التضخم في أميركا يتباطأ إلى 3.1 % في يناير بأعلى من التوقعات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في يناير/ كانون الثاني 2024 بعد ارتفاع محدود إلى 3.4% في ديسمبر/ كانون الأول، لكنه جاء أعلى من التوقعات البالغة 2.9%.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3%، وهو أكبر ارتفاع خلال أربعة أشهر، وفوق التوقعات البالغة 0.2%.
كما استقر معدل التضخم الأساسي السنوي عند 3.
وشكلت أسعار المساكن التي تشكل نحو ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلكين، معظم هذه الزيادة. وقال مكتب إحصاءات العمل إن مؤشر السكن ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري، مما ساهم بأكثر من ثلثي الزيادة الرئيسية. وعلى أساس 12 شهرًا، زاد أسعار السكن بنسبة 6%.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا بنسبة 0.4٪ على أساس شهري. وساعدت الطاقة في تعويض بعض الزيادة، بانخفاض 0.9% ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 3.3%.
بالتزامن انخفضت العقود الآجلة لسوق الأوراق المالية بشكل حاد بعد الإصدار، وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 250 نقطة وارتفعت عوائد سندات الخزانة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى خلاله الفدرالي الأميركي لتحديد التوازن المناسب للسياسة النقدية عام 2024، وفي الوقت الذي كانت تسعى فيه الأسواق المالية التي تتطلع إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!