هل طرد السفير الإسرائيلي من مصر يعني تعليق اتفاقية السلام؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أوضح خبراء وأساتذة العلوم السياسية، أن طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء مصر لسفيرها من تل أبيب، وذلك ردًا على التصريحات السافرة لوزير المالية الإسرائيلي بشأن مصر، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في مدينة رفح، لا يُعني تعليق لاتفاقية السلام "كامب ديفيد"، وإنما هو إجراء دبلوماسي تتخذه القيادة السياسية كنوع من الاعتراض.
اللواء رضا فرحات
وفي هذا الصدد، أكد اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة لا يُعني تعليق اتفاقية السلام، مشيرًا إلى أنها اتفاقية تم توقيعها بشروط ولها أهداف وبنود تُحترم من الجانبين، وأي شئ يتعلق بإلغاء الاتفاقية لا بد وأن يصدر به قرار صريح لأي مخالفة لبنود الاتفاقية ذاتها.
وأضاف "فرحات" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: على سبيل المثال تعدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدخال القوات العسكرية لمحور فيلادلفيا أو ما يسمى بـ "محور صلاح الدين"، والذي يبلغ طوله 14 كم، وهي الحدود الدولية التي تفصل قطاع غزة عن مصر، يُعد خرق للاتفاقية من قِبل إسرائيل، ومخالفة لاتفاقية السلام، لافتًا إلى أن أعداد القوات لا بد وأن تتم باتفاق الطرفين، وأي مخالفة لهذا الاتفاق لا بد وأن يكون له قرار منفصل.
وأوضح اللواء رضا فرحات، أن طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة أو استدعاء السفير المصري من تل أبيب أو ما شابه ذلك جميعها إجراءات دبلوماسية لا تتعلق تمامًا باتفاقية "كامب ديفيد"، وإنما يُعد نوع من الاعتراض الدبلوماسي من ضمن أساليب الاعتراض الدبلوماسي على تصرفات يقوم بها أي دولة تجاه دولة أخرى ترتبط بها علاقات دبلوماسية تبدأ بأشدها تخفيض التمثيل الدبلوماسي، واستدعاء السفير من الدولة المخالفة وما شابه ذلك من إجراءات دبلوماسية كنوع من الاحتجاج على التصرف من جانب الدولة.
ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك أطروحات في هذا الشأن بدعوة مصر لإتباع هذا الإجراء وطرد السفير الإسرائيلي واستدعاء سفيرها من تل أبيب، ولكن مصر ترى أن وجود العلاقات الدبلوماسية بينها وبين إسرائيل في صالح القضية الفلسطينية، وأنها تحقق نوع من التفاهمات إلى حد ما يمكن أن تكون في صالح القضية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اللواء محمد الغباشي
وفي السياق ذاته، قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن طرد السفير الإسرائيلي من مصر لا يُعني تعليق اتفاقية السلام، وإنما هو إجراء عنيف من الدولة وتتخذه القيادة السياسية وليس له ما يتم مع الاتفاقيات أو البروتوكولات المُوقعة.
وأوضح "الغباشي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تعليق الاتفاقيات الدولية أو إلغاء العمل بها، يكون بناءً على قرار من رئاسة الجمهورية بعد اجتماع خاص بمجلس الوزراء، ثم اجتماع بمجلس النواب وإقراره، مؤكدًا أن الاتفاقيات الدولية لا بد وأن يكون لها إجراءات خاصة ولا تُتخذ بتسرع لما لها من عواقب كثيرة تؤثر على الأمن القومي.
وأردف قائلًا، هذا الإجراء الحكومة المصرية والدولة تضعه في الحسبان، ولكنه يتم إذا تمادت إسرائيل في أي إجراء من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة لديها خيارات كثيرة للتعامل مع الموقف بداية من طرد السفير، ثم الإجراء الثاني وهو تعليق العمل بالاتفاقيات الأمنية الخاصة بالمعابر والتي لها ملحقات كثيرة متتالية اعتبارًا من ٢٠٠٥، والموجودة في اتفاقية "كامب ديفيد" ١٩٧٩، ثم ثالث إجراء وهو تعليق العمل بالاتفاقية ذاتها.
وأشار إلى أنه في حال تعليق العمل بالاتفاقية ستكون مصر في حِل من كل الإجراءات، لافتًا إلى أن الوصول إلى هذا المستوى سيكون به تهديد مباشر للأمن القومي، وسابق لأي أعمال من جانب العدو تهدد الأمن القومي المصري، وبالتالي سيكون تعليق العمل باتفاقية السلام هو رد الدولة المصرية للحفاظ على أمن وسلامة الدولة والأمن القومي المصري.
وأكد اللواء محمد الغباشي، أن مصر لا تتخذ قرارات مُتسرعة، لافتًا إلى أن الدولة مُمثلة في المتحدث باسم الرئاسة المصرية استنكر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي ضد مصر واتهامها السافر بالمسئولية عن هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات ما هي إلا استفزاز لمصر وإعلاء من التهديد حتى يمكن الحصول على أكبر مكاسب يمكن أن تتم من خلال التفاوض أو المباحثات مع مصر بصفتها الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ودعم القضية الفلسطينية.
وتابع قائلًا: مُتخذ القرار في إسرائيل يعلم تماما خطورة استفزاز مصر ووصوله إلى القوات المسلحة المصرية من خلال أي عمل عدائي يهدد الأمن القومي المصري، مؤكدا أن هذا الأمر سيُحدث ضررًا شديدًا بإسرائيل، وهم يعلمون جيدًا هذا الأمر ولا يخفى عليهم قوات الجيش المصري والدولة المصرية في التأثير العنيف المدمر الذي سيلحق إسرائيل في حال التهديد المباشر لأمن مصر القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية السلام كامب ديفيد الاحتلال الاسرائيلي طرد السفير الإسرائيلي مصر طرد السفیر الإسرائیلی من اتفاقیة السلام القومی المصری تعلیق العمل لا بد وأن ا إلى أن ی تعلیق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.