اقتصاد رضا المستهلكين في الإمارات عن حياتهم الحالية يتجاوز المتوسط العالمي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن رضا المستهلكين في الإمارات عن حياتهم الحالية يتجاوز المتوسط العالمي، أفادت نتائج تقرير تولونا الفصلي لقياس تغير اتجاهات المستهلكين أن المقيمين في دولة الإمارات يظهرون رضاً عاماً أعلى عن حياتهم الحالية وتفاؤلا .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رضا المستهلكين في الإمارات عن حياتهم الحالية يتجاوز المتوسط العالمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت نتائج تقرير «تولونا» الفصلي لقياس تغير اتجاهات المستهلكين أن المقيمين في دولة الإمارات يظهرون رضاً عاماً أعلى عن حياتهم الحالية وتفاؤلا أكبر بشأن مستقبلهم مقارنة بالمتوسط العالمي. ووجدت الدراسة أن المشاركين في الإمارات أبلغوا عن رضا عام عن الحياة بنسبة 59 %، متجاوزين المتوسط العالمي البالغ 47 %. وبالمثل، فيما يتعلق بالتفاؤل في المستقبل، أعرب المشاركون في الإمارات عن معدلات بلغت 65 %، في حين بلغ المتوسط العالمي 44%.وأصدرت «تولونا»، المزود العالمي لأبحاث السوق ورؤى المستهلكين والحلول التكنولوجية، النسخة 22 من التقرير الفصلي لقياس تغير اتجاهات المستهلكين، الذي يقدم مدخلا مثيرا للاهتمام حول المشهد الاستهلاكي المتغير في الشرق الأوسط. وركز التقرير بشكل كبير على سلوك العلامة التجارية المسؤول بيئيا واجتماعيا. وكشفت نتائج البحث أن نسبة كبيرة من المشاركين في الإمارات يعبرون عن تفضيلهم القوي للعلامات التجارية المخلصة والأصيلة والملتزمة بإفادة البيئة والمجتمع.يشار إلى أن 29 % من المجيبين العالميين يحظون بالأولوية للعلامات التجارية المسؤولة اجتماعيا وبيئيا في الإمارات، مقارنة بـ 26 % من المشاركين العالميين.ويسلط التقرير الضوء على أن رفض الاستثمار في منتج ما بسبب تأثيره الضار على الاستدامة هو موقف يتبناه 29 % في الإمارات مقابل 22 % على مستوى العالم. وبالمثل، توقف 25 % في الإمارات عن استخدام العلامة التجارية بسبب الأنشطة البيئية والاجتماعية السلبية مقارنة ب 16 % على مستوى العالم.وتعليقا على هذه النتائج، قال جورج عكاوي، مدير حسابات المؤسسات ورئيس مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في تولونا: "يتوقع المستهلكون في الشرق الأوسط أن تتماشى العلامات التجارية مع قيمهم وأن تظهر التزاما حقيقيا بالاستدامة. إنهم يبحثون بنشاط عن علامات تجارية صادقة وأصيلة، ولديها سياسات تفيد البيئة والمجتمع، وتكرس جهودها للحد من استخدام العبوات البلاستيكية والورقية. بالإضافة إلى ذلك، يرغب المستهلكون في الشرق الأوسط في الحصول على منتجات وخدمات تساهم بشكل فعال في إحداث تغييرات بيئية واجتماعية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
من ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي