أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. أعلى عائد في 2024
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تتنوع المنتجات البنكية التي يقدمها البنك الأهلي المصري، ومن أبرزها شهادات الادخار، وتأتي أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم كأعلي عائد في 2024 بين باقي الشهادات بالقطاع المصرفي المصري.
أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوموترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، وفقًا لموقع البنك.
يسجل سعر الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد المرتفع 27% يصرف نهاية المدة، أو 23.5% يصرف شهريًا.
أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية 3 سنواتويبلغ سع الفائدة على الشهادة البلاتينية 19% من البنك الأهلي المصري، ويصرف شهريًا.
أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرجفيما يبلغ سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري، 22% في السنة الأولى، 18% بالسنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
- العائد يصرف شهريًا.
أسعار الفائدة الشهادة البلاتينية المتغيرة- سعر العائد 21.5%، ويصرف العائد يصرف ربع سنويًا.
أسعار الفائدة على الشهادة الخماسية- سعر الفائدة 12.25%، ويصرف العائد يصرف شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم شهادات البنك الأهلي شهادات الادخار العائد على شهادات الادخار أسعار الفائدة على الشهادة شهادات البنک الأهلی الیوم البنک الأهلی المصری أسعار فائدة یصرف شهری ا
إقرأ أيضاً:
"صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي تحقيق عائد إجمالي بنسبة 10.6% لصندوقه الرائد "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" لعام 2024م، إذ يخضع الصندوق لإشراف هيئة الخدمات المالية (FSA)، ويتميز بحضوره القوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، مما يعزز مكانته كمنصة استثمارية موثوقة للنمو الرأسمالي طويل الأجل.
وتتمثل قوة صندوق الأهلي للأسهم العالمية بتنوعه الاستراتيجي عبر القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة والعقارات والصناعات، ويتكامل هذا النهج مع التركيز على تحقيق نمو رأس مالي مستدام، من خلال الاستثمار في أسهم عالية الجودة ذات مزايا تنافسية دائمة، كما أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق الصندوق عوائد إيجابية، محافظاً على النمو المركب بنسبة من رقمين، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين في السلطنة.
ويظل البنك الأهلي العماني متمسكًا بتركيزه على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر وسلطنة عمان، مع الاستفادة الانتقائية من الفرص المتاحة في الولايات المتحدة والصين، وغيرها من الأسواق الناشئة، حيث يستند التوجه المستقبلي للصندوق إلى استثمارات استراتيجية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة عبر الأسواق الرئيسية، وفي الوقت نفسه، تظل الفرق على استعداد تام للتعامل مع أي تقلبات محتملة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسات النقدية، والضبابية الاقتصادية الكلية، مع التأكيد على اتباع نهج متوازن وانتقائي يستهدف الأسماء ذات الجودة العالية والأسس القوية.
وقالت هناء الخروصي رئيسة مجلس إدارة صندوق الأهلي للأسهم العالمية: "تسمح لنا عملية الاستثمار المنهجية للصندوق والمبنية على الاستثمار التصاعدي بالتعامل مع التقلبات واغتنام الفرص الناشئة في الأسواق، ونحن في البنك الأهلي ملتزمون دائمًا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا، وهو ما يظهر جليًا في أداء الصندوق الذي يحقق عوائد متميزة عبر استراتيجيات استثمار مدروسة، ونعبر عن خالص شكرنا لمستثمرينا ومساهمينا على دعمهم المتواصل، وندعوهم لمواصلة الاستفادة من إمكانات الصندوق الواعدة لتحقيق النمو طويل الأجل والازدهار المالي."
واستنادًا إلى أسسه المتينة، يتيح الصندوق للمستثمرين فرص دخول متنوعة، حيث يمكن المشاركة باستثمار مبدئي لا يتجاوز 1,000 ريال عماني، كما يعزز من مرونته التدرج في الاستثمارات عبر 100 وحدة ضمن خطة الاستثمار المنهجي (SIP)، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمستثمرين سواء كانوا في بداية مشوارهم أو ذوي خبرة طويلة في السوق.
وإلى جانب نفوذه، يتم تعزيز جاذبية الصندوق من خلال استثماراته في الأسواق الناشئة والطرح العام الأولي (IPOs). ويتماشى هذا التوجه مع اتجاهات النمو العالمية، مما يُسهم في توسيع نطاق الصندوق السوقي وترسيخ مكانته كأداة استثمارية مستقبلية واعدة، كما أنه بفضل نهج الإدارة النشط، يستفيد الصندوق من خبرة فريق إدارة محترف، يتمتع بالكفاءة والقدرة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
ويعتمد صندوق الأهلي للأسهم العالمية على استراتيجية متقدمة لإدارة المخاطر تضمن توفير عوائد متفوقة معدلة المخاطر للمستثمرين، وكشريك موثوق في إدارة الثروات والأصول، يجدد البنك الأهلي التزامه بإعادة تعريف المشهد الاستثماري والمواصلة بدعم التقدم الاقتصادي في السلطنة.