باحث سياسي: لهذا السبب يريد نتنياهو استمرار الحرب على غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
توقع بشير عبد الفتاح، الباحث في الشأن السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن تحمل المفاوضات الحالية في القاهرة أخبارًا جيدة فيما يخص الأوضاع في غزة ووقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيد والخروج من هذه الأزمة.
سباق ماراثوني لتجنب أي تصعيدوقال "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الثلاثاء، "هناك سباق مارثوني بين مختلف الأطراف لتجنب أي تصعيد في غزة خلال شهر رمضان".
وأضاف "الإدارة الأمريكية الحالية هي الأضعف على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة وغير قادرة على ممارسة الضغوط لكبح جماح حكومة نتنياهو المتطرفة، وإسرائيل لم تعد دولة تطاق بسبب التطرف الديني والإسرائيليين المعتدلين بدأوا في الهجرة منها".
الحرب في الفكر الصهيونيوتابع "الحرب في الفكر الصهيوني معناها أنك تدافع عن الصهيونية ونتنياهو يريد الحرب لأنها تضعه في قائمة الأبطال لأن هذا هو الفكر الصهيوني ولذلك هو مصر على مواصلة القتال بغض النظر عن الكلفة البشرية الباهظة المهم إنجاز عسكري يمحو عار فشله السياسي".
واستطرد "الرأي العام الإسرائيلي في حالة اضطراب وارتباك ويميل نحو اليمين المتطرف، ونتنياهو لم يعد معنيًا كثيرًا بسقوط الأرواح سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة غزة الإدارة الأمريكية رمضان اليمين المتطرف وقف اطلاق النار الإعلامي إبراهيم عيسى
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية