الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا تنطلق اليوم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
جاكرتا (وكالات)
أخبار ذات صلةيتوجه ملايين الناخبين الإندونيسيين إلى صناديق الاقتراع اليوم؛ لاختيار خلف للرئيس الحالي جوكو ويدودو الذي انتخب للمرة الأولى عام 2014، ولا يحق له الترشح مجدداً بعد ولايتين.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية وزير الدفاع الحالي برابوو سوبيانتو (72 عاماً)، وحاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان (54 عاماً)، وحاكم ولاية جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو (55 عاماً) .
وإندونيسيا هي أحد اقتصادات مجموعة العشرين، وعززت موقعها في عهد ويدودو بوصفها قوةً ناشئةً في جنوب شرقي آسيا.
ويقول وزير الدفاع الحالي برابوو سوبيانتو إنه يريد استكمال ما بدأه ويدودو، وهو تحويل إندونيسيا إلى بلد «متقدّم ومزدهر».
وتتوقع استطلاعات الرأي فوز سوبيانتو بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي دُعي إليها 205 ملايين إندونيسي في أكثر من 800 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء الأرخبيل. يبدأ التصويت صباح اليوم، بدءاً بمقاطعة بابوا في أقصى شرق إندونيسيا، وينتهي عند الواحدة بعد الظهر في سومطرة الغربية. ومن المتوقع أن تصدر النتائج الرسمية بحلول مارس المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية إندونيسيا
إقرأ أيضاً:
بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟
كتب معروف الداعوق في" اللواء": من وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية