رئيس وزراء ألبانيا وتوني بلير يناقشان دور التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الأمم
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا: إن بلاده تمكنت من قطع خطوات متسارعة خلال العقد الماضي بالاستناد على التكنولوجيا وتأسيس وتطوير بنية تحتية تكنولوجية خصوصاً في مجال الأمن السيبراني، مشيداً بمستوى دولة الإمارات في هذا المجال والتي تعد واحدة من بين أكثر خمسة بلدان أماناً على مستوى العالم، ما جعلها نموذجًا يُحتذى به في الابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني في مسيرة البلاد التنموية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «هل تستطيع التكنولوجيا تشكيل مستقبل للأمم؟»، جمعت كلا من إيدي راما، والسير توني بلير، رئيس الوزراء الأسبق في المملكة المتحدة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2024، التي تستضيفها دبي من 12 إلى 14 فبراير تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وأشاد بلير بالتطورات الرقمية التي أحرزتها ألبانيا بالسنوات الأخيرة، ورأى أنها تقرّبها تدريجياً من السير على خطى دول الاتحاد الأوروبي.
وحول أثر التكنولوجيا في محاربة الفساد، قال راما: «نجحت التكنولوجيا بتقليل مستوى الفساد في ظل التحول الرقمي في المعاملات الحكومية والتراخيص وغيرها باستخدام الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر».
وأوضح أن دخول التكنولوجيا والتخلص من الأوراق الرسمية في نظام البلاد زاد فرصة الابتكار بمجالات أخرى.
وأشار إيدي راما إلى التعاون القائم بين ألبانيا وشركات عالمية كبرى مثل مايكروسوفت وأوراكل للحصول على الأفضل، فيما يخص تأسيس البنية التحتية الرقمية، والذي ينص على بناء سحابة رقمية تخزن البيانات.
وحول حال ألبانيا خلال السنوات الخمس القادمة، قال معالي إيدي راما: «أتمنى أن تصبح ألبانيا دولة تعمل وتتصرف كبقية دول الاتحاد الأوروبي سواء كنا أحد أعضاء الاتحاد أم لا فهذا ليس قرارنا، وأن تبقى محافظة على جمال طبيعتها وروعة شعبها المضياف، مع كل هذا التقدم الرقمي الذي أحرزته وستستمر في إحرازه».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألبانيا دبي القمة العالمية للحكومات
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية