مكتبة الإسكندرية تناقش تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء افتتاح أعمال "منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس"، تحت شعار "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها"، والذي يقام خلال الفترة من 13 – 14 فبراير 2024، وينظمه المجلس العربي للطفولة والتنمية بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومكتبة الإسكندرية.
افتتح المنتدى الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة؛ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية – جامعة الدول العربية، والدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند).
رحب الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية بالحضور الكرام، وأكد أنه من دواعي سروره أن يتواجد في هذا المنتدى الذي يحتفي بشراكة نعتز بها في المكتبة والتي بدأت في العام الماضي مع توقيع بروتوكول تعاون مع سمو الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بين مكتبة الإسكندرية والمجلس العربي للطفولة والتنمية.
وأضاف زايد: "نحن نفخر جميعنا باحتضان مكتبة الإسكندرية لأعمال هذا المنتدى، وإنه ليسعدنا اليوم أن يكون بيننا خبراء الطفولة والنشء والمختصين والأكاديميين وغيرهم من المهتمين، من شتى أنحاء العالم العربي، للمشاركة في حدث هو الأبرز من نوعه على أجندة الأحداث العربية".
وقال إن مكتبة الإسكندرية حريصة على تنشئة جيلٍ واعٍ ومثقفٍ، ولذلك أولت منذ افتتاحها اهتمامًا خاصًّا بالطفل وأنشطته، فسعت إلى غرس حب القراءة في نفسه وإلى صقل مواهبه الفنية وتنمية مهاراته العلمية والإدراكية، وتشجيعه على الإبداع من خلال مختلف برامجها وأنشطتها، فهي تحتوي على مكتبة متخصصة للطفل سن 6-12 سنة ومكتبة للنشء توفر المصادر التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال من سن 12 إلى 16 سنة، ومكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر من الصغار والكبار، والأقسام الخاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة صعوبات التعلم، إلى جانب قاعة الاستكشافات والبرامج العلمية ومركز الفنون.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن العالم يتسم اليوم بالتعقيد وسرعة التغير حيث يتم إعادة تعريف المعايير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية باستمرار.
ولفت إلى أن التداعيات الكبيرة على المجتمعات المختلفة الناتجة عن التحولات الثقافية والعلمية والمعرفية التي شهدتها السنوات الأخيرة، هي ما أفرز مصطلح الثورة الصناعية الرابعة التي أثرت في جميع مجالات الحياة، ومنها الأثر الكبير على الأجيال الناشئة في مختلف بقاع الأرض وخاصة في منطقتنا العربية.
وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة التي ظهرت كمصطلح جديد يُعرف بأنه استخدام تطبيقات لتكنولوجيات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء وغيره قد يصاحبها ثورة فكرية للتعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يتطلب من عالمنا العربي وأجيالنا الجديدة الاستعداد والتهيئة من أجل تمكين أطفالنا لهذه الثورة القادمة، ودخول هذا العالم الجديد.
وشدد على أن تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة متعددة ومتعاظمة على الأجيال الجديدة في العالم العربي في ظل البحث عن مستقبل يتم من خلاله استغلال تلك التقنيات الحديثة والإفادة منها مع التأكيد على تجنب آثارها السلبية، وهنا يبدو أطفالنا أمام تحدٍّ حقيقي فيما يرتبط بتداعيات تلك الثورة الصناعية وكيفية المواجهة الثقافية والفكرية والعلمية في سبيل تنمية الطفل وتنشئة أجيال جديدة تواجه المستقبل بوعي وفكر استشرافي جديد.
وأشار الدكتور أحمد زايد إلى أن المنتدى سيتضمن إطلاق أول دراسة عربية استكشافية حول "مدى جاهزية الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، ومناقشة واقع المجتمع المدني العربي للطفولة في ظل المتغيرات الراهنة، فضلًا عن وجود جلسات حوارية مع الأطفال والشباب، بمشاركة ما يقرب من 250 مشاركًا من مختلف الدول العربية. وأعرب عن أمله في أن يخرج المنتدى بقرارات وتوصيات ومبادرات متميزة من شأنها خلق مستقبل أفضل للطفل العربي وتبني سياسات استراتيجية ملائمة على كافة المستويات.
inbound5589135902207319742 inbound8277037993650492942 inbound340895291162137719المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية بروتوكول تعاون مكتبة الاسكندرية الإسكندرية اليوم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعیة الرابعة مکتبة الإسکندریة العربی للطفولة العربی فی
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تدعم 31 مشروعاً وطنياً ضمن «مبادرة 971»
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيدعم جناح 971 التابع لوزارة تمكين المجتمع وللعام الـ 15 على التوالي، 31 مشروعاً وطنياً، حيث يهدف لتمكينها ودعمها للانطلاق بها نحو عالم الريادة والإبداع، وضمان تحقيق الاستدامة في المشاريع المعززة لتماسك الأسر واستقرارها اقتصادياً واجتماعياً.
يعد مشروع «971» الذي أطلقته وزارة تمكين المجتمع، واحداً من أبرز البرامج الداعمة للأسر المنتجة، حيث يهدف إلى تمكينها اقتصادياً عبر دعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، وتعمل المبادرة على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنين، وتشجيعهم على الاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم في مجالات مختلفة مثل الحرف اليدوية، وتصميم الأزياء، وصناعة المنتجات الغذائية، وغيرها.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الأسر المنتجة، وتساهم «971» في تعزيز الاستقلال المالي للأسر الإماراتية من خلال تزويدهم بفرص تسويقية مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال، وتشجع المبادرة الأفراد، خصوصاً الشباب، على تطوير مشاريعهم الخاصة وتحويلها إلى مصدر دخل مستدام. كما تهدف إلى الترويج للمنتجات الإماراتية، وتتيح المبادرة للأسر عرض منتجاتهم في الأسواق والمعارض المحلية، مما يساهم في تسويق الإنتاج الوطني وتعزيز مكانته، وتعمل الوزارة على بناء علاقات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير دعم لوجستي وتسويقي للأسر المنتجة. كما أطلقت وزارة تنمية المجتمع بطاقة ذكية للأسر المنتجة تعمل بتقنية «البلوك تشين»، وتتيح لهم الاستفادة من تسهيلات رقمية مثل التسجيل الإلكتروني، وحفظ البيانات، والاشتراك في الفعاليات بسهولة، وتوفر المبادرة للأسر المنتجة منصات عرض داخل معارض كبرى، مثل «القرية العالمية»، حيث يشارك نحو 70% من أصحاب المشاريع الشبابية في جناح «971» لعرض منتجاتهم، وتدعم الوزارة التسويق الرقمي للأسر المنتجة، مما يمكنهم من توسيع نطاق عملهم والوصول إلى فئات أوسع من العملاء.
«971»
وساهم مشروع «971» في دعم مئات الأسر الإماراتية المنتجة، حيث مكنتهم من تحقيق الاستقلال المالي وتحسين مستوى معيشتهم، كما عززت المبادرة مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب، ودفعتهم إلى استثمار مواهبهم وقدراتهم في مشاريع ناجحة ومستدامة، كما يمثل المشروع نموذجاً ناجحاً في تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال المجتمعية، مما يعكس التزام وزارة تنمية المجتمع بتعزيز جودة الحياة ودعم الاستدامة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في التوسع لتشمل مزيداً من الفئات والمجالات، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. كما يعد مشروع «971» أحد مشاريع الوزارة المستدامة، الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة وتنويع مصادر دخلها واستثمار طاقات أفرادها وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مطورة ومبتكرة تسهم في دعم اقتصاد الأسرة خاصة، والاقتصاد الوطني عامة.