اللجنة الأولمبية تحتفل باليوم الرياضي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
احتفل نجوم الأدعم ومختلف شرائح المجتمع باليوم الرياضي للدولة وبتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في مختلف أنحاء الدولة كجزء من التزامها الراسخ بتعزيز نمط الحياة الصحي وتسليط الضوء على أهمية الثقافة والرياضة كجزء أساسي من حياتنا اليومية.
انطلقت النسخة الأولى لليوم الرياضي للدولة في عام 2012 كحدث وطني يتم الاحتفال به سنوياً بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع القطري وتعتبر قطر هي الدولة الرائدة في المنطقة ومن أولى الدول في العالم التي خصصت يوما للرياضة في كل عام يكون عطلة رسمية لممارسة النشاط الرياضي والبدني.
شهد هذا العام نسخة مميزة لليوم الرياضي للدولة، حيث عمت الاحتفالات والفعاليات كافة أنحاء الدولة وقد أتاحت اللجنة الأولمبية القطرية للناس فرصة ممارسة الرياضة مع لاعبي فريق الأدعم في القرية الرياضية التي أنشأتها خصيصاً للحدث الوطني بمنطقة براحة مشيرب ( قلب الدوحة) وبالشراكة مع عدد من الاتحادات الرياضية للاحتفال باليوم الرياضي للدولة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة جاسم بن راشد البوعينين - الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية ان اليوم الرياضي للدولة يمثل مناسبة رياضية فريدة تمنح الجميع فرصة للمشاركة في الأنشطة الرياضية والبدنية كما تُعزز الروابط الاجتماعية والثقافية بين أفراد المجتمع القطري.
وأضاف سعادة الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية « نحن نؤمن بالرياضة كأداة مثالية وفاعلة في تحقيق التنمية البشرية في مجتمعنا وغرس القيم الإيجابية وتشجيع الناس على انتهاج إنماط حياة أكثر صحة وسلامة».
وأكد سعادة الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية: « أن رياضيي الأدعم هم مصدر إلهام لنا جميعاً ويؤكد كل واحد منهم أن الرياضة ليست مخصصة فقط لنخبة الرياضيين، بل هي للجميع، نحن ننظم فعاليات وأنشطة اليوم الرياضي للدولة في قطر للاحتفال بأن الرياضة للجميع وأننا كأفراد وكمجتمع نصبح أقوى وأكثر وحدة عندما تكون الرياضة جزءاً من منظومتنا الحياتية».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر اللجنة الأولمبية اليوم الرياضي الأولمبیة القطریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: خضوع عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الاعتبارية للضريبة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام.
وأضافت الفتوى، نص هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المُشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.