قال مستشار بارز في مجال الأمن القومي لدونالد ترامب لرويترز، الثلاثاء، إنه سيسعى لإجراء تغييرات في حلف شمال الأطلسي إذا عاد الرئيس السابق إلى السلطة قد تؤدي إلى فقدان بعض الدول الأعضاء الحماية من أي هجوم خارجي.

وقال كيث كيلوغ الجنرال المتقاعد وكبير الموظفين في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق، في مقابلة، إنه إذا تقاعس أحد أعضاء الحلف الذي يضم 31 دولة عن إنفاق ما لا يقل عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مثلما هو متفق عليه، فسيدعم تجريد تلك الدولة من الحماية التي تكفلها المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

وتنص تلك المادة على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف الذي يتخذ من أوروبا مقرا يُعتبر هجوما على الجميع، وبالتالي يتعين على أعضاء الحلف الرد بشكل مناسب. وبدون هذه الحماية، لا تضمن دولة ما الحصول على مساعدة من أعضاء آخرين في الحلف.

وقال كيلوغ الذي عمل أيضا مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس "أرى أن التحالفات مهمة... لكن إذا كنت ستصبح جزءا من حلف، يتعين عليك المساهمة فيه، وكن جزءا منه".

وواجه ترامب انتقادات سريعة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومسؤولين غربيين بارزين حين اقترح في اجتماع مطلع الأسبوع أنه لن يدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي إذا لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتهم.

ولم يفصح كيلوغ عما إذا ما كان قد ناقش اقتراحه مع ترامب، رغم أنه قال إنهما كثيرا ما ناقشا مستقبل الحلف. ويقترب ترامب من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر.

قال كيلوغ إنه إذا فاز ترامب، فمن المرجح أن يقترح عقد اجتماع للحلف في يونيو 2025 لمناقشة المستقبل. وقال إن الحلف قد يصبح بعد ذلك "حلفا متعدد المستويات"، حيث يتمتع بعض الأعضاء بحماية أكبر بناء على التزامهم بالمواد التأسيسية للحلف.

ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق، لكنها حددت في السابق كيلوغ كمستشار سياسي يمكنه القيام بدور في إدارته.

وبالإضافة إلى فقدان الحماية بموجب المادة الخامسة، قال كيلوغ، إن من الممكن فرض عقوبات أخرى أقل شدة، مثل عدم الحصول على التدريب أو العتاد المشترك. وأضاف أن الدول الأعضاء لها حرية الانسحاب من الحلف.

وقال كيلوغ إنه يجب ألا تعتبر الحماية التي توفرها المادة الخامسة من المسلمات في حال غياب احترام المادة الثالثة في ميثاق الحلف.

وتنص المادة الثالثة على أنه يجب على الدول الأعضاء في حلف الأطلسي بذل الجهود المناسبة لتطوير قدراتها الدفاعية الفردية، غير أنها لا تنص على أنه يجب على الدول إنفاق ما لا يقل عن اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

لكن الدول الأعضاء تعهدت في قمة عام 2014 في ويلز بالتحرك نحو هذا الرقم في غضون عقد من الزمن.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الدول الأعضاء

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تطلب إدراج تركيا ضمن الموازنة الدفاعية للاتحاد الأوروبي

أنقرة (زمان التركية) – دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، لانتفاع تركيا من موازنة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي المقدرة بنحو 150 مليار يورو.

واجتمعت دول الاتحاد الأوروبي بعد اتخاذها قرار بالاستثمار في أنظمتها الدفاعية ورفع الموازنات الدفاعية للدول الأعضاء عقب التهديدات الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في السابع من الشهر الجاري بمدينة بروكسل، صرح شولتس أن المفوضية الأوروبية تقدمت بمقترحات جيدة فيما يتعلق بتمويل الصناعات الدفاعية الأوروبية قائلا: “نحن في تنسيق وثيق على الصعيد الأوروبي ولقاءاتنا مع الشركاء خارج الاتحاد مثل بريطانيا وتركيا والنرويج جيدة. من المهم جدا بالنسبة لنا فتح المشاريع التي سيتم دعمها بهذه القروض أمام الدول غير الأعضاء بالاتحاد ولكن تعمل بشكل وثيق معنا مثل تركيا والنرويج وسويسرا وبريطانيا”.

وذكرت وسائل الإعلام الغربية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عارض مقترح انتفاع الدول غير الأعضاء في الاتحاد من هذا التمويل خلال المفوضية الأوروبية التي شهدت بحث تمويل الصناعات الدفاعية الأوروبية مفيدة أنه قد يصدر قرار بانتفاع الدول غير الأعضاء من الموازنة على الرغم من معارضة فرنسا.

وأشار تقرير في الصحافة اليونانية إلى الاهتمام المتزايد بتركيا خلال المفوضية الأوروبية. وتطرق التقرير بعنوان “أوروبا وتركيا في الحرب الجديدة” إلى الديناميكيات الجديدة في التسليح.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي يقر بالدور التركي النشط في أوروبا مفيدا أن تركيا لم تعد وسيط فقط بل اكتسبت مكانة مهمة كضامن لأمن الاتحاد الأوروبي وأن هذا التطور يعزز دورها الاستراتيجي في المنطقة.

وأكد التقرير أن اتفاقية الشراكة الموقع بين بيرقتار التركية وليوناردو الإيطالية، أحد أضخم الشركات الدفاعية الأوروبية، ليست محض تصادف مشيرا إلى أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية لتركيا مع أوروبا وقوتها في الصناعات الدفاعية.

وتواجه دول الاتحاد الأوروبي أياما عصيبة في ظل مغادرة الولايات المتحدة قائمة الدول الداعمة لأوكرانيا.

Tags: أولاف شولتسالاتحاد الأوروبيالحرب الروسية الأوكرانيةالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبيالموازنة الدفاعية للاتحاد الأوروبيدونالد ترامب

مقالات مشابهة

  • «تيته» تلتقي رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
  • الداخلية تجري تغييرات في عدد من المناصب المهمة
  • تقرير :أوروبا أكبر مستورد للسلاح الأمريكي خلال 5 سنوات
  • “التحالف الإسلامي” يعقد ورشة عمل حول تعزيز الصمود المجتمعي ضد التطرف
  • اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات: لأول مرة القطاع الخاص مستشار الحكومة
  • تركيا تمنع مشاركة إسرائيل في المناورات السنوية لحلف الناتو
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • هل ستشكل زراعة أعضاء من خنازير معدلة وراثيا حلا لمشكلة النقص؟
  • ألمانيا تطلب إدراج تركيا ضمن الموازنة الدفاعية للاتحاد الأوروبي
  • خامنئي يعلن موقف إيران من إجراء محادثات نووية مع أمريكا