وفد برلماني ليبي يبحث في دمشق إمكانية فتح خط بحري بين البلدين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بحث الوفد البرلماني الليبي، الثلاثاء، مع المسؤولين السوريين إمكانية فتح خط بحري بين الموانئ الليبية والسورية، لضمان تدفق السلع والبضائع بين الجانبين.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها الوفد الليبي إلى الجمهورية السورية التقى خلالها وزير التجارة السوري، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب.
كما ناقش اللقاء التنسيق على عقد منتدى اقتصادي وتجاري بين البلدين، ومعرض للمنتجات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة المكلفة من البرلمان.
وفي وقت سابق، بحث وفد مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس يوسف العقوري، مع رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشعب السوري.
وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق في تصريح صحفي، أن العقوري الذي يزور دمشق على رأس وفد برلماني، أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مضيفاً أن سوريا دولة ذات أهمية إقليمية ودولية، وهي أحد دول الطوق والمواجهة مع الكيان الصهيوني، لذلك تم استهدافها لتفتيت وتدمير الشعب السوري.
وأوضح العقوري أن الجانبين ناقشا مقترح تشكيل لجنة الاخوة بين مجلس النواب الليبي ومجلس الشعب السوري، تتولى دراسة الملفات العالقة بين البلدين، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الشعب السوري وجه دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح لزيارة سوريا.
وفي ختام اللقاء وجه وفد مجلس النواب الدعوة لرئيس مجلس الشعب السوري لزيارة ليبيا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: خط بحري دمشق سوريا مجلس النواب وفد برلماني مجلس الشعب السوری بین البلدین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحمل إدارة ترامب مسؤولية الجرائم الوحشية ضد الشعب اليمني
يمانيون../
جدد مجلس النواب في اجتماعه مخاطبته لرؤساء البرلمانات ومجالس النواب في العديد من دول العالم، محملاً إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني ومقدراته.
وتضمنت الرسائل الموجهة إلى عدد من البرلمانات العالمية، بما في ذلك رئيس مجلس النواب الماليزي، رئيس مجلس الدوما الروسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اطلاعهم على تصعيد العدوان الأمريكي ضد اليمن منذ منتصف مارس الماضي. وأوضح المجلس في رسائله الانتهاكات التي تطال المدنيين والمرافق العامة جراء العدوان الأمريكي، مشيرًا إلى تصاعد انتهاكات القانون الدولي والإنساني في المنطقة.
وأكد المجلس أن العدوان الأمريكي الموجه ضد اليمن يركز على استهداف المدنيين، بما في ذلك الأسواق الشعبية والمناطق السكنية، ويشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. واعتبر المجلس أن هذه الجرائم تأتي في إطار دعم إدارة ترامب للعدو الإسرائيلي، في محاولة لتغطية الجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
كما شدد مجلس النواب على أن ادعاءات إدارة ترامب بشأن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر هي مجرد أكاذيب تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي وتبرير الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة بحق اليمن.
وجدد المجلس التأكيد على التزام اليمن بأمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهه الإقليمية وفقاً للقانون الدولي، مع الإشارة إلى أن موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية لا يعد انتهاكاً للقانون الدولي بل يأتي في إطار حقه السيادي في الدفاع عن نفسه.
وحمل المجلس إدارة ترامب المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، مطالبًا بتعويض الأضرار التي لحقت بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة. ودعا الرسائل البرلمانات الإقليمية والدولية إلى التحرك لإنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب، بما في ذلك المسؤولين عن الجرائم في فلسطين.
كما أكد مجلس النواب أهمية العمل المشترك لمواجهة سياسات الهيمنة الأمريكية، داعيًا إلى تبني مواقف قوية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق استقلاله، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا