رئيس مجلس الشورى: مناسبة تؤكد أهمية الرياضة كأسلوب حياة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
احتفل مجلس الشورى باليوم الرياضي للدولة، وذلك بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، وأصحاب السعادة الأعضاء، بجانب عدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس.
وبدأت مشاركة مجلس الشورى في اليوم الرياضي، بالتجمع في حديقة «أسباير»، حيث مارس الجميع الأنشطة الرياضية المختلفة، إدراكا لأهميتها ودورها في تعزيز صحة الأفراد، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع.
وضمن سياق متصل، لفت سعادته إلى الفوائد العديدة لممارسة الرياضة، ودورها في الحماية من الأمراض والحفاظ على وزن صحي، وتأثيرها الإيجابي نفسياً واجتماعياً.
وتابع سعادته قائلاً:» تولي بلادنا بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، اهتمامًا كبيرًا بالرياضة، انطلاقًا من اهتمامها بالعنصر البشري كركيزة أساسية من ركائز التنمية، وهو ما تجسد في الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، المتعلقة بالتنمية البشرية، والتي أكدت على أهمية الحفاظ على سكان أصحاء بدنيًا ونفسيًا. وأشاد سعادته، بالتفاعل الكبير من قبل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث المهم، مبيناً أن الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز ثقافة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، آتت ثمارها، «وهو ما نشهده من تفاعل مع هذه المناسبة السنوية عامًا تلو عام، ومواصلة ذلك التفاعل طوال العام».
د. أحمد بن ناصر الفضالة: تحسين الصحة العامة وتعزيز جهود التنمية
أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، على أهمية الرياضة في حياة الإنسان، مشيرا إلى أن تخصيص يوم رياضي للدولة يمارس فيه الجميع رياضاتهم وأنشطتهم المفضلة يعد تأكيدًا على أهمية أن تكون الرياضة نمط حياة مستمر، لافتا إلى أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية طوال العام، وعدم قصرها على يوم واحد، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، ويسهم في دعم وتعزيز جهود التنمية.
المهندس أحمد الهتمي: ظاهرة صحية ورسالة مجتمعية
قال سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، إن اليوم الرياضي يحمل رسالة مجتمعية بأهمية إدماج الرياضة في سلوكنا اليومي، بوصفه ظاهرة صحية يجب الالتزام بها والمداومة عليها.
ولفت الهتمي إلى أنه شخصيا يمارس الرياضة بشكل منتظم، أو شبه منتظم، منذ اعتماد اليوم الرياضي للدولة لإيمانه بأهمية النشاط الرياضي للجسم وتعزيز صحته، داعياً الجميع إلى إعطاء جزء من يومهم لممارستها وجعلها جزءا من البرنامج اليومي للأفراد.
وأشاد الهتمي بتفاعل أبناء قطر مع رسالة اليوم الرياضي وغايته الحميدة، بجعل الرياضة أسلوب حياة صحيا قدر الإمكان.
خالد المعاضيد: نشاط صحي وترابط اجتماعي
أكد سعادة السيد خالد بن غانم المعاضيد عضو مجلس الشورى ان اليوم الرياضي يعتبر فرصة لممارسة النشاط البدني وتعزيز الترابط الاجتماعي من خلال المشاركة الجماعية في الفعاليات المنتشرة في مختلف المرافق والمنشآت الرياضية، داعياً الجميع للتفاعل الإيجابي في هذا اليوم المميز والمشاركة في الفعاليات والانشطة التي تقيمها مؤسسات الدولة المختلفة.
وأعرب المعاضيد عن أمله أن يكون اليوم الوطني مناسبة للتذكير بأهمية أن تكون الأنشطة الرياضية حاضرة معنا نمارسها بشكل منتظم كل حسب جدول عمله وليس مجرد مناسبة احتفالية سنوية.
ناصر النعيمي: الوقاية من الأمراض
قال سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضو مجلس الشورى، إن الرياضة لم تعد نوعاً من التسلية أو الترفيه، بقدر ما أصبحت ضرورة حياتية تخدم الرؤية الصحية للدولة وتمثل تهذيباً للنفس قبل أن تكون ملعباً للتنافس.
وأكد أن التفاعل المجتمعي الذي يشهده اليوم الرياضي للدولة يعطي دليلاً على مدى الوعي والتغيير الايجابي الذي طرأ على حياة الفرد والمجتمع، تجاه الرياضة، بشكل عام، والذي تتم ترجمته على أرض الواقع في هذا اليوم المميز ليكون رمزاً للتغيير والتحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة.
عيسى النصر: رفع الوعي بأهمية النشاط البدني
أشاد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو مجلس الشورى، بتوافر المنشآت الرياضية الحديثة التي أنشأتها الدولة بما فيها المرافق الرياضية ومسارات الدراجات الهوائية والمشي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها التي تعنى بالتنمية البشرية، وهو ما يساهم في رفع الوعي بأهمية الحركة والنشاط البدني.
وقال إن اليوم الرياضي يجسد نجاح الدولة في غرس القيم الصحية لدى أفراد المجتمع، في ظل زيادة الاهتمام بالمواطن.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى اليوم الرياضي الیوم الریاضی للدولة عضو مجلس الشورى سعادة السید على أهمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قيادات حكومية تؤكد أهمية جائزة تصفير البيروقراطية في تسريع الإنجاز وتحقيق النتائج
أكدت قيادات حكومية أهمية تعزيز الجهود وتوسيع مشاركة الموظفين وفرق العمل في جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لأهميتها في تحقيق توجهات الحكومة لتسريع الإنجاز وتحقيق النتائج، وذلك ضمن مشاركتها في اللقاء الدوري لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي استضافته وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
وتهدف جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية لتكريم موظفي وفرق عمل الحكومة الاتحادية الأكثر تميزاً في جهود تصفير البيروقراطية، والاحتفاء بإنجازاتهم في تحقيق نتائج سريعة وملموسة ومستدامة وغير مسبوقة، وتحفيزهم على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وملموس، وتسعى إلى تعزيز التعاون بين فرق العمل والشركاء لتسريع تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، هي مبادرة وطنية هادفة لرفع سقف التحدي، وتحفيز الكوادر والجهات لتسريع جهود تبسيط وتقليص الإجراءات، وتركز على النتائج السريعة والملموسة والمستدامة، وعلى تشجيع فرق العمل لتحقيق الأثر الاقتصادي النوعي والاجتماعي الملموس من تصفير البيروقراطية.
وأشارت إلى أن الجائزة تغطي 30 جهة حكومية اتحادية، وأكثر من 600 فريق عمل، لتكريم الأفضل بجوائز تصل قيمتها إلى 7 ملايين درهم، داعية الموظفين وفرق العمل الحكومية إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، وتكثيف الجهود لتحقيق مستهدفاتها.
وقالت هدى الهاشمي إن تصفير البيروقراطية يجسد نهجاً مستداماً لقيادة دولة الإمارات، ورؤية مستقبلية تركز على دور الحكومة في تمكين المجتمع، وضمان ازدهاره وتقدمه، والتأسيس لمستقبل أجياله القادمة، انطلاقاً من رؤية مستقبلية حولت العمل الحكومي إلى نموذج عالمي هدفه تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية الخدمات، وتوفير تجارب فعالة وسلسة ترتقي بجودة حياة المجتمع، وتركز على إحداث أثر اقتصادي نوعي واجتماعي ملموس، وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.
من جهته، أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن تبسيط الإجراءات يمثل الركيزة الأهم في رؤية القيادة الرشيدة لعمل الحكومة، والعامل الأبرز في توجهاتها لمستقبل العمل الحكومي، مشيراً إلى برنامج تصفير البيروقراطية يمثل ترجمة لهذه الرؤية الهادفة للوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتخفيف الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد.
وقال محمد بن طليعة إن اللقاءات الدورية لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، التي ينظمها برنامج الخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، تمثل منصة لتعزيز التكامل والتعاون الحكومي، وتحفيز الجهات والموظفين على مزيد من العمل لترجمة توجيهات القيادة وتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية، بما يعزز تنافسية حكومة الإمارات وريادتها عالمياً.
وشارك فريق جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، الحضور، أبرز معالم الجائزة ومعاييرها وفئاتها، وأجاب على أسئلة المشاركين بخصوصها، وتطرق إلى نطاق تطبيقها الذي يشمل الجهات الاتحادية، والموظفين وفرق العمل المسؤولة عن عمليات التصفير المدرجة في منصة تصفير البيروقراطية، والموظفين الذي أسهموا في تسهيل وسريع الإجراءات وتجاوز التحديات التي تفرضها الاشتراطات والمتطلبات على فئات من المتعاملين.
وتطرق فريق العمل إلى فئات الجائزة السبع التي تشمل فئة “أبطال تصفير البيروقراطية” التي تمنح لأفضل فريق عمل حقق أعلى نتيجة في إلغاء البيروقراطية على المتأثرين من العملية سواء من قطاع الأعمال أو الأفراد من حيث الوقت والجهد والموارد، وفي رفع مستوى رضاهم عن تجربتهم مع الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية، وكذلك المساهمة في تحقيق المستهدفات الرئيسية للبرنامج بشكل كبير، بالإضافة إلى التميز والأداء الاستثنائي في إشراك المتأثرين والجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص وبشكل فعال ومثمر، وإزالة العوائق والعقبات المرتبطة بالبيروقراطية بطرق مبتكرة وجديدة.
وتناول فئة الأثر الاجتماعي لتصفير البيروقراطية وتُمنح لأفضل فريق أسهم في تحسين حياة الأفراد والأسر من خلال إلغاء الأعباء البيروقراطية، ويشمل ذلك تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والجهد، وتعزيز رضا المجتمع بشكل ملموس.
وتُسلط الضوء على استخدام الفرق منهجيات مبتكرة لتعزيز الأثر وتحسين جودة الحياة، ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف البرنامج.
وأشار إلى تركيز فئة الأثر الاقتصادي لتصفير البيروقراطية على أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تصفير البيروقراطية، وكان لذلك أثر اقتصادي نوعي، عبر إلغاء الأعباء غير الضرورية على قطاع الأعمال، بما يساعد في تحفيز النمو الاستراتيجي للشركات وتحسين كفاءة العمليات، وتوجيه الموارد نحو العمليات الرئيسية وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات.
ولفت إلى أن فئة إشراك المجتمع في تصفير البيروقراطية، تكرم أفضل فريق حقق أعلى نتيجة في تعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمجتمع من خلال التواصل الفعّال، وتشمل الاستماع لآراء المتعاملين، وتطوير الإجراءات الحكومية بناءً على مقترحاتهم، مع تحقيق أثر إيجابي ملموس على تجربتهم.
وتطرق فريق عمل الجائزة إلى فئة الشراكة الحكومية في تصفير البيروقراطية، التي تمنح لأفضل فريق عمل أظهر مستوى متميزاً من التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، ونتج عنه إطلاق مبادرات مشتركة ساعدت على تصفير البيروقراطية بشكل كبير ومستدام، مع إمكانية توسيع نطاق تطبيق هذه الحلول.
واستعرض فئة الابتكار في تصفير البيروقراطية التي تحتفي بأفضل فريق عمل ابتكر أو تبنى حلولاً إبداعية متقدمة لإلغاء البيروقراطية وتحقيق نتائج نوعية، وتشمل الإنجازات المتميزة في تحسين رضا المتعاملين وتطوير آليات قابلة للتوسع لتطبيقها في مجالات حكومية أخرى.
وتناول فئة الأثر الإنساني، التي تُمنح لأفضل موظف أو فريق عمل حكومي قام بجهود إنسانية متميزة لتيسير الإجراءات على الحالات الخاصة التي تتطلب استثناءات وحلولاً غير تقليدية. ويشمل ذلك تجاوز العقبات البيروقراطية، وتفهم ظروف المتعاملين، وتقديم الدعم والمساعدة التي تعكس الالتزام بالقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الفئة تتميز في معاييرها وآلية تقييم الترشيحات لها، لخصوصيتها وتركيزها على الجانب الإنساني.
وتطرق العرض إلى معايير الجائزة التي تتبنى الأثر والمستهدفات والممكنات أساساً لعمليات التقييم، وتركز في المعيار الأول على الأثر الإيجابي لمبادرات ومشاريع تصفير البيروقراطية على الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص، أما معيار المستهدفات فيقيس مستوى امتثال الجهة لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، فيما يغطي معيار الممكنات معايير مستوى عمليات التصفير، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية، والابتكار.
وأشار إلى أن الجائزة تعتمد ثلاث مراحل رئيسية لضمان تطبيق معايير تقييم عادل وشفاف وحيادي، تشمل التأهل على مستوى فئات الجائزة، ويتم خلالها تقييم كافة العمليات من قبل جهة محايدة لتحديد الآثار والنتائج المحققة لكل عملية، والتأهل على مستوى الحكومة الاتحادية، وسيتم في هذه المرحلة تحديد قائمة أفضل فرق العمل في كل فئة للتأهل للمرحلة النهائيةالتي سيتم خلالها اعتماد الفائزين وتكريمهم.
الجدير بالذكر، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في نوفمبر 2023 برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وقد تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق البرنامج والعمل على إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.وام
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح