كندا تطلب "وقتا إضافيا" لتقديم رد حول قضية النازي هونكا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
طلب ممثلو وزارة الخارجية الكندية خلال اجتماع مع أحد الدبلوماسيين في السفارة الروسية بأوتاوا "وقتا إضافيا" لإعداد رد على طلب روسيا بتسليم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا.
وقال السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "طلبت وزارة الخارجية الكندية، خلال اجتماعها مع الوزير المستشار بالسفارة، وقتا إضافيا لإعداد إجابة حول جوهر أسئلتنا فيما يتعلق بقضية غونكا".
وأضاف متسائلا: "لكن هل ستنظر وكالات إنفاذ القانون الكندية في ماضيه، وتورطه في القتل الجماعي والإبادة الجماعية - بموجب القانون الكندي الآن؟ وهل ستثير تاريخ وضعه القانوني في كندا؟ كيف حصل على الجنسية؟ هل ذكر أنه كان عضوا في قوات الأمن الخاصة في استبيانه عندما وصل إلى هذه الأرض؟".
وأعلنت أوتاوا في وقت سابق، رفضها الرسمي لطلب روسيا تسليمها النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا المتهم بارتكاب إبادة جماعية للمدنيين مع فرقة "غاليتشنا" على أراضي أوكرانيا خلال الحرب الوطنية العظمى.
وكان ستيبانوف قد أكد لـ"نوفوستي" أنه تم تقديم الطلب إلى السلطات الكندية في أوائل فبراير لتسليمها النازي هونكا.
وقد أظهر التحقيق في أرشيف الدولة الروسية والأرشيف المركزي لوزارة الدفاع الروسية، وجود أدلة موثقة عن أماكن انتشار فرقة "إس إس- غاليتشنا" التي خدم فيها هونكا وعن العمليات القتالية التي شاركت فيها.
ومن المعروف أنه في 22 سبتمبر 2023، خلال خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلمان كندا، رحب المجتمعون بالنازي الأوكراني هونكا.
وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت في أكتوبر العام الماضي، في بيان لها، أنها وجهت اتهامات غيابية ضد النازي الأوكراني هونكا.
ووفقا للبيان، في أبريل 1943، قرر هتلر تشكيل الفرقة المذكورة عن طريق تجنيد متطوعين أوكرانيين، وإليها بالذات انتسب هونكا، المولود عام 1925. وخلال فترة الحرب قام عناصر الفرقة ومن ضمنهم هونكا بارتكاب جرائم القتل الجماعي ضد المدنيين على أراضي أوكرانيا وخاصة منطقة لفوف.
المصدر: "نوفوستي"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب الوطنية العظمى النازية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية فلاديمير زيلينسكي كييف النازی الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة: شركات المحروقات تحقق ربحا إضافيا يصل إلى 1.59 درهم عن بيع كل لتر من الغازوال
تتجاوز مستويات الهوامش التجارية الخام المحققة خلال الربع الثالث من 2024 من طرف الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية بتقرير مجلس المنافسة، نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من 2024، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024.
وأوضح مجلس المنافسة في تقريره حول « تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة » مع المجلس، أن » الشركات المعنية قد حققت طيلة الربع الثالث من سنة 2024 هامش ربح متوسط قدره 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال ودرهمان للتر بالنسبة للبنزين ».
وأضاف التقرير أن هذه المستويات تتجاوز نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من سنة 2024 (1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين)، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024 (1,34 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,93 درهم للتر بالنسبة للبنزين).
وأشار إلى أن « هذا يؤكد ديناميكية الاستدراك المعتمدة من قبل فاعلي هذه السوق بين فترات السنة ».
وبحسب المصدر ذاته، فإن هوامش الربح التي تم تحليلها تعكس الهوامش الخامة التجارية المحققة من أسعار التفويت والمرجحة بحصص سوق توزيع كل من الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية.
وهكذا، يبرز التقرير أن هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال الربع الثالث من 2024 سجلت تقلبات تراوحت بين حد أدنى قدره 1,35 درهم للتر و حد أقصى قدره 1,59 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال بما قدره 0,54 درهم للتر تقريبا، وتراوحت بين حد أدنى بلغ 1,86 درهم للتر و حد أقصى ق در بـ 2,11 درهم للتر.
وفي التفاصيل، يبرز تقرير مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة المحققة في السوق، انخرط في نفس المسار لكلا النوعين من المحروقات، مع وجود فترتين مختلفتين نسبيا:
الفترة الأولى ممتدة من النصف الأول من يوليوز إلى منتصف غشت، ومتسمة بمنحى تنازلي لمستويات هوامش الربح الخام، منتقلة من 1,54 درهم للتر إلى 1,35 درهم للتر إزاء الغازوال ( بانخفاض قدره 19 سنتيما للتر)، ومن 2,03 درهما للتر إلى 1,86 درهما للتر إزاء البنزين (بانخفاض قدره 17 سنتيما).
الفترة الثانية تغطي الأسابيع المتبقية من الربع الثالث لسنة 2024 ومطبوعة بارتفاع طفيف في هوامش الربح الخام ، منتقلة من 1,35 درهم للتر إلى 1,46 درهم للتر إزاء الغازوال عند متم شتنبر (بارتفاع قدره 11 سنتيما للتر)، ومن 1,86 درهما للتر إلى درهمين للتر إزاء البنزين ( بزيادة قدرها 14 سنتيما). وبلغت الزيادة ذروتها بمقدار 1,51 و2,11 درهم للتر على التوالي في النصف الثاني من غشت تقريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذا التقرير الرابع يأتي في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة التسع، المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟