عرقاب يستقبل وفدا برلمانيا تركيا
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، وفدا برلمانيا تركيا يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني الكبير، فؤاد أوكتاي.
اللقاء جرى بمقر الوزارة بحضور اطاراتها وسفيرة تركيا بالجزائر أين تباحث الطرفان واقع وآفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وسبل تعزيزها.
وحسب بيان الوزارة استعرض الطرفان وضعية علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بـ “الممتازة” في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.
وفي ذات اللقاء وقف الطرفان على أهم الانجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية، خاصة منذ انعقاد أعمال اللجنة المشتركة الجزائرية-التركية الـ11 ومنتدى رجال الأعمال المخصص للطاقة والمناجم في 2021 بالجزائر العاصمة.
وثمن عرقاب عرقاب ورئيس الوفد التركي, الشراكة المهمة التي تربط بين شركات القطاع في الجزائر .
كما نوه الجانبان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع الطاقة عامة وفي مجال المحروقات بالجزائر وخارجها، لاسيما على المستوى الافريقي.
وخلال نفس اللقاء، ناقش الطرفان أوجه التعاون الأخرى المرتبطة بتبادل الخبرات والاستثمار والشراكة في قطاع المناجم، والتي تشمل مجالات البحث الجيولوجي والاستكشاف والاستغلال وإنتاج المواد المعدنية بالجزائر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد في الجزائر والذي يتضمن العديد من التسهيلات والتحفيزات للمتعاملين الأجانب.
من جهته أعرب أوكتاي، عن إرتياحه لجودة العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين الجزائر وتركيا وكذا بين شركات البلدين, مجددا “التزام الجانب التركي بتعزيز وجوده في الجزائر من خلال الاهتمام الذي أبدته الشركات التركية في خلق مشاريع استثمارية وشراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الجزائرية مع نقل الخبرة والتكوين في العديد من مجالات التي تمس على الخصوص قطاع الطاقة والمناجم”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطاقة والمناجم
إقرأ أيضاً:
فرنسا: لا علم لنا بأي قيود جزائرية على التجارة بين البلدين
قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس إنها ليس لديها علم بأي إجراءات جزائرية على وارداتها وصادراتها، لكنها ستراقب الوضع عن كثب، إذ أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الجزائر ربما تعد قيودا تجارية على فرنسا. من جهته نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الجزائري المعلومات التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور، بشأن التدابير التقييدية للتجارة الخارجية بين البلدين.
وساءت العلاقات بين باريس والجزائر في الأسابيع الأخيرة منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية والتي يريد المغرب من المجتمع الدولي الاعتراف بأنها أراض مغربية.
وأثار القرار غضب الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة بالصحراء الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان للصحفيين اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي "لا علم لنا بمثل هذه الإجراءات، لكننا نراقب عن كثب وضع شركاتنا في الجزائر".
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي بيانا نفى فيه ما ورد بمنشور على منصة "إكس" للسفير الفرنسي السابق كزافييه درينكور يتضمن لقطة شاشة لوثيقة يبدو أنها تحدد القيود على الواردات والصادرات.
وقال البيان "في أعقاب المزاعم الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق في الجزائر.. فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية المزعومة على التجارة الخارجية، يود المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن ينفي بشكل قاطع هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
ونقلت رويترز -عن 3 دبلوماسيين، أن الجزائر تبذل جهدا منسقا في الأشهر الأخيرة لتشديد بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الفرنسية، بما في ذلك الشركات المُصدرة للقمح.
وقال الدبلوماسيون إنه كانت هناك بعض الإشارات في الأيام الأخيرة إلى أن الجزائر قد تتطلع لاستهداف واردات وصادرات فرنسية على وجه التحديد على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي في هذه المرحلة.
يذكر أنه في عام 2022، أمرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بإنهاء المدفوعات من وإلى إسبانيا بعد توجيه رسمي من وزارة التجارة، على الرغم من أنها استثنت صادرات الغاز الرئيسية، وكان ذلك الخلاف أيضا بسبب موقف مدريد من الصحراء الغربية.
وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم الخميس أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة، مضيفة أن جمعية البنوك اجتمعت بالمصارف في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأبلغتها بإمكانية اتخاذ إجراء.
وقالت بضع شركات فرنسية تعمل في الجزائر اتصلت بها رويترز إنها لم تتلق أي توجيهات جديدة، وقال مسؤولون فرنسيون في هذه المرحلة إنهم لم تتصل بهم أي شركات للإبلاغ عن مواجهة أي صعوبات محددة.
ونمت التجارة بين البلدين بأكثر من 5% عام 2023 مع زيادة صادرات الهيدروكربونات من الجزائر إلى فرنسا بنحو 15% على الرغم من انخفاض الواردات إلى الجزائر من فرنسا بنسبة 0.5% بحسب وزارة المالية الفرنسية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار