زوجة بدعوى طلاق للضرر:زوجي يقاطعنى منذ عامين ويرفض التواصل معى
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بهجر منزل الزوجية ورفضه الحديث معها نهائياً، وتركه مسئولية أطفاله لتتحملها بمفردها، وامتنع عن تطليقها ورؤية أبنائها، لتؤكد:" يتم التواصل بيني وزوجي عن طريق والدته لتسدد لي النفقات شهرياً وتشتري لي المستلزمات الخاصة بالأطفال".
وتابعت الزوجة:" لم أتخيل أن فترة خصام زوجي ستطول لتصل إلى عامين لم يحدثني فيهم ولو مرة واحدة، ونسي أولاده في محاولة منه ليعاقبني بسبب تحريري بلاغ ضده بعد خلاف جمعنا رغم محاولتي الاعتذار منه أكثر من مرة، ليقوم بحظري حتي يمنعني من محاولة الاتصال به، وتسبب لأبنائه بضرر مادي ومعنوي بالغ".
وأشارت الأم لثلاث أطفال:" عشت برفقته قبل أن يهجرني 6 سنوات لم يحدث بيننا أي خلاف، وفي آخر فترة من زواجنا للأسف استطاعت شقيقته أن تفرق بيننا بسبب الخلافات التي جمعتني بها في وقت سابق وانتهت بطردي لها من منزلي بعد سبها لوالدتي، لأعيش الآن في جحيم بسبب إصرار زوجي على مقاطعة أبنائي- ليرد اعتبار شقيقته وفقاً لوصفه وتصريحاته بالمحكمة".
وأكدت:" يئست من الوصول لحل ودى برفقته وعجزت عن تحمل هجره لي بعد أن علمت عقده لخطبته، وبحثت عن حقي بالطلاق، والحصول على حقوقي من نفقات تصل إلى 600 ألف جنيه، وأقمت ضده 3 دعاوي حبس بنفقات صدرت بها أحكام لصالحي مؤخراً وأمتنع عن سدادها".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خيانة عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة زوجة ألقت زوجها من الدور السادس للمفتي.. تعرف على أهمية الرأي الشرعي
جاء قرار محكمة الجنايات اليوم الأربعاء بإحالة زوجة وعشيقها لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام وحددت جلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهما بقتل زوج الأولى ليثير تساؤل عن أهمية الرأي الشرعي قبل الحكم بالإعدام، وفي هذا التقرير نوضح تلك النقطة كما حددها القانون ..
القانون نص في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة لا تصدر حكم الإعدام الا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، الا أن رأى المفتى استشاري غير ملزم للمحكمة فقد تأخذ به او لا.
وهناك قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:
ويعتمد المفتي في أبداء الرأي الشرعي في إعدام المحكوم عليهم من محكمة الجنايات بالإعدام على ثلاثة قواعد رئيسية في أحقية إعدام المتهم:
أولا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد استنادا إلى الآية الكريمة من سورة البقرة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ".
ثانيا: أن يكون المتهم أرتكب فعل من أفعال الفساد التي ينطبق عليها حد الحرابة استنادا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
ثالثا: أن يكون المتهم أرتكب جريمة تؤثر على أمن الدولة ويعرض المجتمع للقتل مثل جرائم التخابر والإرهاب
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ