شعبة المواد الغذائية تطالب بحذف التجار المحتكرين من السجلات التجارية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كتب- مصراوي
أشاد أحمد عتابي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، بالحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشددا على أن رئيس الجمهورية يسعى لتلبية متطلبات المواطنين.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، المذاع على قناة "أزهري"، أن زيادة الأسعار الموجودة تتطلب جهود كبيرة لخفض الأسعار، فالمواطن المصري يستحق الكثير.
وأوضح أن بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون الأزمات، وهؤلاء لا يستحقون لقب تجار، ويجب إزالة هؤلاء المتجاوزين من السجلات التجارية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 التجار المحتكرين السجلات التجارية شعبة المواد الغذائية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط معمل للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالرياض
الرياض
ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.
واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.
كما ضبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.