مجلس الشباب المصري يشارك بـ40 شاحنة في أكبر قافلة للتحالف الوطني لدعم غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية المقدمة لأهالينا في قطاع غزة، ضمن الجسر البري الممتد، من المساعدات، والتي تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف تداعيات عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني المحتل.
التحالف الوطني يدعم غزةوقال محمود بشري، مسؤول ملف الإغاثة بمجلس الشباب المصري، إن المجلس لم يغب عن المشهد منذ اندلاع الأزمة في 7 اكتوبر الماضي، موضحا أن القوافل تلك تأتي في اطار المرحلة الرابعة من القوافل التي أطلقها التحالف الوطني، مضيفا أن المجلس شارك بـ40 شاحنة، تضم ما يقرب من 700 طن من المواد الغذائية، المستلزمات الطبية، الادوية الخاصة بالضغط او السكر ، المستلزمات الخاصة بالحروق والجروح الخاصة باجراء العمليات.
وأضاف بشري لـ«الوطن» أن المساعدات التي يشارك بها المجلس في إطار القافلة، تضم أيضا ما يقرب من 20 ألف بطانية، بالإضافة إلى 15 ألف قطعة ملابس، 50 طن مياه، مشيرا إلى أن المجلس لديه وحدة خاصة برصد كافة حالات الانتهاكات لحقوق الانسان من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن المجلس لديه برنامج متكامل فيما يتعلق بتقنين أوضاع الأسر الفلسطينية العالقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشباب المصري قافلة التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب تعلن عن تعديل بنود اللائحة المالية الخاصة بالهيئات الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن تعديل يعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، التي تضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.
وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".
ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-
أولاً:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.
ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.
رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.
ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.