جنوب أفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية بحث الهجوم الإسرائيلي على رفح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قالت جنوب أفريقيا، الثلاثاء، إنها قدمت طلبا لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح تتطلب إقرار تدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.
وكانت المحكمة أمرت الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي في وسعها من أجل منع ارتكاب قواتها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
ونفت إسرائيل هذه الاتهامات وطلبت من المحكمة رفض القضية تماما، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها.
وتخطط إسرائيل لتوسيع نطاق اجتياحها البري ليشمل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني منذ هجوم مسلحي حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت الرئاسة في جنوب أفريقيا في بيان "عبرت حكومة جنوب أفريقيا في طلب قدمته إلى المحكمة أمس (12 فبراير) عن قلقها البالغ من أن الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، مثلما أعلنت إسرائيل، أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد".
وأضاف البيان "سيمثل هذا خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 يناير".
وأكدت المحكمة في منشور على إكس تلقيها الطلب لكنها لم توضح كيف ومتى ستتخذ قرارا. ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.
وفي قضايا سابقة، أقرت المحكمة تدابير طارئة إضافية في بعض الأحيان بسبب تغير الظروف الميدانية.
ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتعلق بما إذا كانت قد ارتُكبت إبادة جماعية في غزة. ولكنها اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
«لا للمخطط الأمريكي الإسرائيلي».. تحركات مصرية وعربية ضد تهجير الفلسطينيين
تجري مصر، مشاورات كثيفة لبحث اتخاذ موقف عربي موحد ضد أي محاولات لفرض واقع جديد على قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في تحويل قطاع غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، بعد تهجير سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى.
تحركات مصرية وعربية ضد مخطط تهجير الفلسطينينقوبلت فكرة الرئيس الأمريكي بتحويل قطاع غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، بعد تهجير سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، برفض عربي واسع، حيث حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قيادة تحرك دولي واسع النطاق من أجل سرعة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وبدء عملية سياسية قائمة على حل الدولتين بهدف التوصل إلى السلام الدائم.
وتعتزم مص، ر التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية تمهيداً لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة بما يدعم جهود إنشاء الدولة الفلسطينية، لاسيما في ظل تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على وجود الكثير من الأفكار التي يتم العمل عليها بشأن إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها.
رد الأحزاب السياسية على تصريحات ترامبعبَّرت أحزاب مصرية عن رفضها القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ليس فقط لأنه يهدد استقرار المنطقة، بل لأنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأعرب قادة أحزاب لـ«الأسبوع» عن ضرورة التصدي لهذا السيناريو الخطير، الذي يشكل تهديدًا للأمن القومي المصري- العربي، وطالبوا بتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة المخطط، وضرورة التضامن العربي والعمل المشترك للحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وفي هذا السياق قال رئيس حزب المحافظين، المهندس أكمل قرطام: نرفض المخطط الصهيوني القديم-المتجدد، لتمكين اليهود من فلسطين عبر تنفيذ مخطط التطهير العِرقي.
نبَّه قرطام إلى أن إحلال مستوطنين من أعراق وجنسيات شتى مكان الفلسطينيين، يخالف القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بل ومواد الدستور الأمريكي وما جاء في إعلان الاستقلال الأمريكي، وأنه على الشعب المصري أن يتصدى لهذه المحاولات العبثية الفوضوية، كون محاولة تنفيذها سيقود المنطقة إلى حروب مدمرة.
أشار قرطام إلى أن حزب المحافظين ينظم مؤتمرًا مع تحالف الحركة المدنية لرفض مخطط التهجير والتحذير من تداعياته. كما بادر الحزب بتسليم خطاب للسفيرة الأمريكية، يدين فيه تصريحات الرئيس دونالد ترامب ويحذر من نتائجها على المصالح الأمريكية في المنطقة، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع والاعتذار عنها.
لفت قرطام إلى أن ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الكيني، يعبِّر عن موقف حزب المحافظين، ويعتقد أنه عبَّر عن موقف الشعب المصري كله. وأكد على أن حزب المحافظين وأحزاب الحركة المدنية سوف تقف بالمرصاد لأي محاولات لتمرير هذه الأفكار العبثية عن طريق فضحها وتحشيد الرأي العام المصري ضدها وتوعيته بمسئوليته في التصدي لها لما تحمله من خطورة على الأمن القومي المصري.
وقال قرطام إن هذه الأفكار العبثية تمثل خطورةً أيضًا على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق المقاوم، الذي أظهر بطولةً تعجز الملاحم عن وصفها ضد الاحتلال الصهيوني العنصري.. داعيًا إلى أن تُعيد الأمم المتحدة تصنيف حركة التهجير القسري للفلسطينيين كحركة إرهابية، كما فعلت في عام 1975.
أكد ضرورة التواصل مع معظم دول العالم المؤثرة لشرح خطورة هذه التصريحات التي تمثل جريمةً متكاملةً حتى دون تنفيذها، وكيف أن مجرد التصريح بها جريمة لا يمكن السكوت عنها من قِبل الشعوب الحرة، وضرورة التصدي لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من دولتهم، وأن حزب المحافظين سيظل يذكِّر بجرائم الاحتلال الصهيوني البشعة.
شدد المتحدث الرسمي لحزب العدل، الدكتور معتز الشناوي، على الموقف الرافض لأي محاولات لتهجير أهل غزة من أرضهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي عنوان، وخطورة هذه السيناريوهات على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، كون مثل هذه المغامرات تقضي على الأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية التي لا يمكن الالتفاف عليها أو التنازل عنها.
وقال إن حزب العدل يدعم موقف الدولة المصرية الحازم والثابت، والرافض بشكل قاطع لتلك المخططات التي تمثل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي المصري والعربي وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية وإضاعة الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في سيادته على كامل ترابه الوطني المحتل.
وأوضح أن مصر الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، وموقف الدولة المصرية ثابت أمام مخططات تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها.. مشددًا على أهمية الحفاظ على التركيبة السكانية والجغرافية لفلسطين كما هي.. داعيًا المجتمع الدولي لتحمُّل مسئولياته التاريخية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وإلى إطلاق مبادرات عاجلة وجادة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يكفل لسكانه حياةً كريمةً ومستقرة.
ونبَّه إلى أن حزب العدل يثمِّن ويرحِّب بجميع الجهود الحزبية والمدنية الرامية للتعبير عن الرفض الشعبي لتلك المخططات المشبوهة، ويثمِّن الدعوات الحزبية للفعاليات الرافضة، وهو ما يعبر عن التلاحم المصري على كافة المستويات الرسمية والشعبية لرفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية التي تمثل ما يشبه العقيدة الوطنية لدى كافة المصريين.
أعرب عضو الهيئة العليا للوفد، الدكتور محمد عبده، عضو مجلس النواب السابق، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.. واصفًا إياها بأنها «نكبة جديدة» بعد نكبة 1948، مستنكرًا الدعوة الأمريكية لتهجير أهالي قطاع غزة، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الفلسطينيين لن يتركوا بلادهم.
ويطالب عبده بضرورة التحرك الجاد من جميع الأحزاب والقوى السياسية والتصدي لهذا الملف، نظرًا لتأثيره المباشر على أمن المنطقة، مع أهمية توعية الرأي العام بالمخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأهمية أن تكون منطقة سيناء جاذبةً للسكان عبر زيادة مشروعات التنمية التي تحقق عوائد مجزية وسريعة.
ونبَّه عبده، إلى ضرورة تهيئة الرأي العام وتوعيته داخل مصر وجميع الدول العربية بأهمية اتخاذ موقف موحد والتنسيق فيما بينها لدرء هذا الخطر الذي يهدد بتصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن أطماع إسرائيل لا تتوقف عند حد، وتسعى إلى تحقيق مشروعها «إسرائيل الكبرى».
وقال إن ما يتم يستدعي الوقوف بحزم ضد هذه الأطماع، وتزامُن التنسيق الكامل بين الدول العربية مع الضغوط الشعبية، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات لاسيما أن بقاء الفلسطينيين في أرضهم هو حق ثابت، وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه.
تكاتف القوى الوطنيةأكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أهمية دور الأحزاب والقوى السياسية المصرية في مواجهة المخططات الأمريكية-الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وضرورة تكاتف جميع القوى الوطنية لدعم الموقف المصري الرسمي الرافض لهذه المخططات.
وطالب الأحزاب المصرية باتخاذ خطوات عملية لمواجهة مخططات التهجير القسري للفلسطينيين.. موضحًا أن الدور المنتظر من الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة القادمة يتطلب تنظيم فعاليات جماهيرية لرفض مخطط التهجير، وتنبيه الرأي العام بخطورته على الأمن القومي المصري، مع حشد الدعم الشعبي للموقف المصري الرسمي.
سياسيًّا، بحسب مهران، يجب تكثيف التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية العربية والدولية، وإصدار بيانات وتوصيات موحدة تعبر عن الموقف المصري، وتفعيل دور البرلمان في دعم القضية الفلسطينية. أما على المستوى القانوني فيمكن تشكيل لجان قانونية متخصصة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وإعداد ملفات قانونية لتقديمها للمحافل الدولية، بالإضافة إلى التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية.
أكد مهران أن الإجراءات المطلوب اتخاذُها في الفترة القادمة تتضمن: عقد مؤتمرات وندوات لفضح المخططات الإسرائيلية، تكاتف الجهود بين مختلف القوى السياسية المصرية، مع تفعيل دور الإعلام في التصدي لمشاريع التهجير، فضلًا عن تعزيز التواصل مع المجتمع المدني الدولي.
دعا مهران إلى تبني استراتيچية موحدة لمنع تصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن موقف مصر الثابت تجاه القضية يحظى بدعم جميع القوى السياسية المصرية، وهذا الإجماع الوطني يمثل قوةً داعمةً للموقف المصري الرسمي، لكن على الأحزاب المصرية أن تكثف جهودَها الدولية لكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية. لكن الأهم، وحدة الموقف المصري شعبًا وقيادة، كونه يمثل ضمانة أساسية لإفشال مخطط التهجير وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًالعلاج مجانًا.. مصر تستعد لاستقبال الدفعة الثامنة من مصابي غزة
عاجل.. انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من «محور نتساريم» في غزة بالكامل
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية