رئيس مجلس الشورى: مناسبة تؤكد أهمية الرياضة كأسلوب حياة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
احتفل مجلس الشورى باليوم الرياضي للدولة، وذلك بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، وأصحاب السعادة الأعضاء، بجانب عدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس.
وبدأت مشاركة مجلس الشورى في اليوم الرياضي، بالتجمع في حديقة «أسباير»، حيث مارس الجميع الأنشطة الرياضية المختلفة، إدراكا لأهميتها ودورها في تعزيز صحة الأفراد، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع.
وضمن سياق متصل، لفت سعادته إلى الفوائد العديدة لممارسة الرياضة، ودورها في الحماية من الأمراض والحفاظ على وزن صحي، وتأثيرها الإيجابي نفسياً واجتماعياً.
وتابع سعادته قائلاً:» تولي بلادنا بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، اهتمامًا كبيرًا بالرياضة، انطلاقًا من اهتمامها بالعنصر البشري كركيزة أساسية من ركائز التنمية، وهو ما تجسد في الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، المتعلقة بالتنمية البشرية، والتي أكدت على أهمية الحفاظ على سكان أصحاء بدنيًا ونفسيًا. وأشاد سعادته، بالتفاعل الكبير من قبل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث المهم، مبيناً أن الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز ثقافة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، آتت ثمارها، «وهو ما نشهده من تفاعل مع هذه المناسبة السنوية عامًا تلو عام، ومواصلة ذلك التفاعل طوال العام».
د. أحمد بن ناصر الفضالة: تحسين الصحة العامة وتعزيز جهود التنمية
أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، على أهمية الرياضة في حياة الإنسان، مشيرا إلى أن تخصيص يوم رياضي للدولة يمارس فيه الجميع رياضاتهم وأنشطتهم المفضلة يعد تأكيدًا على أهمية أن تكون الرياضة نمط حياة مستمر، لافتا إلى أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية طوال العام، وعدم قصرها على يوم واحد، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، ويسهم في دعم وتعزيز جهود التنمية.
المهندس أحمد الهتمي: ظاهرة صحية ورسالة مجتمعية
قال سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، إن اليوم الرياضي يحمل رسالة مجتمعية بأهمية إدماج الرياضة في سلوكنا اليومي، بوصفه ظاهرة صحية يجب الالتزام بها والمداومة عليها.
ولفت الهتمي إلى أنه شخصيا يمارس الرياضة بشكل منتظم، أو شبه منتظم، منذ اعتماد اليوم الرياضي للدولة لإيمانه بأهمية النشاط الرياضي للجسم وتعزيز صحته، داعياً الجميع إلى إعطاء جزء من يومهم لممارستها وجعلها جزءا من البرنامج اليومي للأفراد.
وأشاد الهتمي بتفاعل أبناء قطر مع رسالة اليوم الرياضي وغايته الحميدة، بجعل الرياضة أسلوب حياة صحيا قدر الإمكان.
خالد المعاضيد: نشاط صحي وترابط اجتماعي
أكد سعادة السيد خالد بن غانم المعاضيد عضو مجلس الشورى ان اليوم الرياضي يعتبر فرصة لممارسة النشاط البدني وتعزيز الترابط الاجتماعي من خلال المشاركة الجماعية في الفعاليات المنتشرة في مختلف المرافق والمنشآت الرياضية، داعياً الجميع للتفاعل الإيجابي في هذا اليوم المميز والمشاركة في الفعاليات والانشطة التي تقيمها مؤسسات الدولة المختلفة.
وأعرب المعاضيد عن أمله أن يكون اليوم الوطني مناسبة للتذكير بأهمية أن تكون الأنشطة الرياضية حاضرة معنا نمارسها بشكل منتظم كل حسب جدول عمله وليس مجرد مناسبة احتفالية سنوية.
ناصر النعيمي: الوقاية من الأمراض
قال سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضو مجلس الشورى، إن الرياضة لم تعد نوعاً من التسلية أو الترفيه، بقدر ما أصبحت ضرورة حياتية تخدم الرؤية الصحية للدولة وتمثل تهذيباً للنفس قبل أن تكون ملعباً للتنافس.
وأكد أن التفاعل المجتمعي الذي يشهده اليوم الرياضي للدولة يعطي دليلاً على مدى الوعي والتغيير الايجابي الذي طرأ على حياة الفرد والمجتمع، تجاه الرياضة، بشكل عام، والذي تتم ترجمته على أرض الواقع في هذا اليوم المميز ليكون رمزاً للتغيير والتحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة.
عيسى النصر: رفع الوعي بأهمية النشاط البدني
أشاد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو مجلس الشورى، بتوافر المنشآت الرياضية الحديثة التي أنشأتها الدولة بما فيها المرافق الرياضية ومسارات الدراجات الهوائية والمشي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها التي تعنى بالتنمية البشرية، وهو ما يساهم في رفع الوعي بأهمية الحركة والنشاط البدني.
وقال إن اليوم الرياضي يجسد نجاح الدولة في غرس القيم الصحية لدى أفراد المجتمع، في ظل زيادة الاهتمام بالمواطن.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى اليوم الرياضي الیوم الریاضی للدولة عضو مجلس الشورى سعادة السید على أهمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا