اقتصاد التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لمتابعة مشروعات التمويل الميسر باللغتين العربية والإنجليزية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لمتابعة مشروعات التمويل الميسر باللغتين العربية والإنجليزية، أصدرت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS، وذلك خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك، .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لمتابعة مشروعات التمويل الميسر باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS، وذلك خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة "يونيسيف"، ومنظمة اليونسكو، وبنك التعمير الألماني، ومنظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفارة الكندية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الدولية.
واستهدفت المنصة تعزيز جهود متابعة وتقييم المشروعات من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية.
وفي مستهل اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، أهم ملامح النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، لافتة إلى أن النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النظام الجديد يعزز منهجية الحوكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي تحت مظلة توجه الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن اتفاقيات التعاون الإنمائي، كما أنه يعزز دور الوزارة بشأن متابعة وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، بما يدفع جهود التنمية المستدامة وكفاءة الأداء الحكومي، من خلال الإدارة القائمة على الأجلة التي تعززها أنظمة المراقبة والتقييم القوية.
وأضافت «المشاط»، أن الوزارة وفقًا لدورها المنوطة به تعمل على متابعة كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وإعداد تقرير مفصل للمتابعة كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة وشركاء التنمية، يتم عرضه على الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل تحديد المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها وتذليلها بما يحقق الفائدة المرجوة من جهود التعاون الإنمائي، ومن هنا تأتي أهمية النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، حيث يسهم في تعزيز هذه العملية وزيادة كفاءتها وإضفاء مزيد من الشفافية على المعلومات التي تكون متاحة أمام كافة الشركاء في تنفيذ المشروع، كما أنه يدعم صنع القرار القائم على الأدلة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وثيق ومستمر بين بعثات تقييم التعاون الإنمائي الدورية لشركاء التنمية وكذلك النظام المميكن البيانات، لتعزيز الإدارة القائمة على النتائج والاستفادة من نتائج الرصد والتقييم والمتابعة لتعزيز أداء المشروعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يأتي ليُكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة.
وخلال اللقاء قامت السيدة/ رنده حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، بشرح مفصل حول النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي بدأ الإعداد له عام 2021، وعرض لما يتضمنه من معلومات وكيفية إدخال البيانات من قبل وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، وما يحتويه من مميزات تتيح التعرف على قائمة المشروعات التي يجري تنفيذها لكل شريك من شركاء التنمية وكذلك على مستوى القطاعات، وأيضًا على مستوى التوزيع الجغرافي لكل محافظة من محافظات الجمهورية، منوهة بأن النظام سيتم تحديثه باستمرار لتيسير استخدامه وتعزيز قدرته على إتاحة بيانات أكثر تفصيلًا لكل شريك من شركاء التنمية بما يعزز فاعلية المتابعة والتقييم لمحفظة المشروعات الجارية.
وفي هذا السياق فقد حرصت وزارة التعاون الدولي، على عقد دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، وتم تدريب 120 مسئولًا من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر، وتستمر الدورات التدريبية حتى الانتهاء من تدريب مستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية.
وأشاد ممثلو شركاء التنمية بالنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وما يتيحه من بيانات ومعلومات توحد جهة المعلومات حول التعاون الإنمائي بين الجهات المستفيدة وشركاء التنمية، وتعزز فعالية التقييم والمتابعة وحل المشكلات التي قد تعيق تنفيذ بعض المشروعات كما تضمن التحديث المستمر لموقف تنفيذ كل مشروع، مؤكدين على التواصل المستمر مع وزارة التعاون الدولي للاستفسار بشأن النظام الجديد وتعزيز التعاون بشأن متابعة المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي.
وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي أكثر من 200 مشروعًا بقيمة 24 مليار دولار، من بينها منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التعاون الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
جهاز التنمية: نركز على مشروعات الشباب والمرأة في المحافظات الحدودية والصعيد
حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المشاركة الفعالة في النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة لتبادل الخبرات واستعراض تجارب الجهاز أمام نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التنمية الحضرية من مختلف دول العالم والتعرف، على أبرز التحديات التي تواجه المدن، واستكشاف المزيد من الحلول الابتكارية التي تضمن النمو المستدام والشامل لتنفيذها في المشروعات المنفذة في مصر.
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالجهاز أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة في تنفيذ مشروعات وحلول مستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق غير المخططة والارتقاء الحضري بها اقتصاديا وبيئيا، وتنفيذ مشروعات لتعزيز وتطوير البنية الأساسية في تلك المناطق تساهم من جهة أخرى في تهيئة البيئة لتصبح أكثر ملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المناطق.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات في كلمته بأنه يتم التركيز في كافة برامج وأنشطة الجهاز التنموية على الشباب والمرأة وتوفير فرص اقتصادية تساعدهم علي رفع مستواهم الاجتماعي و الاقتصادي خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد ورفع قدراتهم علي التشغيل الذاتي من خلال مساعدتهم علي إقامة مشروعات صغيرة او متناهية في الصغر وتوفير البرامج التمويلية والتدريبية المناسبة لإقامة مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة كما أن الجهاز يعتمد في تنفيذ مشروعاته بالنسبة لتطوير المناطق غير المخططة على تقديم حلول تراعي حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، تماشيا مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠.
وأشاد رحمي في كلمته بالتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين في تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين خاصة في المناطق غير المخططة والمناطق المهمشة خاصة الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس ثقة تلك المؤسسات الدولية في فرص النمو الاقتصادي المتوقعة داخل مصر بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجا للخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بها ذلك من جهة، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات الدولية في تلاقي الأهداف المشتركة الخاصة بالتنمية المستدامة مع جهاز تنمية المشروعات.
جاءت كلمة باسل رحمي خلال مشاركة جهاز تنمية المشروعات في جلسة نقاشية هامة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي المنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وضمت الجلسة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث قدّم الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز عرضًا تقديميًا شاملاً عن انشطة الجهاز في مجال الارتقاء الحضري وتطوير المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات، وتناول العرض أهم المشروعات التي نفذها الجهاز بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين خلال ١٠ سنوات مضت، بهدف تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتهيئة بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر في تلك المناطق وتوفير ملايين من يوميات العمل للعمالة غير المنتظمة وآلاف من فرص العمل المستدامة لأبناء تلك المناطق.
وقد نظم جهاز تنمية المشروعات معرضا للحرف اليدوية والتراثية بحديقة الأزهر على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، حيث افتتح المعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وكان في استقباله الأستاذ رميح عبد الحسيب مدير فرع الجهاز بمحافظة القاهرة وذلك وسط حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى.
وضم المعرض عشرات العارضين من أصحاب وصناع المنتجات التراثية والحرفية المتميزة. ويأتي المعرض في إطار دعم أصحاب الحرف اليدوية وتعزيز تواجدهم في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لتسويق منتجاتهم.
وقد أبدى زوار المعرض إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة، والتي تنوعت بين المشغولات اليدوية، وأعمال التطريز، والفخار، وغيرها من المنتجات التراثية التي تبرز الأصالة المصرية.
جدير بالذكر أن المنتدى الحضري العالمي يعقد في نسخته الثانية عشر بالقاهرة خلال الفترة من 4 نوفمبر إلى ٨ نوفمبر في إطار الجهود العالمية لتعزيز التنمية المستدامة، حيث يجمع نخبة من الخبراء، والمختصين في مجال التنمية الحضرية من مختلف دول العالم وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المدن والمناطق العشوائية مع التركيز على الحلول الابتكارية التي تضمن النمو المستدام والشامل في المدن. وتسلط النسخة الحالية الضوء على القضايا الحضرية التي تواجه المدن النامية، بما في ذلك تحسين خدمات البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير الفرص الاقتصادية.