دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الثلاثاء، الوزيرين في مجلس الحرب غادي آيزنكوت وبيني غانتس إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وفي تصريح نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، خاطب لبيد كلا من آيزنكوت وغانتس قائلا "لا يمكنكما الاستمرار بالجلوس في الحكومة التي ستقره"، مضيفا أن "كل مَن يؤمن بمبدأ جيش الشعب عليه أن ينضم إلينا في المعارضة الحازمة للقانون الذي يجعل التهرب من الخدمة العسكرية قانونيا".

ومشيرا إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، قال لبيد: "نحن بحاجة إلى عدد أكبر من الجنود، فالجيش صغير جدا بالنسبة لكل التحديات التي يواجهها. وهذه هي لحظة الحقيقة بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي".

وتسعى الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا. كما يقضي المشروع بتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاما بدلا من 40 حسب المعمول به حاليا، وأن يخدم جندي الاحتياط 42 يوما سنويا بدلا من أسبوع إلى أسبوعين حاليا.

وتضم حكومة نتنياهو حزبين من الحريديم، هما شاس ويهدوت هتوراه.

وحسب وكالة الأناضول، فلطالما كانت مسألة تجنيد الحريديم، الذين يتهربون من الخدمة العسكري بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفا شائكا في المجتمع الإسرائيلي.

من جهته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي -في تصريح متلفز مساء الثلاثاء- "في هذه الأيام الصعبة، هناك شيء واحد واضح جدا، وهو أنه يجب على الجميع أداء الخدمة العسكرية".

ويأتي هذا الجدل في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، مما استدعى محاكمة إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة) بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الخدمة العسکریة من الخدمة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟

أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن موافقة مجلس النواب اليوم على قانون العمل الجديد إنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول إلى تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على بيئة العمل خلال العقد الأخير، خاصة مع ظهور أنماط جديدة للعمل.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

قانون العمل الجديد 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعيةتعديلات قانون الرياضة علي مائدة مجلس الوزاءشروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانونالتضامن: القانون المصري يكفل حقوق الأطفال المعثور عليهم .. فيديوالنواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العملالنواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية

وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

فيما أشار عيش إلى أن مواد القانون الجديد عملت على معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات إنهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد إلى تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الأجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.

ولفت في ختام تصريحانه إلى أن القانون الجديد راعى إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيدًا من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.

مقالات مشابهة

  • بشكل عاجل.. الخولي يُطالب بإقرار قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة
  • سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية بهذه الحالة
  • تلاشي مشروع الدولة السورية بين احتلالين.. “الإسرائيلي” والتركي
  • أمنية حضرموت تجدد تحذيراتها من محاولات التجنيد خارج مؤسسات الدولة
  • صحة غزة: 1652 شهيدا و4391 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية
  • مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • جراء الاعتداءات الإسرائيلية.. خروج آخر مستشفى في غزة عن الخدمة
  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة