الثورة / يحيى الربيعي

عُقدت في صنعاء، أمس ورشة عمل خاصة بإعداد الإطار الوطني للسياسات الزراعية، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي.
هدفت الورشة، التي شاركت فيها قيادات القطاع الزراعي، إلى توحيد المفاهيم حول السياسات الزراعية وإداراتها، والاتفاق على وثيقة مشروع الإطار الوطني لهذه السياسات، وتحديد أدوار القيادة والمعنيين في قطاع الزراعة.


وفي الافتتاح، اعتبر عضو السياسي الأعلى النعيمي، الورشة بداية لاستنهاض الجانب الإداري والمؤسسي وتوحيد المفاهيم في إدارة السياسات العامة وخططها والعمل المؤسسي.
وأكد أن الورشة تُعد منطلقا للبدء في ترسيخ مفاهيم بناء الدولة على أساس سياسات تشاركية بين مؤسسات الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، معبراً عن الأمل في أن تخرج هذه الورشة بسياسات تحقق حماية أكيدة للمنتج الزراعي، وإيجاد آلية تسويق متطورة.
ولفت النعيمي إلى أهمية الورشة في الخروج بأطر وسياسات واضحة بعيداً عن الاجتهادات الشخصية، والمفاهيم التي تتصارع فيما بينها، مشدداً على ضرورة صياغة سياسة بديلة عن المفاهيم الخاطئة، التي تؤثر على مفهوم الإدارة والعمل المؤسسي.
كما أكد الحرص على مراجعة السياسات العامة، التي ستمثل نواة لمراجعة شاملة في إدارات قطاعات الدولة وستشكل منطلقاً للعمل التشاركي مع الهيئات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جانبه أشار نائب وزير الزراعة والري- نائب رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا، الدكتور رضوان الرباعي إلى أن الورشة تترجم موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في تصحيح السياسات العامة والزراعية بوجه خاص.
وأكد أهمية تطوير السياسات العامة والزراعية لمواكبة متطلبات المرحلة، وتوجهات القيادة في التغيير الجذري الذي سيحدث في المرحلة المقبلة.
وشدد الرباعي على إحداث تكامل زراعي صناعي وتفعيل شركاء التنمية، والتركيز على الأولويات بالاستفادة من التنوع البيئي، مبيناً أن موجهات قائد الثورة هي المرجعية التي سيستند عليها المشاركون في إعداد تلك السياسات.
وعدّ الورشة فعالية تعريفية ستلحقها برامج وورش سواء على مستوى الإدارات أو القطاعات، لما من شأنه تأهيل كوادر الزراعة في صنع السياسات.
بدوره استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، الإشكالات التي تواجه العمل المؤسسي والإداري والناتجة لافتقاد السياسات.
وشدد على أهمية تعزيز جهود شركاء العمل الزراعي على مستويات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع للوصول إلى قوانين ولوائح وخطط وبرامج منظمة، والعمل على وضع أدلة تنفيذية وتقويم يتم إعدادها بمشاركة فاعلة من مختلف الجهات المعنية.
وحث المداني على توحيد جهود شركاء العمل التنموي، خاصة القطاع الزراعي، بالاستناد على هدى الله وعهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر وموجهات قائد الثورة، كمرجعية لتصحيح المنظومة القانونية للعمل في القطاع الزراعي.
الورشة أثريت بمداخلات ونقاشات من قبل نخبة من القيادات والباحثين والكوادر الزراعية حول أهمية الخروج برؤية موحدة لخدمة مسار السياسة الزراعية في اليمن، ووصف فيها رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، الدكتور عبدالله العلفي، الورشة بالمرتكز الأساسي للنهوض بالقطاع الزراعي، منوها بضرورة أن توحد وتؤطر الجهود والإمكانات المتوفرة والمتاحة في كافة قطاعات وإدارات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة بمخرجات القطاع الزراعي سواء بجانب الصناعة أو في منظمات المجتمع المدني أو في الضرائب أو الجمارك، بما ينهض بقطاع الزراعة، ولما فيه خدمة وصالح الأمة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المختلفة.
فيما أكد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، مبارك القيلي أن القطاعات الزراعية ليست وحدها من يفتقد إلى سياسات موحدة تستطيع من خلالها أن تنفذ مهامها بصورة صحيحة وبشكل دقيق، وإنما هي إشكالية تعاني منها معظم قطاعات الدولة.
واضعا الأمل في أن تأتي مخرجات الورشة على إنهاء الازدواجية والاجتهادات الشخصية واستبدالها بسياسات عامة ومحددة من شأنها تنظيم إدارة الشأن الزراعي بصورة مؤسسية وقانونية.
بدوره، أوضح مدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة الزراعة والري، المهندس عادل أحمد القديمي، «أن ورشة إعداد الإطار الوطني للسياسات الزراعية تعد فرصة أمام القطاع الزراعي كي يصحح مسار السياسة الزراعية والعمل على خلق رؤية موحدة تلم شتات العمل الزراعي». وأشار إلى أن مخرجات الورشة ستستمد مرجعيتها من المنهجية القرآنية وعهد الإمام علي لمالك الأشتر، وموجهات قائد الثورة، يحفظه الله، والرؤية الوطنية لبناء الدولة 2030.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان "إشكاليات الخدمة المدنية"

شَهدَ المستشار عبد الراضي صدِّيقْ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح يوم الأحد ، افتتاح فعاليات ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري"، والتي يعقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، خلال يومي 22 ، 23 ديسمبر 2024٤، بمشاركة (55) من أعضاء النيابة الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان "إشكاليات الخدمة المدنية"

جاء ذلك بحضور كلٍ من المستشار أيمن فؤاد – الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور - مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والسادة المستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدتي شئون الديوان العام والعلاقات العامة والمراسم.

كما شرف فعاليات الافتتاح المستشار محمد العابد – نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الحليم -  نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي ميدان - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارين القانونيين لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعادل عبدالحميد – رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية والدعم التشريعي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

استهلت فعاليات افتتاح اليوم الأول بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، وقدم فيها التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صدِّيقْ – رئيس الهيئة، موجهاً خالص الشكر له لدعمه الدائم والمستمر لمركز التدريب القضائي، كما رحب بالدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تشريفه بالحضور، وحرصه على إلقاء محاضرة مهمة حول "دور الجهاز في خطة الإصلاح الإداري"، وأعرب عن أن الهدف من هذه الورشة هو إجلاء الإشكاليات الخاصة بقضايا شئون الوظيفة العامة، والإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وفي كلمته رحب المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، بالحضور، وقدم خالص التحية للدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون البناء والمُثمر بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعود بالنفع في حماية الجهاز الإداري بالدولة بجميع مؤسساته، وينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور الجهاز في صياغة ورسم سياسة الإصلاح الإداري، مختتماً كلمته بأن الهدف من تنظيم ورشة العمل، هو تعزيز مهارات المشاركين بالمعلومات المهمة التي تعينهم في أداء عملهم القضائي من خلال تسليط الضوء على دور الجهاز في رفع كفاءة الأداء في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل قيام النيابة الإدارية بالتحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بشئون الوظيفة العامة.

ومن جانبه قدم الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خالص الشكر والتقدير للمستشار رئيس الهيئة، معرباً عن سعادته بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية، وأكد على عميق تقديره لدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وحرصها على ضبط أداء المرفق العام من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج ورشة العمل عددًا من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني:
"دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خطة الإصلاح الإداري"، والتي يتفضل بإلقائها الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


"إشكاليات قضايا شؤون الوظيفة العامة"، والتي يتفضل بإلقائها المستشار/ سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث.


"نبذة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتطبيقات العملية لتنظيم الخدمة المدنية"، والتي يتفضل بإلقائها عادل عبد الحميد – رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


"الإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية"، والتي يتفضل بإلقائها السيد المستشار الدكتور محمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية – القسم الأول بالقاهرة.

مقالات مشابهة

  • هيئة الأوقاف بذمار تقيم ورشة حول العمل المؤسسي البناء والمسؤول
  • "ابني حياتك المهنية" ورشة عمل بجامعة بني سويف الأهلية
  • وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان "إشكاليات الخدمة المدنية"
  • هيئة الأفلام تنظم ورشة تدريبية لصناعة الأفلام القصيرة في نجران
  • وزير الزراعة يبحث مع سفير سنغافورة سبل التعاون الزراعي المشترك
  • جديد زراعة الأسنان في ورشة عمل بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية
  • وزير الزراعة يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة سبل التعاون الزراعي المشترك
  • مستشفى القاسمي بالشارقة ينظّم ورشة عمل بعنوان “جراحة ومعالجة إصابات اليد”
  • بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم برنامج تدريبي بالمنيا