الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
شعبان بلال (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في خريف 2024، ستجرى في موعدها.
وظل تاريخ الانتخابات الرئاسية موضع خلاف قانوني بعد إصدار الرئيس سعيد دستوراً جديداً في 2022.
وأضاف سعيد، خلال لقائه أمس الأول، مع رئيس هيئة الانتخابات، أن «كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية»، مشيراً إلى أنه «تم احترام المواعيد كافة، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء البرلمان، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكّل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم».
ولم يعلن سعيد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية ولكن من المرجح على نطاق واسع أن يمضي في ذلك في وقت لاحق من العام الجاري.
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن الانتخابات المحلية التي شهدتها تونس لتشكيل الغرفة الثانية من مجلس النواب خطوة أخيرة نحو استكمال مسار الجمهورية الثالثة الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، مؤكدين أن إعلان موعد الانتخابات الرئاسية، وضع حداً لتشكيك المعارضة في إجرائها في موعدها.
وبحسب دستور 25 يوليو 2022، يضم البرلمان التونسي غرفتين وهما مجلس نواب الشعب الذي بدأ أعماله في مارس الماضي، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيتشكل من خلال الانتخابات المحلية التي جرت خلال الأيام الماضية.
وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن أهمية الانتخابات المحلية للجهات والأقاليم لا تنبع من أهمية هذه الغرفة من حيث الصلاحيات لكنها تعني المرور لنمط تمثيلي مغاير عن النمط الكلاسيكي المعتاد في الديمقراطيات التمثيلية، وأن تمثيل القاعدة محاولة لإيجاد آلية لجعل صوتها الانتخابي في مستوى الجهات والأحياء والأقاليم مسموعاً.
وأضاف ثابت في تصريح لـ«الاتحاد» أن هدف الغرفة الثانية المشكلة من خلال الانتخابات المحلية هو كسر الوساطة بين سلطة القرار والقاعدة الشعبية وجعلها ممثلة بأكبر عدد ممكن بما يخلق ديناميكية جديدة بالتوازي مع التمثيل المباشر في الغرفة الأولى بمجلس النواب.
وفي السياق، يرى المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن الانتخابات المحلية خطوة مهمة للعبور نحو الجمهورية الجديدة بعد فشل المنظومة الأولى، والتي صورت على أن تونس بلد ديمقراطي.
وأوضح الجليدي في تصريح لـ «الاتحاد» أن هذه الانتخابات التي تؤدي لتشكيل البرلمان تجربة ديمقراطية جديدة لبناء نظام سياسي ومشاركة شعبية كبيرة في العمل السياسي وخطوة مهمة قبل الانتخابات الرئاسية قبل نهائية العام الجاري، لافتاً إلى أن إعلان الرئيس قيس سعيد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يضع حداً لمزاعم وادعاءات أحزاب المعارضة التي شكّكت في إمكانية تنظيمها ورجحت تأجيلها إلى موعد غير محدّد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي الانتخابات الرئاسية تونس قيس سعيد الانتخابات الرئاسیة الانتخابات المحلیة فی موعدها
إقرأ أيضاً:
ظهور قوي لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا خلال 2024
تأكد الظهور القوي لليمين الشعبوي في الانتخابات الأوروبية، والانتخابات الوطنية في القارة العجوز، حيث يزداد عدد الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تشكل إما جزءاً من الائتلافات، كما هو الحال في هولندا، أو تشكل ثقلاً مهماً في ميزان القوى.
ويشير المركز الأوروبي لدراسة الشعبوية، في تقرير صدر مؤخراً إلى أن ما لا يقل عن 60 حزباً شعبوياً من 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، كانت ممثلة في البرلمان الأوروبي في انتخابات يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بـ 40 حزباً في 22 دولة في عام 2019. وفاز اليمينيون الشعبويون والمتطرفون في الانتخابات في 4 دول.
✍️ 'Their rise is part of an international trend toward the hard right also seen in France, Spain, Italy, Germany and in Donald Trump’s US victory' // Colin Fox of @The_SSP_
Read more ????https://t.co/18QltAdiz6 pic.twitter.com/nVMGuBF8Q5
ويقول جيل إيفالدي، الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس، وإيميليا زانكينا، الأستاذة المشاركة في جامعة تمبل في روما: "تعكس هذه النتائج ارتفاع الدعم للشعبوية في الانتخابات الوطنية الأخيرة، وكذلك زيادة عدد الأحزاب الشعبوية وانتشارها الجغرافي في جميع أنحاء أوروبا".
ولقد رسخ اليمين الشعبوي نفسه في جميع الدول الأعضاء تقريباً، وحقق أداءً جيداً بشكل خاص في دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا ورومانيا وهولندا.
وصل اليمين المتطرف إلى الحكومة هذا العام، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية. حيث فاز حزب خيرت فيلدرز (PVV)، وهو سياسي ذو خطاب قوي مناهض للهجرة والإسلام، في الانتخابات العامة لعام 2023، بحصوله على 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً في البرلمان الهولندي، مما سمح له بتشكيل ائتلاف مع 3 أحزاب يمينية أخرى هذا الصيف.
وعلى الرغم من أن فيلدرز اضطر إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء لكسب دعم شركائه، إلا أن حزبه يسيطر على أكبر عدد من الوزارات، وخاصة حقيبة الهجرة واللجوء، مما سمح له بالدفع بسياسة الهجرة الصارمة.
ومع ذلك، فإن قضايا مثل اللجوء ومعاملة الهولنديين ذوي الأصول المهاجرة، بالإضافة إلى النقاش حول حدود الإجراءات المقترحة، التي قد تصل إلى حد انتهاك القوانين المحلية وقوانين الاتحاد الأوروبي، هي التي هزت الحكومة التي أصبح استقرارها على المحك نظراً لعدم القدرة على التنبؤ ببعض شركائها.
وفي فرنسا، كان اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان (التجمع الوطني)، الحزب الفائز في الانتخابات الأوروبية، حيث حصل على ما يزيد قليلاً عن 31% من الأصوات، مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، ولكن حزب التجمع الوطني كان أيضاً الحزب الأكثر تصويتاً.
ومع ذلك، لم يتمكن إلا من أن يكون ثالث أكبر كتلة من حيث عدد النواب، وذلك بسبب الطوق الذي أقامه يمين الوسط واليسار الماكروني.
وكانت كتلة اليسار هي الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من النواب، لكنها فشلت في الحصول على الأغلبية، ورفض ماكرون تعيين رئيس وزراء يساري، واختار بدلًا من ذلك رئيساً تنفيذياً للأقلية يجمع بين كتلته وحزب اليسار المحافظ المتضائل. وقد سمحت له هذه المناورة بالاستمرار مع حكومة متشابهة في التفكير، ولكنها تركت بقاء السلطة التنفيذية في يد لوبان.
وقد أظهر اقتراح حجب الثقة في 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، الذي تضافرت فيه جهود حزب التجمع الوطني وكتلة اليسار للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، كيف أن لوبان كانت لها قوة رئيسية في البرلمان، على الرغم من أنها لم تصل إلى السلطة.
ويعد تعيين فرانسوا بايرو الوسطي رئيساً جديداً للوزراء، محاولة لتملق حزب ماكرون مع أحد الأحزاب اليسارية الأربعة، وتجنب جعل الحكومة تابعة للوبان.
وأما في ألمانيا المجاورة، حل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، والمناهض لأوروبا والموالي لروسيا، في المرتبة الثانية في الانتخابات الأوروبية، وفي الخريف فاز أو جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الإقليمية في 3 ولايات شرق ألمانيا.
وقد فشل في تشكيل حكومة بفضل الطوق الذي فرضته الأحزاب التقليدية، وهو حالياً خامس أكبر حزب في مجلس النواب الألماني فقط، ولكن إذا أكدت استطلاعات الرأي توقعات نوايا التصويت في الانتخابات العامة المبكرة في فبراير (شباط) المقبل، فسيكون مرة أخرى القوة المعارضة الرئيسية، كما كان في 2017-2021، ولكن بثقل أكبر بكثير مما كان عليه في الماضي.
وفي النمسا، عزز حزب FPÖ (حزب الحرية النمساوي)، اليميني المتطرف مكانته كأقوى قوة سياسية في البلاد هذا العام، حيث فاز بالانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 25.4% ثم في الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 29% تقريباً.
ومع ذلك، لا يزال الحزب الذي يقوده اليميني المتطرف هربرت كيكل، بعيداً في الوقت الحالي عن السلطة من خلال ائتلاف تعتزم 3 أحزاب أخرى - حزب ÖVP الشعبي، وحزب SPÖ الاشتراكي الديمقراطي، وحزب نيوس الليبرالي - تشكيله والذي يعتزم بدء الحكم في يناير (كانون الثاني) المقبل، شريطة أن يتوصلوا إلى اتفاق.
وفي السنوات الأخيرة، استغل زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا عدم ارتياح بعض الطبقات الاجتماعية في البلاد، من إدارة جائحة كوفيد-19 لحشد أصوات احتجاجية متزايدة، والتي تنتقد أيضاً المساعدات الغربية لأوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا والنظام السياسي والإعلامي الغربي بشكل عام.
????️???????? Romanian election annulled amid claims of meddling and cyber attacks
Romania's annulled presidential election faced cyber attacks and propaganda campaigns, allegedly linked to Russia, aiming to influence the fairness of the vote, according to parliamentary findings.
The… pic.twitter.com/yW1IE8OfZb
وهناك دولة أخرى تضع أوروبا على المحك الآن، هي رومانيا، حيث اضطرت المحكمة الدستورية إلى إلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت هذا الشهر، بسبب تقارير استخباراتية تشير إلى تدخل روسي لصالح القومي المتطرف كالين جورجيسكو، الذي فاز بشكل غير متوقع في جولة الإعادة التي لن تُجرى بعد الآن.
ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات مرة أخرى في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) 2025، وقد أعلنت الأحزاب الرومانية المؤيدة لأوروبا بالفعل أنها ستتفاوض على اتفاق حكومة ائتلافية، مع استبعاد اليمين المتطرف.
وتشمل المفاوضات الحزب الاشتراكي الديمقراطي والليبراليين والقوميين الوسطيين، وحزب الأقلية المجرية والمجموعة التي تمثل 19 أقلية قومية، والتي شكلت معاً أكثر من 55% من الأصوات في الانتخابات الملغاة.
ويحكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الرابطة الوطنية الليبرالية، وهما التشكيلان اللذان تقاسما السلطة في رومانيا على مدى العقود الـ 3 الماضية، في ائتلاف منذ عام 2021.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال