اقتصاد التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لمتابعة مشروعات التمويل الميسر باللغتين العربية والإنجليزية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لمتابعة مشروعات التمويل الميسر باللغتين العربية والإنجليزية، أصدرت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS، وذلك خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لمتابعة مشروعات التمويل الميسر باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS، وذلك خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة "يونيسيف"، ومنظمة اليونسكو، وبنك التعمير الألماني، ومنظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفارة الكندية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الدولية.
واستهدفت المنصة تعزيز جهود متابعة وتقييم المشروعات من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية.
وفي مستهل اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، أهم ملامح النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، لافتة إلى أن النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النظام الجديد يعزز منهجية الحوكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي تحت مظلة توجه الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن اتفاقيات التعاون الإنمائي، كما أنه يعزز دور الوزارة بشأن متابعة وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، بما يدفع جهود التنمية المستدامة وكفاءة الأداء الحكومي، من خلال الإدارة القائمة على الأجلة التي تعززها أنظمة المراقبة والتقييم القوية.
وأضافت «المشاط»، أن الوزارة وفقًا لدورها المنوطة به تعمل على متابعة كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وإعداد تقرير مفصل للمتابعة كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة وشركاء التنمية، يتم عرضه على الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل تحديد المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها وتذليلها بما يحقق الفائدة المرجوة من جهود التعاون الإنمائي، ومن هنا تأتي أهمية النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، حيث يسهم في تعزيز هذه العملية وزيادة كفاءتها وإضفاء مزيد من الشفافية على المعلومات التي تكون متاحة أمام كافة الشركاء في تنفيذ المشروع، كما أنه يدعم صنع القرار القائم على الأدلة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وثيق ومستمر بين بعثات تقييم التعاون الإنمائي الدورية لشركاء التنمية وكذلك النظام المميكن البيانات، لتعزيز الإدارة القائمة على النتائج والاستفادة من نتائج الرصد والتقييم والمتابعة لتعزيز أداء المشروعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يأتي ليُكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة.
وخلال اللقاء قامت السيدة/ رنده حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، بشرح مفصل حول النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي بدأ الإعداد له عام 2021، وعرض لما يتضمنه من معلومات وكيفية إدخال البيانات من قبل وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، وما يحتويه من مميزات تتيح التعرف على قائمة المشروعات التي يجري تنفيذها لكل شريك من شركاء التنمية وكذلك على مستوى القطاعات، وأيضًا على مستوى التوزيع الجغرافي لكل محافظة من محافظات الجمهورية، منوهة بأن النظام سيتم تحديثه باستمرار لتيسير استخدامه وتعزيز قدرته على إتاحة بيانات أكثر تفصيلًا لكل شريك من شركاء التنمية بما يعزز فاعلية المتابعة والتقييم لمحفظة المشروعات الجارية.
وفي هذا السياق فقد حرصت وزارة التعاون الدولي، على عقد دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، وتم تدريب 120 مسئولًا من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر، وتستمر الدورات التدريبية حتى الانتهاء من تدريب مستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية.
وأشاد ممثلو شركاء التنمية بالنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وما يتيحه من بيانات ومعلومات توحد جهة المعلومات حول التعاون الإنمائي بين الجهات المستفيدة وشركاء التنمية، وتعزز فعالية التقييم والمتابعة وحل المشكلات التي قد تعيق تنفيذ بعض المشروعات كما تضمن التحديث المستمر لموقف تنفيذ كل مشروع، مؤكدين على التواصل المستمر مع وزارة التعاون الدولي للاستفسار بشأن النظام الجديد وتعزيز التعاون بشأن متابعة المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي.
وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي أكثر من 200 مشروعًا بقيمة 24 مليار دولار، من بينها منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التعاون الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يلتقي وفد الهيئة الهندسية لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة نسب إنجاز وموقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة " المنتهي تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور نائبه محمد موسي، العميد خالد فرغلي رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة المركزية العسكرية ، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة دار الهندسة.
وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة الموقف النهائي للمشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حدة بنطاق قري المركزين والمنتهي تنفيذها وإجراءات التسليم، وكذلك نسب التنفيذ وتلافي كافة الملاحظات ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها وفق الجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة في أسرع وقت للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.
وأكد محافظ المنوفية على متابعته الدورية لكافة مشروعات المبادرة من خلال عقد العديد من اللقاءات الدورية مع مختلف الجهات المعنية لتقديم التيسيرات اللازمة لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة كون المبادرة أحد المشروعات العملاقة التي أطلقتها القيادة السياسية لتغيير واقع القرى المصرية.
وعقب اللقاء، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية عقد نائب المحافظ اجتماعاً برؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء وعدد من الجهات المعنية بمديريات الخدمات ومدير عام الادارة الاستراتيجية بالديوان العام، حيث تم عرض موقف عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة ( الطرق ، الصحة ، الكهرباء، مشروعات الهيئة القومية، الأسواق حضارية، مواقف نموذجية ) لتضافر الجهود وتلافي الملاحظات للانتهاء منها وتحقيق المستهدف.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة لتحقيق نقلة نتوعية بمستويات الأداء، وضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة الرئاسية مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.