تصريف أكثر من 25 ألف متر مكعب من مياه الأمطار في محافظة بقيق
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
صرفت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 25 ألف متر مكعب من مياه الأمطار في محافظة بقيق، بمشاركة 7 معدات متنقلة، و55 فردًا ميدانيًا.
وأوضحت أمانة الشرقية، أنه جرى سحب وتصريف كميـات من ميـاه الأمطـار في المحافظة والهجـر التابعة لها عبر المعدات المتنقلة، وشبكـات تصـريف المياه، حيث تم تفعيل خطـة طـوارئ الأمطار المعدةُ مسبقًا.
وأشارت الأمانة، أنه تم التعامل مع الحالة المطرية وفق الخطط المعدة لطوارئ الأمطار، حيث إن لجنة طوارئ الأمطار فتحت خطوطًا مباشرة مع جميع الجهات ذات العلاقة لاستقبال البلاغات العاجلة والتعامل معها بشكل سريع، وجرى تغطية المناطق السكنية والصناعية والتجارية كافة سواءً داخل المحافظة أو الهجر التابعة لها، وتزويد المناطق بمعدات متنقلة لسحب المياه والتعامل العاجل مع كمية الأمطار الكبيرة التي هطلت على المحافظة .
وبينت أن هناك خططًا لمواجهة الحالات الطارئة، وتفعيل دور لجنة الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة في استقبال شكاوى الطوارئ من الجهات الحكومية والتعامل معها بحكم الاختصاص أو توجيهها للجهة المختصة، مبينة أنه تم تفعيل الجزء الثاني من خطة الطوارئ وهي أعمال الكنس والتنظيف العام ورفع المخلفات وفتح الطرق المغلقة، فيما تم توجيه قسم استقبال البلاغات بالتعامل الفوري والعاجل مع أي بلاغ يتم استقباله.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة الشرقية
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي