انخفض معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في يناير/ كانون الثاني 2024 بعد ارتفاع محدود إلى 3.4% في ديسمبر/ كانون الأول، لكنه جاء أعلى من التوقعات البالغة 2.9%.

وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3%، وهو أكبر ارتفاع خلال أربعة أشهر، وفوق التوقعات البالغة 0.2%.

كما استقر معدل التضخم الأساسي السنوي عند 3.

9%، مقارنة بالتوقعات بأنه سيتباطأ إلى 3.7%، وارتفع المعدل الشهري إلى 0.4%.

وشكلت أسعار المساكن التي تشكل نحو ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلكين، معظم هذه الزيادة. وقال مكتب إحصاءات العمل إن مؤشر السكن ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري، مما ساهم بأكثر من ثلثي الزيادة الرئيسية. وعلى أساس 12 شهرًا، زاد أسعار السكن بنسبة 6%.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضًا بنسبة 0.4٪ على أساس شهري. وساعدت الطاقة في تعويض بعض الزيادة، بانخفاض 0.9% ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 3.3%.

بالتزامن انخفضت العقود الآجلة لسوق الأوراق المالية بشكل حاد بعد الإصدار، وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 250 نقطة وارتفعت عوائد سندات الخزانة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى خلاله الفدرالي الأميركي لتحديد التوازن المناسب للسياسة النقدية عام 2024، وفي الوقت الذي كانت تسعى فيه الأسواق المالية التي تتطلع إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع قياسي

أغلقت مؤشرات الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة عند مستويات قياسية، بدعم من الأنباء المتعلقة بحزمة التحفيز الصينية لاقتصادها، في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بيانات التضخم الجديدة.

ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.52% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 528.33 نقطة، حيث قادت أسهم قطاع المواد الكيميائية المكاسب بارتفاع قدره 2.75%، فيما سجل قطاع السيارات زيادة بنسبة 2.23%. يأتي هذا الارتفاع بعد تحقيق الأسواق الصينية لأفضل أداء أسبوعي لها منذ ما يقرب من 16 عامًا، وذلك بعد أن أعلنت الصين عن حزمة تحفيزية واسعة لدعم النمو واستعادة الثقة في اقتصادها.

كما خفّض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام من 1.7% إلى 1.5%، وهو التخفيض الثاني خلال نحو ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية بمقدار 0.5 نقطة مئوية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز دور السياسة النقدية في دعم النمو الاقتصادي المستقر للصين، وفقًا لبيان صادر عن البنك.

وفي أوروبا، أظهرت بيانات أولية من فرنسا وإسبانيا انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم، مما عزز التوقعات بأن معدل التضخم في منطقة اليورو ككل سيشهد انخفاضًا ملحوظًا بعيدًا عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

أما على مستوى الأسهم الفردية، فقد قفزت أسهم مجموعة الأزياء الإيطالية "مونكلير" بنحو 11% لتتصدر المؤشر القياسي الأوروبي، في حين تراجعت أسهم بنك "بانكو ساباديل" الإسباني بنسبة 4.8%، وسط خضوعه لعرض استحواذ عدائي من قبل بنك "بي بي في إيه" الإسباني الأكبر.

وفي وول ستريت، شهدت الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا، حيث أظهرت البيانات المنتظرة أن التضخم في أغسطس اقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
  • ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار التوتر الدولي
  • ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية
  • ارتفاع أسعار النفط
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة أكبر المعوقات أمام الشركات بالسوق المحلي
  • 1.1% ارتفاعا في معدل التضخم بنهاية أغسطس
  • ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عُمان بنسبة 1.1%
  • مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تداولات الأسبوع على ارتفاع قياسي
  • تراجع التضخم في فرنسا
  • مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي يتباطأ إلى 2.2% في أغسطس