16 ألف وظيفة وفرتها شركات فرنسية في الأردن
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 16 ألف وظيفة وفرتها شركات فرنسية في الأردن، صراحة نيوز 8211; تحتل فرنسا مكانة رائدة بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في الأردن، حيث تمثل استثماراتها 6.2بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 16 ألف وظيفة وفرتها شركات فرنسية في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – تحتل فرنسا مكانة رائدة بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في الأردن، حيث تمثل استثماراتها 6.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن، بما يعادل 1.7 مليار دولار أميركي.
ووفق تقرير للسفارة الفرنسية في الأردن تعد فرنسا من بين أفضل خمس دول أجنبية مستثمرة في الأردن، بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والكويت والبحرين.
ويبلغ حجم الاستثمار للشركات الفرنسية في الأردن سنوياً قرابة 100 مليون دينار (14 مليون دولار).
وذكر التقرير أن 94% من القوى العاملة داخل الشركات الفرنسية أردنيون، و30% منهم نساء.
وتعد سمة المساواة بين الجنسين في سوق العمل سمة رئيسة للتوظيف داخل الشركات الفرنسية العاملة في المملكة.
وأوضح أن 16 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة تم إنشاؤها من قبل شركات فرنسية، حيث إن 40% من الشركات الفرنسية في الأردن لديها موقع إنتاج في الأردن.
وتشارك ثلث هذه الشركات في قطاع المياه داخل الأردن، و71% منها فعّالة ضمن نشاطات وإجراءات المسؤولية المجتمعية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني.. بيان عاجل لحظر مكالمات شركات الترويج العقاري وحماية البيانات
كتب- نشأت علي:
تقدم كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في إزعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحامًا للخصوصية وانتهاكًا للبيانات الشخصية.
وشدد السادات، في البيان العاجل، على ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به؛ بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة؛ بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إلى أن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخطًا كبيرًا بين المواطنين، إذ يتفاجؤون بتلقي اتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية، وليست خاصة بهذه الشركات، معبرين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات؛ لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى؛ سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنها من ذلك، والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات، وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات؛ لاتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة، لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، ومنها حظر إجرائها أية مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة، كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.