بحضور النعيمي.. الزراعة تعقد ورشة خاصة بإعداد الإطار الوطني للسياسات الزراعية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الثورة / يحيى الربيعي
عُقدت في صنعاء، أمس ورشة عمل خاصة بإعداد الإطار الوطني للسياسات الزراعية، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي.
هدفت الورشة، التي شاركت فيها قيادات القطاع الزراعي، إلى توحيد المفاهيم حول السياسات الزراعية وإداراتها، والاتفاق على وثيقة مشروع الإطار الوطني لهذه السياسات، وتحديد أدوار القيادة والمعنيين في قطاع الزراعة.
وفي الافتتاح، اعتبر عضو السياسي الأعلى النعيمي، الورشة بداية لاستنهاض الجانب الإداري والمؤسسي وتوحيد المفاهيم في إدارة السياسات العامة وخططها والعمل المؤسسي.
وأكد أن الورشة تُعد منطلقا للبدء في ترسيخ مفاهيم بناء الدولة على أساس سياسات تشاركية بين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، معبراً عن الأمل في أن تخرج هذه الورشة بسياسات تحقق حماية أكيدة للمنتج الزراعي، وإيجاد آلية تسويق متطورة.
ولفت النعيمي إلى أهمية الورشة في الخروج بأطر وسياسات واضحة بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، والمفاهيم التي تتصارع فيما بينها، مشدداً على ضرورة صياغة سياسة بديلة عن المفاهيم الخاطئة، التي تؤثر على مفهوم الإدارة والعمل المؤسسي.
كما أكد الحرص على مراجعة السياسات العامة، التي ستمثل نواة لمراجعة شاملة في إدارات قطاعات الدولة وستشكل منطلقاً للعمل التشاركي مع الهيئات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جانبه أشار نائب وزير الزراعة والري- نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا، الدكتور رضوان الرباعي إلى أن الورشة تترجم موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في تصحيح السياسات العامة والزراعية بوجه خاص.
وأكد أهمية تطوير السياسات العامة والزراعية لمواكبة متطلبات المرحلة، وتوجهات القيادة في التغيير الجذري الذي سيحدث في المرحلة المقبلة.
وشدد الرباعي على إحداث تكامل زراعي صناعي وتفعيل شركاء التنمية، والتركيز على الأولويات بالاستفادة من التنوع البيئي، مبيناً أن موجهات قائد الثورة هي المرجعية التي سيستند عليها المشاركون في إعداد تلك السياسات.
وعدّ الورشة فعالية تعريفية ستلحقها برامج وورش سواء على مستوى الإدارات أو القطاعات، لما من شأنه تأهيل كوادر الزراعة في صنع السياسات.
بدوره استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، الإشكالات التي تواجه العمل المؤسسي والإداري والناتجة لافتقاد السياسات.
وشدد على أهمية تعزيز جهود شركاء العمل الزراعي على مستويات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع للوصول إلى قوانين ولوائح وخطط وبرامج منظمة، والعمل على وضع أدلة تنفيذية وتقويم يتم إعدادها بمشاركة فاعلة من مختلف الجهات المعنية.
وحث المداني على توحيد جهود شركاء العمل التنموي، خاصة القطاع الزراعي، بالاستناد على هدى الله وعهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر وموجهات قائد الثورة، كمرجعية لتصحيح المنظومة القانونية للعمل في القطاع الزراعي.
الورشة أثريت بمداخلات ونقاشات من قبل نخبة من القيادات والباحثين والكوادر الزراعية حول أهمية الخروج برؤية موحدة لخدمة مسار السياسة الزراعية في اليمن، ووصف فيها رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، الدكتور عبدالله العلفي، الورشة بالمرتكز الأساسي للنهوض بالقطاع الزراعي، منوها بضرورة أن توحد وتؤطر الجهود والإمكانات المتوفرة والمتاحة في كافة قطاعات وإدارات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة بمخرجات القطاع الزراعي سواء بجانب الصناعة أو في منظمات المجتمع المدني أو في الضرائب أو الجمارك، بما ينهض بقطاع الزراعة، ولما فيه خدمة وصالح الأمة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المختلفة.
فيما أكد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، مبارك القيلي أن القطاعات الزراعية ليست وحدها من يفتقد إلى سياسات موحدة تستطيع من خلالها أن تنفذ مهامها بصورة صحيحة وبشكل دقيق، وإنما هي إشكالية تعاني منها معظم قطاعات الدولة.
واضعا الأمل في أن تأتي مخرجات الورشة على إنهاء الازدواجية والاجتهادات الشخصية واستبدالها بسياسات عامة ومحددة من شأنها تنظيم إدارة الشأن الزراعي بصورة مؤسسية وقانونية.
بدوره، أوضح مدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة والري، المهندس عادل أحمد القديمي، «أن ورشة إعداد الإطار الوطني للسياسات الزراعية تعد فرصة أمام القطاع الزراعي كي يصحح مسار السياسة الزراعية والعمل على خلق رؤية موحدة تلم شتات العمل الزراعي». وأشار إلى أن مخرجات الورشة ستستمد مرجعيتها من المنهجية القرآنية وعهد الإمام علي لمالك الأشتر، وموجهات قائد الثورة، يحفظه الله، والرؤية الوطنية لبناء الدولة 2030.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي مهدد بـالتفكك والسبب الصراع على رئاسة هيئة الحشد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي والأمني مصطفى الطائي،اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، من خطورة استمرار الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، مؤكدًا أن هذا الصراع قد يؤدي إلى تفكك الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
أوضح الطائي في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "هناك صراعًا واضحًا على هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، حيث تسعى بعض الجهات السياسية إلى إقرار قانون الخدمة والتقاعد للهيئة بهدف إخراج بعض القيادات الحالية وترشيح بدلاء عنها".
وأضاف أن "استمرار هذا الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي والمناصب القيادية الأخرى في الهيئة سيؤدي إلى تفكك الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، حيث يتوقع أن يكون الصراع أكثر حدة بين القوى السياسية لضمان حصولها على أعلى الأصوات في مناطق نفوذها، خاصة في وسط وجنوب العراق والعاصمة بغداد".
يشير الطائي إلى أن "الصراع على هيئة الحشد الشعبي قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، خاصة أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي. كما أن تفكك الإطار التنسيقي قد يؤدي إلى انقسامات سياسية أعمق، مما يعيق عملية تشكيل الحكومة المقبلة".
ولم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من قيادات الإطار التنسيقي أو هيئة الحشد الشعبي حول هذه التحذيرات. ومع ذلك، تشير مصادر سياسية إلى أن بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي تسعى إلى تعزيز نفوذها في الهيئة استعدادًا للانتخابات المقبلة.
وتعد هيئة الحشد الشعبي واحدة من المؤسسات الأمنية في العراق، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. ومع ذلك، فإن الهيئة أصبحت محط أنظار القوى السياسية التي تسعى إلى السيطرة على مقدراتها لتعزيز نفوذها السياسي، بحسب مراقبين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس