نيبينزيا: الشركات الغربية هي المستفيد الرئيسي من الغلاء في أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الشركات الغربية الكبرى هي المستفيد الرئيسي من الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية.
وقال نيبينزيا إن الغرب يلوم روسيا "بشكل عشوائي" على أزمة الغذاء. مشيرا إلى أن هذه المشكلة تكمن في التوزيع غير المتكافئ، عندما تتراكم الاحتياطيات الفائضة في الغرب، والعجز في البلدان النامية.
كما أكد أن شركات "آرتشر دانيلز ميدلاند" و"بونج" و"كارجيل" الأمريكية و"لويس دريفوس" الهولندية، تهيمن على ما بين 75 إلى 90% من حجم التداول العالمي للسلع الزراعية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس عن قلقه من أن استثمار الدول في شراء وتطوير الأسلحة يزداد "بضراوة" على حساب ضمان الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أزمة الغذاء العالمية الأمم المتحدة برنامج الغذاء العالمي فاسيلي نيبينزيا
إقرأ أيضاً:
ضبط معمل للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالرياض
الرياض
ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.
واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.
كما ضبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.