القضاء يصدر حكمه في حق مشعوذ انتحل صفة أمني للنصب على ضحاياه بخنيفرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - خنيفرة
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، مؤخراً، أحد الأشخاص بعد تورطه في قضايا النصب والاحتيال والشعوذة وانتحال صفة مسؤول أمني.
وحكمت المحكمة المذكورة على المتهم، بسنتين حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم غرامة مالية، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 381 و542 من القانون الجنائي.
بالمقابل، قررت النيابة العامة بالمحكمة عينها، استئناف هذا الحكم، معتبرة إياه لا يرقى إلى خطورة الأفعال الإجرامية الخطيرة، التي ارتكبها المعني بالأمر في حق عدد من الضحايا.
وكانت العناصر الأمنية بخنيفرة، قد تمكنت نهاية شهر يناير الماضي، من توقيف المتهم المتحدر من منطقة زاوية الشيخ، وهو يقود سيارته السوداء رباعية الدفع، استأجرها لمدة سنة، من أجل استعمالها في عملية تمويه ضحاياه.
وتم القبض عليه بناء على شكاية عديدة، توصلت بها النيابة العامة المختصة في حقه، أغلبها تجمع بين النصب والاحتيال والتحريض على الفساد وممارسته، وتوثيق أشرطة إباحية والقوادة في البغاء، والنصب عن طريق ممارسة أعمال الشعوذة والمتاجرة في الأدوية بدون رخصة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة ستائر متهم بالإستيلاء على 5.5 مليار من شريكه والفرار إلى المغرب
تابعت محكمة الشراقة، عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، كهلا يدعى “ق.اسماعيل”. بتهمة النصب والإحتيال وذلك على خلفية إتهامه من قبل شريكه في استعمال مناورات إحتيالية والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم. بعد إيهامه بالشراكة معه في مشروع إستثماري خاص بصناعة الستائر.
تفاصيل قضية الحال تعود لسنة 2017، بعد شكوى قيدها الضحية المدعو “أ.أيوب” أمام مصالح الأمن بخصوص النصب والاحتيال. من قبل المتهم “ق.اسماعيل” الذي اتفق معه على مشروع بالشراكة لصناعة الستائر المنزلية. حيث يكون هو ممولا له بالمال، فيما يدخل معه المتهم باليد العاملة كونه صاحب ورشات خياطة. وقام رفقته بمعاينة الورشات والمستودعات والمتاجر خاصته بالشراقة. واستظهر له اختامه الرسمية لممارسة النشاط، وسجله التجاري. وسلمه مبلغ يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم، على ان يعيدها في آجال محددة بالإضافة كذلك إلى ارباح قدرت قيمتها بـ 950 مليون سنتيم. غير أن هذا الأخير اختفى فجأة.
وكشفت التحريات التي أجرت في ملف الحال أن المتهم غادر التراب الوطني حينها إلى المغرب، اين استقر بمدينة الدار البيضاء. وأطلق مشروعه الاستثماري ووسعه، هذا الأخير وبعد إلقاء القبض عليه بعد سنوات، كشف أنه عاد الى الجزائر قادما من المغرب عبر تونس لتسوية وضعيته القانونية ومواجهة الاحكام الغيابية الصادرة ضده.
حيث سبق أن مثل للمحاكمة أمام محكمة الحراش، ليمثل مجددا أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة النصب والاحتيال. اين اعترف بعقد الشراكة التي أبرمه مع الضحية الثاني الذي سلمه مبلغ 5.5 مليار سنتيم. مؤكدا أنه قام بإعادة أمواله في وقت سابق وأنه حاليا يتابع عن الأرباح التي لم يتحصل عليها. وكانت محل إاتفاق بينهما والمقدر بـ 950 مليون سنتيم.
دفاع المتهم نوه إلى أن موكله قام بتسديد مبالغ مالية للضحية، ونفى نيته في النصب مؤكدا أن موكله خسر امواله في مشروع ثاني باشر فيه.
وكيل الجمهورية إلتمس معاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور