«العقل السليم في الجسم السليم» شعار قطاعات المال والأعمال في اليوم الرياضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أمس الثلاثاء في فعاليات مصرف قطر المركزي باليوم الرياضي للدولة، والذي سجل مشاركة واسعة من موظفي مصرف قطر المركزي والقطاع المالي من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة.
كما نظمت وزارة المواصلات فعالية تحت شعار «الرياضة استدامة».
وأكد سعادته أن الوزارة تحرص في كل عام على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة مع الجهات المختصة في قطاع النقل والمواصلات، بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها البارز في نهضة المجتمعات وتطورها ودعم وتشجيع الجميع لممارستها والمساهمة في جعلها نهجاً ونمطاً لحياة صحية سليمة.
من جانبه أكد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ان اليوم الرياضي للدولة يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لصحة الإنسان وبناء مجتمع حيوي ونشط ومنتج، قادر على تأمين حاضر ومستقبل الأجيال،
واضاف الدكتور البنعلي ان قطر تحرص على إعلاء شأن الرياضة بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية وفوائد صحية كثيرة وتوعية للمواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، بما يساهم في تشجيعهم على ممارستها كسلوك يومي ونموذج حياة وليس فقط خلال اليوم الرياضي، فالرياضة لها فوائد عديدة على صحة الإنسان بدنيا وروحيا وعقليا.
بدوره صرح د. عبد الباسط الشيبي - الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الاسلامي أن «قطر التي استثمرت في الرياضة بإمكانيات كثيرة تحولت إلى عاصمة للإنجازات الرياضية من كل نوع، وننتهز هذه الفرصة لنوجه التهنئة لقيادتنا الرشيدة وللشعب القطري بهذا الإنجاز الكبير». وأكد الشيبي: «ان النجاح الذي حققته بلادنا في مجال البطولات الرياضية وتنظيمها بشكل أثار إعجاب العالم بأسره انعكس أيضا على الرياضة المجتمعية، كما أن انتشار أندية اللياقة البدنية والمرافق الرياضية تطور بشكل ينم عن وعي بأهمية الرياضة كنشاط بدني وذهني».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي اليوم الرياضي الیوم الریاضی للدولة بأهمیة الریاضة
إقرأ أيضاً:
اللقاء الكاثوليكي: حماية الأملاك العامة والخاصة بأهمية السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة
أشار "اللقاء الكاثوليكي" في بيان، الى أن "معظم المتعاطين بالشأن العام اللبناني بالداخل والخارج يتحدثون على ضرورة تطبيق القرارات الدولية، لا سيما لجهة حصرية امتلاك السلاح بيد الدولة وبالتالي مسؤوليتها عن حفظ الكيان والنظام والأمن والعدالة وحماية المواطنين والالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الهدنة عام 1949 وما تبعها من قرارات دولية ذات الصلة، دون ان يتطرقوا إلاّ لماماً الى إلزام كل المعنيين داخل لبنان وخارجه والتزامهم باحترام كل حدود لبنان على امتدادها جنوباً وشرقاً وشمالاً وحتى البحر غرباً".
ولفت الى ان "هذين الالتزام والإلزام غير ممكنين إلا بالحل الذي طرحه اللقاء الكاثوليكي في بيانات سابقة وهو جعل لبنان مسؤولية دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بما يجبر الجميع، قريبين وبعيدين في الداخل والخارج، على احترام سيادتنا وحدودنا واستقلالنا وتحييدنا (وليس حيادنا الذي يمنعنا لاحقا عن حقنا بالتعبير عن مواقف سياسية ودبلوماسية نراها محقة ونابعة من مبادئنا الوطنية والإنسانية). إلا ان بياننا هذا له موضوع آخر، يتكامل مع حصرية السلاح بيد الدولة وسيادتها وسلطتها أيضاً في مجال مهم وخطير وعميق وسيء ومرفوض".
وطالب "الدولة، عند انتهاء الأعمال العسكرية بما يتناسب مع مصالح الدولة اللبنانية وكيانها ودستورها، قبل البحث بإعادة الإعمار والبناء وإنهاء مشكلة النزوح...، بالعمل قضائيا واداريا وامنيا وتقنيا على عدم تشريع المخالفات ووضع اليد والتعدي ومصادرة أملاك الدولة والأفراد وأصحاب الأملاك الحقيقيين، وذلك بالتأكد من احترام حدود الملكيات وشرعية البناء عليها واستخدامها في أي مكان تعرض ويتعرض للتعدي من العدو الإسرائيلي جوا، والتعدي من جهات وافراد في الداخل برا وشاطئا".
وشدد على أنه "لا يجوز إغفال هذا الأمر أو تجاهله أو تغطيته بأي حجة. ولا يجوز أن يكون حل مشكلة المواطن على حساب مالك الأرض حكومة أو فردا أو مؤسسة أو أوقاف. ولا يجوز حل مشكلة الدمار والخراب على حساب أصحاب الأملاك قانوناً والتبرير بضرورة السرعة".
واعتبر أن "كل من يرتكب هذه الخطيئة ليس خاطئا فقط، بل خائنا وعميلا وسارقا ومجرما وقاتلا ومتعديا ويستوجب المحاكمة والعقاب. وليصمت أي لسان يتكلم خلاف ما نقول، وعلى الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية التحرك فورا إن لجهة ترسيخ القانون والملكية المحمية بالدستور ضمن القانون وإظهار الحدود ومسح الأراضي وإفرازها وإعطاء كل صاحب حق حقه، كما اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل مرتكب".
ودعا "كل المعنيين بالشأن العام اللبناني الى مراقبة ومتابعة هذا الأمر الخطير وألا يكونوا شركاء بالجريمة والخيانة. والغد لناظره قريب".+
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب