يتخوف مودعون، لا سيما أصحاب الودائع فوق «300» ألف دولار من انعكاسات سلبية لخطة دمج المصارف على ودائعهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
.المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ليبيا بحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذها من الغرق
قال عطية الفيتوري، الخبير الاقتصادي الليبي، إن البحث عن هوية الاقتصاد الليبي إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصادية، معتبراً أن هوية أي اقتصاد يتحدد بملكية عوامل الإنتاج، ودور كل من القطاعين العام والخاص في الملكية وفي الإنتاج.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “هوية الاقتصاد لا تحدد بقرار من السلطة التشريعية ولا بقرار من الحكومة، ولكن تحدد بالتشريعات الاقتصادية السارية التي تطبق على أرض الواقع، أعطت التشريعات الاقتصادية الصادرة عام 2010 وقبلها قانون المصارف في عام 2005 الحق للخواص في امتلاك كل أنواع رأس المال، وسمحت له بإنتاج السلع والخدمات دون تحديد حجم الإنتاج، وأرادت الدولة الخروج من نشاط الإنتاج فعرضت 360 شركة للقطاع الخاص وعرض المصرف المركزي المصارف التجارية العامة للجمهور، بل سمح بتاسيس المصارف الخاصة، كما سمحت التشريعات بإقامة الشركات الخاصة في نشاطات الطيران والتأمين والانتاح السلعي وسمحت بامتلاك وتأجير العقارات”.
وتابع “أليست كل تلك التغيرات التشريعية التي حدثت في مسار الاقتصاد الليبي والمنظمة له كافية لتحديد الهوية… يجب علينا الآن البحث في التنمية الاقتصادية المستدامة والتخلص من البطالة، والبطالة المقنعة في القطاع العام، واستقرار قيمة العملة الوطنية، وعدم إضاعة الوقت والجهد في البحث في شئ معروف ودلائله حاضرة إلا من على عيونه غشاوة، مانحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق”.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث