مبادرة مشتركة بين الإمارات والبرازيل وكوبا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت دولة الإمارات عن اعتماد مبادرة للتعاون الثلاثي مع جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية كوبا، لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم مساعدات غذائية بقيمة 50 مليون دولار سيتم شحنها من البرازيل، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي عُقد في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.
وتأتي المبادرة ضمن الجهود المشتركة لتطوير النظم الغذائية المرنة، والزراعة المستدامة، وتشجيع العمل المناخي. وستقدم دولة الإمارات من خلال المبادرة، الدعم المالي لتعزيز مرونة وتكيف الأنظمة الغذائية، وزيادة الاستثمارات في المشاريع المتخصصة في الإنتاج والتوزيع ودعم النظم الغذائية السليمة والصحية والمستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع البرازيل وكوبا.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، بهذه المناسبة: «تساهم هذه المبادرة في الحفاظ على الطبيعة، والحد من تداعيات تغير المناخ لدى منتجي الغذاء، كما تؤكد على الالتزام المشترك لمواجهة التحديات العالمية الحرجة ودعم الحلول المستدامة في مجال الأمن الغذائي».
وأضافت معاليها: «تجسد هذه المبادرة الالتزام الراسخ لدولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية، كما تؤكد حرص الدولة على تطوير الاستدامة والطاقة المتجددة، بما يعكس حرصها على تعزيز العمل الجماعي بشأن تغير المناخ على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف».
من جهته، قال السفير روي بيريرا، مدير الوكالة البرازيلية للتعاون: «تؤكد البرازيل ودولة الإمارات وكوبا من خلال هذه المبادرة، الحرص المشترك على تعزيز التعاون بما يدعم الأمن الغذائي لشعب كوبا».
الجدير بالذكر أنه تم الإقرار بإعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 150 دولة خلال مؤتمر COP28.
كما نجح المؤتمر في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم تاريخي دولي.
تضامن
بصفتها الدولة المضيفة لمجموعة العشرين، أكدت البرازيل أن المبادرة المشتركة مع دولة الإمارات وكوبا مبنية على مبدأ التضامن وتتماشى مع المحاور الثلاثة لرئاسة البرازيل للمجموعة، والتي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي كما هو مُقرر من قبل البرازيل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات البرازيل كوبا مؤتمر الأطراف القمة العالمية للحكومات الأمن الغذائي دولة الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروعات عملاقة وفرص استثمارية نوعية لتعزيز الأمن الغذائي
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا، وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
ووضح الغفيلي أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان، إذ تم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال الغفيلي إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
ووضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف