اقتصاد رضا المستهلكين في الإمارات عن حياتهم الحالية يتجاوز المتوسط العالمي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن رضا المستهلكين في الإمارات عن حياتهم الحالية يتجاوز المتوسط العالمي، أفادت نتائج تقرير تولونا الفصلي لقياس تغير اتجاهات المستهلكين أن المقيمين في دولة الإمارات يظهرون رضاً عاماً أعلى عن حياتهم الحالية وتفاؤلا .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رضا المستهلكين في الإمارات عن حياتهم الحالية يتجاوز المتوسط العالمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفادت نتائج تقرير «تولونا» الفصلي لقياس تغير اتجاهات المستهلكين أن المقيمين في دولة الإمارات يظهرون رضاً عاماً أعلى عن حياتهم الحالية وتفاؤلا أكبر بشأن مستقبلهم مقارنة بالمتوسط العالمي. ووجدت الدراسة أن المشاركين في الإمارات أبلغوا عن رضا عام عن الحياة بنسبة 59 %، متجاوزين المتوسط العالمي البالغ 47 %. وبالمثل، فيما يتعلق بالتفاؤل في المستقبل، أعرب المشاركون في الإمارات عن معدلات بلغت 65 %، في حين بلغ المتوسط العالمي 44%.وأصدرت «تولونا»، المزود العالمي لأبحاث السوق ورؤى المستهلكين والحلول التكنولوجية، النسخة 22 من التقرير الفصلي لقياس تغير اتجاهات المستهلكين، الذي يقدم مدخلا مثيرا للاهتمام حول المشهد الاستهلاكي المتغير في الشرق الأوسط. وركز التقرير بشكل كبير على سلوك العلامة التجارية المسؤول بيئيا واجتماعيا. وكشفت نتائج البحث أن نسبة كبيرة من المشاركين في الإمارات يعبرون عن تفضيلهم القوي للعلامات التجارية المخلصة والأصيلة والملتزمة بإفادة البيئة والمجتمع.يشار إلى أن 29 % من المجيبين العالميين يحظون بالأولوية للعلامات التجارية المسؤولة اجتماعيا وبيئيا في الإمارات، مقارنة بـ 26 % من المشاركين العالميين.ويسلط التقرير الضوء على أن رفض الاستثمار في منتج ما بسبب تأثيره الضار على الاستدامة هو موقف يتبناه 29 % في الإمارات مقابل 22 % على مستوى العالم. وبالمثل، توقف 25 % في الإمارات عن استخدام العلامة التجارية بسبب الأنشطة البيئية والاجتماعية السلبية مقارنة ب 16 % على مستوى العالم.وتعليقا على هذه النتائج، قال جورج عكاوي، مدير حسابات المؤسسات ورئيس مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في تولونا: "يتوقع المستهلكون في الشرق الأوسط أن تتماشى العلامات التجارية مع قيمهم وأن تظهر التزاما حقيقيا بالاستدامة. إنهم يبحثون بنشاط عن علامات تجارية صادقة وأصيلة، ولديها سياسات تفيد البيئة والمجتمع، وتكرس جهودها للحد من استخدام العبوات البلاستيكية والورقية. بالإضافة إلى ذلك، يرغب المستهلكون في الشرق الأوسط في الحصول على منتجات وخدمات تساهم بشكل فعال في إحداث تغييرات بيئية واجتماعية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تلقي الشكاوي وتوعية المواطنين.. اختصاصات هامة للجمعيات الأهلية بقانون حماية المستهلك
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الاختصاصات الجمعيات الأهلية المَعنية بحماية المستهلك، حيث نصت المادة (62) من القانون على أنه:" مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقًا لأحكام قانون الجمعيات، يكون للجمعيات الاختصاصات التالية بالتعاون مع الجهاز:
1- إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين، أو التدخل فيها وفقًا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي.
2- إجراء مسح ومقارنة أسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
3- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها.
4- تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها.
5- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
6- الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
7- تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات، ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.