هل طرد السفير الإسرائيلي من مصر يعني تعليق اتفاقية السلام؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أوضح خبراء وأساتذة العلوم السياسية، أن طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء مصر لسفيرها من تل أبيب، وذلك ردًا على التصريحات السافرة لوزير المالية الإسرائيلي بشأن مصر، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في مدينة رفح، لا يُعني تعليق لاتفاقية السلام "كامب ديفيد"، وإنما هو إجراء دبلوماسي تتخذه القيادة السياسية كنوع من الاعتراض.
اللواء رضا فرحات
وفي هذا الصدد، أكد اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة لا يُعني تعليق اتفاقية السلام، مشيرًا إلى أنها اتفاقية تم توقيعها بشروط ولها أهداف وبنود تُحترم من الجانبين، وأي شئ يتعلق بإلغاء الاتفاقية لا بد وأن يصدر به قرار صريح لأي مخالفة لبنود الاتفاقية ذاتها.
وأضاف "فرحات" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: على سبيل المثال تعدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدخال القوات العسكرية لمحور فيلادلفيا أو ما يسمى بـ "محور صلاح الدين"، والذي يبلغ طوله 14 كم، وهي الحدود الدولية التي تفصل قطاع غزة عن مصر، يُعد خرق للاتفاقية من قِبل إسرائيل، ومخالفة لاتفاقية السلام، لافتًا إلى أن أعداد القوات لا بد وأن تتم باتفاق الطرفين، وأي مخالفة لهذا الاتفاق لا بد وأن يكون له قرار منفصل.
وأوضح اللواء رضا فرحات، أن طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة أو استدعاء السفير المصري من تل أبيب أو ما شابه ذلك جميعها إجراءات دبلوماسية لا تتعلق تمامًا باتفاقية "كامب ديفيد"، وإنما يُعد نوع من الاعتراض الدبلوماسي من ضمن أساليب الاعتراض الدبلوماسي على تصرفات يقوم بها أي دولة تجاه دولة أخرى ترتبط بها علاقات دبلوماسية تبدأ بأشدها تخفيض التمثيل الدبلوماسي، واستدعاء السفير من الدولة المخالفة وما شابه ذلك من إجراءات دبلوماسية كنوع من الاحتجاج على التصرف من جانب الدولة.
ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك أطروحات في هذا الشأن بدعوة مصر لإتباع هذا الإجراء وطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء سفيرها من تل أبيب، ولكن مصر ترى أن وجود العلاقات الدبلوماسية بينها وبين إسرائيل في صالح القضية الفلسطينية، وأنها تحقق نوع من التفاهمات إلى حد ما يمكن أن تكون في صالح القضية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اللواء محمد الغباشي
وفي السياق ذاته، قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن طرد السفير الإسرائيلي من مصر لا يُعني تعليق اتفاقية السلام، وإنما هو إجراء عنيف من الدولة وتتخذه القيادة السياسية وليس له ما يتم مع الاتفاقيات أو البروتوكولات المُوقعة.
وأوضح "الغباشي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تعليق الاتفاقيات الدولية أو إلغاء العمل بها، يكون بناءً على قرار من رئاسة الجمهورية بعد اجتماع خاص بمجلس الوزراء، ثم اجتماع بمجلس النواب وإقراره، مؤكدًا أن الاتفاقيات الدولية لا بد وأن يكون لها إجراءات خاصة ولا تُتخذ بتسرع لما لها من عواقب كثيرة تؤثر على الأمن القومي.
وأردف قائلًا، هذا الإجراء الحكومة المصرية والدولة تضعه في الحسبان، ولكنه يتم إذا تمادت إسرائيل في أي إجراء من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة لديها خيارات كثيرة للتعامل مع الموقف بداية من طرد السفير، ثم الإجراء الثاني وهو تعليق العمل بالاتفاقيات الأمنية الخاصة بالمعابر والتي لها ملحقات كثيرة متتالية اعتبارًا من ٢٠٠٥، والموجودة في اتفاقية "كامب ديفيد" ١٩٧٩، ثم ثالث إجراء وهو تعليق العمل بالاتفاقية ذاتها.
وأشار إلى أنه في حال تعليق العمل بالاتفاقية ستكون مصر في حِل من كل الإجراءات، لافتًا إلى أن الوصول إلى هذا المستوى سيكون به تهديد مباشر للأمن القومي، وسابق لأي أعمال من جانب العدو تهدد الأمن القومي المصري، وبالتالي سيكون تعليق العمل باتفاقية السلام هو رد الدولة المصرية للحفاظ على أمن وسلامة الدولة والأمن القومي المصري.
وأكد اللواء محمد الغباشي، أن مصر لا تتخذ قرارات مُتسرعة، لافتًا إلى أن الدولة مُمثلة في المتحدث باسم الرئاسة المصرية استنكر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي ضد مصر واتهامها السافر بالمسئولية عن هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات ما هي إلا استفزاز لمصر وإعلاء من التهديد حتى يمكن الحصول على أكبر مكاسب يمكن أن تتم من خلال التفاوض أو المباحثات مع مصر بصفتها الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ودعم القضية الفلسطينية.
وتابع قائلًا: مُتخذ القرار في إسرائيل يعلم تماما خطورة استفزاز مصر ووصوله إلى القوات المسلحة المصرية من خلال أي عمل عدائي يهدد الأمن القومي المصري، مؤكدا أن هذا الأمر سيُحدث ضررًا شديدًا بإسرائيل، وهم يعلمون جيدًا هذا الأمر ولا يخفى عليهم قوات الجيش المصري والدولة المصرية في التأثير العنيف المدمر الذي سيلحق إسرائيل في حال التهديد المباشر لأمن مصر القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية السلام كامب ديفيد الاحتلال الاسرائيلي طرد السفير الإسرائيلي مصر طرد السفیر الإسرائیلی من اتفاقیة السلام القومی المصری تعلیق العمل لا بد وأن ا إلى أن ی تعلیق
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق زيارة ميدانية إلى شمال سيناء
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء خلال يومي 22 و23 أبريل 2025، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وتأتي الزيارة ضمن خطة عمل لجنة الحقوق الاجتماعية.
يأتي ذلك في إطار التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على حقوقهم الأساسية.
وتهدف الزيارة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ بنود المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات جديدة على رأسها شمال سيناء.
يركز وفد المجلس على تفقد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية لمراجعة الجاهزية الفنية والبنية التحتية وتقييم كفاءة منظومة الحوكمة والتمويل المخصصة للخدمات الصحية.
ويضم الوفد الدكتورة نهي طلعت عبد القوي أمينة اللجنة الاجتماعية، الدكتور ولاء جاد الكريم، ومحمد ممدوح، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة بالمجلس، أسماء فوزي، ورامي علام، وهاني الحسيني.
ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات ميدانية مع القيادات المحلية والتنفيذية، وكذلك مع عدد من ممثلي المجتمع المدني والمواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم المتعلقة بحقوقهم الصحية والاجتماعية.
وأكدت الدكتورة نهى طلعت، أن هذه الزيارة تأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات "المراجعة الدورية الشاملة" التي التزمت بها الدولة المصرية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي نصت على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتشمل جميع الفئات، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.
ويُعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أهم أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، حيث يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز، وفي إطار تكافؤ الفرص.
وتأتي محافظة شمال سيناء في صدارة المحافظات المستهدفة في هذه المرحلة، في ضوء التحول الذي تشهده في أعقاب العمليات التنموية والأمنية التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية لمواجهة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار.
ومن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن عدد من التوصيات الفنية والإدارية لدعم خطط الحكومة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، بما يتماشى مع التزامات مصر الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في نهاية الزيارة تقريرا تفصيليا يتضمن نتائج المتابعة الميدانية، والملاحظات الرئيسية حول جاهزية البنية الصحية، ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب عرض التوصيات المقترحة لدعم تحسين الخدمات وضمان استدامة المنظومة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو