن يلجأ للبيع أو الشراكة مع القطاع الخاص، أما وأن يستسلم منذ البداية ويطرح شعار الخصخصة دون عناء البحث فهذا لا يستقيم”.
وقال: “على الحكومة والفريق الوطني الذي سيدير ملف الخصخصة أن يراعي مايلي: الابتعاد عن طريقة البيع الكلي لشركات القطاع العام، طرح الشركات للاستثمار بالشراكة وفق تعاقدات تحددها طبيعة الشركة المراد استثمارها، الأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاجتماعية وتأثيرها على عشرات آلاف العمال والموظفين الذين يعملون في هذه الشركات، الابتعاد عن الأسلوب الذي اتبعه النظام المخلوع بمنح مزايا ومكافآت للشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية، فكانت عقود الاستثمار التي أجراها بمثابة عقود إذعان ولنا في تعهيد مصانع السماد لشركة روسية مثال ولشركة إيرانية بمناجم الفوسفات مثال آخر وشركة مرفأ طرطوس لشركه روسية أيضا مثال ثالث وغير ذلك الكثير والذي حرم السوريين في نص عقودها بشكل جائر من الاستفادة من عوائدها المادية والاجتماعية”.
يذكر أنه “سجل الاقتصاد في سوريا انكماشا بمقدار الثلثين تقريباً، فيما يعيش نصف سكانها الآن في فقر مدقع، وذلك وفقاً لتقرير صدر أخيراً عن وكالتين تابعتين للأمم المتحدة، هما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية