شعبة المواد الغذائية تطالب بحذف التجار المحتكرين من السجلات التجارية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- مصراوي
أشاد أحمد عتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، بالحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشددا على أن رئيس الجمهورية يسعى لتلبية متطلبات المواطنين.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، المذاع على قناة "أزهري"، أن زيادة الأسعار الموجودة تتطلب جهود كبيرة لخفض الأسعار، فالمواطن المصري يستحق الكثير.
وأوضح أن بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون الأزمات، وهؤلاء لا يستحقون لقب تجار، ويجب إزالة هؤلاء المتجاوزين من السجلات التجارية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 التجار المحتكرين السجلات التجارية شعبة المواد الغذائية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
فايد: حشد 600 مليار دج لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، عن حشد موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية 2025، لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري.
وقال الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أنه قد تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وزير المالية: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بالدول العربية والمتوسطيةومن جهة أخرى، قال الوزير أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور