إذا عاد للسلطة.. مستشار لترامب يقترح إجراء تغييرات في حلف الناتو تستهدف الدول التي لا تدفع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال مستشار بارز في مجال الأمن القومي لترامب، إنه سيسعى لإجراء تغييرات في حلف الناتو إذا عاد الرئيس السابق إلى السلطة قد تؤدي إلى فقدان بعض الدول الأعضاء الحماية من أي هجوم خارجي.
وقال كيث كيلوغ الجنرال المتقاعد وكبير الموظفين في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق في مقابلة مع "رويترز": "إذا تقاعس أحد أعضاء الحلف الذي يضم 31 دولة عن إنفاق ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع مثلما هو متفق عليه، فسيدعم تجريد تلك الدولة من الحماية التي تكفلها المادة الخامسة من ميثاق الحلف".
وتنص المادة الخامسة على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف الذي يتخذ من أوروبا مقرا يعتبر هجوما على الجميع، وبالتالي يتعين على أعضاء الحلف الرد بشكل مناسب، وبدون هذه الحماية لا تضمن دولة ما الحصول على مساعدة من أعضاء آخرين في الحلف.
وصرح كيلوغ الذي عمل أيضا مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس "أرى أن التحالفات مهمة، لكن إذا كنت ستصبح جزءا من حلف يتعين عليك المساهمة فيه وتكون جزءا منه".
وواجه ترامب انتقادات من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومسؤولين غربيين بارزين حين اقترح في اجتماع مطلع الأسبوع أنه لن يدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي إذا لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتهم.
ولم يفصح كيلوغ عما إذا ما كان قد ناقش اقتراحه مع ترامب رغم أنه قال إنهما كثيرا ما ناقشا مستقبل الحلف.
إقرأ المزيدوأضاف كيلوغ إنه إذا فاز ترامب فمن المرجح أن يقترح عقد اجتماع للحلف في يونيو 2025 لمناقشة المستقبل، حيث أفاد بأن الحلف قد يصبح بعد ذلك "حلفا متعدد المستويات"، حيث يتمتع بعض الأعضاء بحماية أكبر بناء على التزامهم بالمواد التأسيسية.
وبالإضافة إلى فقدان الحماية بموجب المادة الخامسة، قال كيلوغ إنه من الممكن فرض عقوبات أخرى أقل شدة مثل عدم الحصول على التدريب أو العتاد المشترك، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء لها حرية الانسحاب من الحلف.
وقال كيلوغ إنه يجب ألا تعتبر الحماية التي توفرها المادة الخامسة من المسلمات في حال غياب احترام المادة الثالثة في ميثاق الحلف.
وتنص المادة الثالثة على أنه يجب على الدول الأعضاء في حلف الأطلسي بذل الجهود المناسبة لتطوير قدراتها الدفاعية الفردية، غير أنها لا تنص على أنه يجب على الدول إنفاق ما لا يقل عن اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن الدول الأعضاء تعهدت في قمة عام 2014 في ويلز بالتحرك نحو هذا الرقم في غضون عقد من الزمن.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الاتحاد الأوروبي البيت الأبيض انتخابات برلين بروكسل حلف الناتو دونالد ترامب صواريخ واشنطن ينس ستولتنبيرغ المادة الخامسة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: إسرائيل والسعودية مرتاحتان لترامب.. تقدم بطيء نحو التطبيع
ذكر مقال للكاتب داني زاكن نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "إسرائيل والسعودية تريان في ترامب رئيسا اكثر راحة بكثير من ناحيتهما، ولهذا فهما تنتظران تسلمه مهام منصبه وتصممان ببطء الخطوط الرئيسة الممكنة لاتفاق التطبيع لكن في موعد ما ستضطران للحديث أيضا عن تنازلات وعن الفلسطينيين".
وقال داكن في مقاله، "نبدأ بفكرة تستند الى معلومة: لن يكون اتفاق تطبيع مع السعودية قبل دخول دونالد ترامب الى البيت الأبيض، رغم انه توجد تمهيدا لهذا استعدادات ومحادثات ومداولات مكثفة بين رجال ترامب وكل ذوي الشأن، بما في ذلك إسرائيل، النصف الأول من الجملة اقتبسها عن دبلوماسي سعودي كبير (شخصية أنا على اتصال معها منذ اتفاقات إبراهيم)، وهو الذي توجه الي بعد أن نشر في إسرائيل امس عن تقدم نحو التطبيع".
وتابع، أن "الإمكانية التي نشرت بإسرائيل اليوم في آب على لسان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى جدا، الذي شرح بان هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات كفيلة بالذات بان تسرع التطبيع في الفترة الانتقالية اذ يسهل عندها على الرئيس بايدن تلقي الاذن بذلك من الكونغرس الذي سيكون مطالبا بان يقر مثل هذا الاتفاق، بسبب ذاك القسم من اتفاق الدفاع الأمني بين السعودية والولايات المتحدة، والجمهوريون غير متحمسين لاقرار مثل هذا الاتفاق".
غير أنه حسب مصادر مطلعة شطبت القضية عن جدول الأعمال وذلك بسبب قرار مشترك لبايدن وترامب.
وأوضح الكاتب، أن "للإدارة الجديدة نوايا لإعادة تفعيل الخطة لترتيب الشرق الأوسط من جديد، بسبب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وبعد تغيير صورة موازين القوى بفضل الإنجازات الإسرائيلية في لبنان وحيال ايران والتي حققت ثورة حقيقية، فإن هذه الخطة الجديدة باتت قابلة للتحقق اكثر من أي وقت مضى".
إضافة إلى ذلك، حتى لو كان للإدارة الراحلة احتمال للدفع قدما باتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، فإن الدولتين الشريكتين معنيتان بانتظار ترامب، الأكثر راحة بكثير من ناحيتهما.
وتابع، "ليس صدفة أن التقى مبعوث ترامب إلى المنطقة ستيف ويتكوف في الأيام الأخيرة في الرياض مع العراب محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والرجل الذي يمكن معه عقد الصفقات".
واستدرك، "صحيح حتى الآن، على حد قول الدبلوماسي السعودي الأمر الذي أكده أيضا مصدران إسرائيلي وأمريكي – فإن المحادثات غير الرسمية تعول على الخطوط العريضة للاتفاق في مستويين. الأول، المثلث الإسرائيلي – الأمريكي – السعودي، الذي يعنى بالجانب الأمني، بما في ذلك حلف دفاع وتناول في مسألة إقامة منشأة نووية مدنية سعودية".
أما الثاني، "إقليمي، يشرك معظم دول المنطقة من الخليج حتى لبنان (بناء على طلب فرنسا) ويكون شاملا، مثل خطة القرن بل واكبر بكثير "خطة كبرى".
تنمية إقليمية واسعة
ويتابع داكن، أن المشاكل في المستوى الأول هي مدى الحلف الأمني، والحاجة لاقرار مجلس الشيوخ لمثل هذا الحلف.
وأضاف، أن الورقة الإسرائيلية القومية هي المعرفة بانه اذا ما شمل هذا الحلف إسرائيل، بما في ذلك التطبيع، فان فرصه للمرور في مجلس الشيوخ عالية.
أما المستوى الثاني سيتضمن في داخله فضلا عن الخطط الاقتصادية الشاملة، تنمية إقليمية واسعا أيضا بتمويل دول الخليج في الدولتين الضعيفتين الأردن ولبنان ولدى الفلسطينيين وفق الكاتب.
ويرى داكن، أن هنا يكمن الخلاف الأساس، ظاهرا على الأقل. فقد عاد السعوديون وقالوا ان حل المشكلة الفلسطينية وإقامة دولة لهم هو جزء لا يتجزأ من التطبيع. بالمقابل فانهم لا يثقون ولا بقدر قليل بالسلطة التي هي في نظرهم فاسدة وغير ناجعة.
وتابع، ولهذا فقد طالبوا بإصلاحات وتغييرات بعيدة المدى فيها. في لقاء كان في الرياض في كانون الثاني هذه السنة بمشاركة مستشار الامن القومي السعودي ومسؤولين كبار آخرين كرؤساء المخابرات الفلسطيني، المصري والأردني، أوضح للفلسطينيين بان فقط تغييرات بعيدة المدى في قيادة السلطة وفي سلوكها ستؤدي الى دعمهم لمشاركتها في خطة اليوم التالي.
ويقول الدبلوماسي السعودي ان تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني كان جزء من استجابة أبو مازن للمطالب، وانه بعد انتخاب ترامب واضح أنه يوجد تقدم إضافي – والدليل، الحملة في جنين ضد الجهاد الإسلامي وحماس.
وفي إسرائيل، او على الأقل في الائتلاف الحالي سيجدون صعوبة في قبول التقدم الى دولة فلسطينية حتى لو كان مجرد ضريبة كلامية.
وختم كاتب المقال قائلا، "كما أن لدور السلطة في إدارة مدنية للقطاع سيصعب على نتنياهو الحصول على الموافقة. المعنى هو أنه عندما تتقدم الاتصالات، نحو النهاية سيتعين على نتنياهو أن يصطدم بشركائه الائتلافيين على هذه البنود، سيعرض المقابل الكبير، لكنف ي النهاية سيتعين عليه أن يقرر. اتفاق تاريخي وإعادة تنظيم الشرق الأوسط كله، حتى بثمن تغيير الائتلاف أو استمرار السيطرة الإسرائيلية على القطاع وتجميد الوضع في الضفة. هذه المعضلة".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف