صنعاء تحذر “إسرائيل” من تصعيد كبير في الرد اليمني وتهدد بقصف “تل أبيب” إذا أقدمت على اجتياح رفح
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أدانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة المتصاعدة يومياً وآخرها التهديد بارتكاب مجزرة بحق النازحين في مدينة رفح.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن “ما يرتكبه الكيان الصهيوني، من مجازر وحرب إبادة، يعتبر تعدياً وتحدياً سافراً لمنظومة التشريع الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، التي ستدخل العالم في فوضى قانونية وستتسبب في إشعال الكثير من الحروب في مناطق مختلفة من العالم، بغطاء مماثل لما يحدث حالياً في غزة”.
وأكد البيان على ثبات موقف صنعاء الإنساني والأخلاقي تجاه دعم المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرارها في فرض الحصار البحري على الكيان الإسرائيلي واستهداف مقدراته ومنشآته العسكرية حتى وقف العدوان ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزة دون أية عراقيل.
كما أكدت وزارة الخارجية في صنعاء حرية الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وبحر العرب باستثناء السفن المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي أو الموانئ الفلسطينية المحتلة.
وجددت تحذيرها لكيان الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد كبير في الرد اليمني على اعتداءاته في رفح ونقل المشهد العسكري إلى مستويات أعلى وأكثر إيلاماً لتل أبيب.
ودعت وزارة الخارجية في صنعاء منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز وأحرار العالم إلى اتخاذ موقف إنساني وأخلاقي قوي للضغط على الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي لوقف دعمها اللا محدود عسكرياً وسياسياً ومادياً ولوجستياً، في ظل استمرار فشل مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة فی
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.