قلق أممي من تصاعد العنف في شرق الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
نيويورك (وكالات)
أخبار ذات صلةأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء «تصاعد العنف» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، معرباً عن إدانته للهجوم الذي أطلقته حركة «إم 23» المتمرّدة في شرق البلاد.
وقال المجلس، في بيان رئاسي صدر في ختام جلسة طارئة مغلقة، إنّ أعضاءه «أدانوا الهجوم الذي شنّته في 7 فبراير حركة 23 مارس بالقرب من غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وكرّروا إدانتهم لكلّ الجماعات المسلّحة التي تنشط في البلاد».
كما دعا أعضاء المجلس في بيانهم «كلّ الأطراف الفاعلة إلى وضع حدّ للعنف واحترام القانون الإنساني الدولي» واستئناف الحوار لإرساء وقف لإطلاق النار.
وفي بيانه، كرّر مجلس الأمن التأكيد على «دعمه الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها وسلامة أراضيها».
ويشهد إقليم شمال كيفو منذ نهاية 2021 نزاعاً عسكرياً بين حركة (إم 23) «حركة 23 مارس» والجيش الكونغولي من جهة ثانية.
وفي بيانه الرئاسي أدان مجلس الأمن الدولي «أعمال العنف التي استهدفت طواقم الأمم المتحدة وكذلك طواقم ومواقع دبلوماسية في كينشاسا».
وهاجم متظاهرون في كينشاسا السبت سيارات دبلوماسية وأممية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية مجلس الأمن الدولي الکونغو الدیمقراطیة فی شرق
إقرأ أيضاً:
لجنة مراجعة تعديلات قانون الرياضة تتجه للاستعانة بخبراء بعد تصاعد الجدل حول عدد من البنود
في إطار الجهود المبذولة لإعادة ضبط مسار مشروع تعديلات قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تتجه النية لدى اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمراجعة النصوص النهائية للمشروع إلى الاستعانة بعدد من الشخصيات البارزة ذات الخبرة القانونية والدولية في الشأن الرياضي وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم وتقييمهم المهني للبنود محل الجدل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن عرض المشروع على البرلمان.
وبحسب مصادر مطلعة تشمل قائمة الأسماء المقترحة للحوار كلًا من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الثلاثية والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق والبطلة آية مدني عضو اللجنة الأولمبية الدولية إضافة إلى المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية.
وجاء هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل حول عدد من المواد التي وردت في النسخة الأخيرة للمشروع والتي أثارت تحفظات لدى قطاع التشريع بوزارة العدل ومستشاري مجلس الوزراء إلى جانب اعتراضات دولية عبر عنها مسئولو اللجنة الأولمبية الدولية في خطابات رسمية تطالب بمراجعة القانون والتأكد من عدم مخالفته للميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر أن اللجنة تعكف حاليا على دراسة هذه الملاحظات بدقة وتبحث عن حلول توافقية وتحفظ لمصر صورتها أمام المجتمع الرياضي الدولي دون الإخلال بمبادئ الرقابة الوطنية والمصلحة العامة.
ومن المنتظر أن تعقد جلسات حوار موسعة خلال الأيام المقبلة بمشاركة تلك الشخصيات في محاولة للخروج بمسودة قانون تحظى بالقبول القانوني والدستوري والرياضي وتجسد التوازن المطلوب بين الاستقلالية والحوكمة بما يحقق الاستقرار لمنظومة الرياضة المصرية.