مستشار لترامب يقترح عضوية متعددة المستويات في حلف الأطلسي
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قال مستشار بارز في مجال الأمن القومي لدونالد ترامب لرويترز اليوم الثلاثاء إنه سيسعى لإجراء تغييرات في حلف شمال الأطلسي إذا عاد الرئيس السابق إلى السلطة قد تؤدي إلى فقدان بعض الدول الأعضاء الحماية من أي هجوم خارجي.
وقال كيث كيلوج الجنرال المتقاعد وكبير الموظفين في مجلس الأمن القومي للرئيس السابق، في مقابلة، إنه إذا تقاعس أحد أعضاء الحلف الذي يضم 31 دولة عن إنفاق ما لا يقل عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، مثلما هو متفق عليه، فسيدعم تجريد تلك الدولة من الحماية التي تكفلها المادة الخامسة من ميثاق الحلف.
وتنص تلك المادة على أن أي هجوم على أحد أعضاء الحلف الذي يتخذ من أوروبا مقرا يُعتبر هجوما على الجميع، وبالتالي يتعين على أعضاء الحلف الرد بشكل مناسب. وبدون هذه الحماية، لا تضمن دولة ما الحصول على مساعدة من أعضاء آخرين في الحلف.
وقال كيلوج الذي عمل أيضا مستشارا للأمن القومي لنائب الرئيس السابق مايك بنس “أرى أن التحالفات مهمة… لكن إذا كنت ستصبح جزءا من حلف، يتعين عليك المساهمة فيه، وكن جزءا منه”.
وواجه ترامب انتقادات سريعة من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومسؤولين غربيين بارزين حين اقترح في اجتماع مطلع الأسبوع أنه لن يدافع عن أعضاء حلف شمال الأطلسي إذا لم ينفقوا ما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتهم. ولم يفصح كيلوج عما إذا ما كان قد ناقش اقتراحه مع ترامب، رغم أنه قال إنهما كثيرا ما ناقشا مستقبل الحلف. ويقترب ترامب من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
قال كيلوج إنه إذا فاز ترامب، فمن المرجح أن يقترح عقد اجتماع للحلف في يونيو حزيران 2025 لمناقشة المستقبل. وقال إن الحلف قد يصبح بعد ذلك “حلفا متعدد المستويات”، حيث يتمتع بعض الأعضاء بحماية أكبر بناء على التزامهم بالمواد التأسيسية للحلف.
ولم ترد حملة ترامب على طلب للتعليق، لكنها حددت في السابق كيلوج كمستشار سياسي يمكنه القيام بدور في إدارته.
وبالإضافة إلى فقدان الحماية بموجب المادة الخامسة، قال كيلوج، إن من الممكن فرض عقوبات أخرى أقل شدة، مثل عدم الحصول على التدريب أو العتاد المشترك. وأضاف أن الدول الأعضاء لها حرية الانسحاب من الحلف.
وقال كيلوج إنه يجب ألا تعتبر الحماية التي توفرها المادة الخامسة من المسلمات في حال غياب احترام المادة الثالثة في ميثاق الحلف.
وتنص المادة الثالثة على أنه يجب على الدول الأعضاء في حلف الأطلسي بذل الجهود المناسبة لتطوير قدراتها الدفاعية الفردية، غير أنها لا تنص على أنه يجب على الدول إنفاق ما لا يقل عن اثنين بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
لكن الدول الأعضاء تعهدت في قمة عام 2014 في ويلز بالتحرك نحو هذا الرقم في غضون عقد من الزمن.
المصدر أ ف ب الوسومالولايات المتحدة حلف الناتو دونالد ترامبالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة حلف الناتو دونالد ترامب الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لترامب الترشح لولاية رئاسية ثالثة؟ إليكم ما يجب معرفته
الولايات المتحدة – لطالما لمّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاؤه، على مدى أشهر، إلى ولاية رئاسية ثالثة له كقائد أعلى للقوات المسلحة، انتُخب مرتين حتى الآن، فمالذي قد يمنعه؟
خلال عطلة نهاية الأسبوع، أكد الرئيس ترامب أنه “لا يمزح” بشأن ترشحه لولاية رئاسية أخرى.
وبينما يحظر التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي على الرؤساء الترشح لولاية ثالثة، يُعد تعديل الدستور (من أجل تمكين ترامب من الترشح) مسارا شاقا ومن غير المرجح أن ينجح، لكن ترامب صرّح لشبكة “إن بي سي نيوز” بوجود “أساليب” يُمكنه من خلالها العودة إلى الرئاسة.
ويكاد يكون من المستحيل أن يصوت ثلثا مجلسي الكونغرس وثلاثة أرباع الولايات الأمريكية على إلغاء التعديل الثاني والعشرين.
وبالرغم من أنه يُمكن لثلثي الولايات الأمريكية الدعوة إلى مؤتمر دستوري لاقتراح تعديل، لكن لا يزال يتعين على 38 ولاية من أصل 50 ولاية التصديق على أي تعديل.
وفي هذا الإطار، أكد مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، في بيان لموقع “أكسيوس” أن ترامب يعتقد أن “من السابق لأوانه التفكير” في ولاية ثالثة، لكن باحثين قالوا لـ”أكسيوس” إنهم يأخذون تعليقات ترامب على محمل الجد.
وتساءلت كيمبرلي ويل، أستاذة القانون وخبيرة القانون الدستوري بجامعة بالتيمور: “لماذا يُوجد التعديل 22 إذا كان معطلا؟”
وأضافت: “إذا كان المقصود منه طوال الوقت مجرد إعداد نوع من اللعبة التي يمكن التغلب عليها من خلال إجراءات قانونية معقدة، فهذا في رأيي ليس موقفا شرعيا أو أخلاقيا”
على ماذا ينص التعديل الثاني والعشرون؟
ينص التعديل الثاني والعشرون على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”.
واقتُرح هذا التعديل عام 1947 بعد وفاة الرئيس السابق فرانكلين د. روزفلت خلال ولايته الرابعة، وتم التصديق عليه عام 1951.
ويضع التعديل حدودا لمن يتولون الرئاسة، كما في حالة وفاة الرئيس قبل نهاية ولايته.
وعليه إذا تولى نائب الرئيس منصبه كرئيس في فترة غير مكتملة واستمرت ولايته هذه أكثر من عامين، فلا يحق له الترشح للانتخابات إلا مرة واحدة بعدها.
كيف كان رد فعل الجمهوريين؟
استخف كبار الجمهوريين في الكونغرس بتصريحات ترامب هذا الأسبوع ووصفوها بأنها غير واقعية.
وذكر أندرو سولندر، من “أكسيوس”، أن رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، توم كول (جمهوري عن أوكلاهوما)، وصف تأملات ترامب بأنها “خيالية للغاية بحيث لا يمكن مناقشتها بجدية”.
وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون (جمهوري عن داكوتا الجنوبية)، بأن ترامب لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة “دون تعديل الدستور”.
هل يمكن لفانس أن يسلم زمام الأمور؟
اتفق ترامب مع كريستين ويلكر، من “إن بي سي نيوز”، على أن إحدى الطرق هي قلب نتيجة انتخابات عام 2024، بحيث يصبح نائب الرئيس فانس رئيسا وترامب نائبا للرئيس.
وبمجرد توليه منصبه، سيتنحى فانس عن الرئاسة، ويتولى ترامب الرئاسة لولاية ثالثة.
ويشير بعض الباحثين إلى أن مسألة إمكانية تولي رئيس منتخب مرتين ولاية ثالثة عبر الترقية من منصب نائب الرئيس، تتوقف على نقاش نصي حول ما إذا كان التعديل الثاني والعشرون يحظر على الشخص “الانتخاب” أكثر من مرتين بدلا من الخدمة لأكثر من مرتين.
هذا و”يشير التفسير النصي المباشر إلى أن التعديل الثاني والعشرين يقيد فقط الأفراد الذين يحصلون على المنصب … من خلال انتخابهم”، كما قال بروس بيبودي، الأستاذ في جامعة فيرلي ديكنسون، والذي استكشف كيف يمكن لرئيس منتخب مرتين العودة إلى المكتب البيضاوي.
وأكد بيبودي أن التعديل الثاني والعشرين “له تأثير كبير”، مشيرا إلى أنه يمنع الرؤساء المنتخبين مرتين من “الطريقة الأكثر شيوعا” لدخول المنصب (الانتخاب).
ويرى البعض أن التعديل الثاني عشر، الذي ينص على أنه “لا يمكن لأي شخص غير مؤهل دستوريا” لمنصب الرئيس أن يكون نائبا للرئيس، يشكل عائقا أمام تولي رئيس منتخب مرتين منصب نائب الرئيس، حيث علق بيبودي بالقول: “هذه حجة مهمة”.
لكن مسألة ما إذا كان الرئيس المنتخب مرتين غير مؤهل للترشح أم غير مؤهل للخدمة تُطرح مجددا.
نعم، ولكن:
إذا نجح ترامب في الفوز بولاية ثالثة في اقتراع الولايات – سواء في المركز الأول أو الثاني – فستتبعه بالتأكيد دعاوى قضائية.
وقد تُذكر هذه القضية بسابقة حديثة عندما قضت المحكمة العليا العام الماضي بأنه لا يمكن منع ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية في كولورادو لأن الكونغرس، وليس الولايات، هو المسؤول عن إنفاذ بند التمرد في التعديل الرابع عشر.
وهناك أيضا احتمال أن يتدخل ترامب في عملية انتقال السلطة الرئاسية.
وفي هذا الصدد قالت كيمبرلي ويل، أستاذة القانون وخبيرة القانون الدستوري بجامعة بالتيمور: “إذا لم يمتثل للدستور ويعتقد، لأي سبب كان، أنه يجب أن يبقى في السلطة، فإن السؤال الأهم هو.. من سيمنعه؟”
المصدر: “أكسيوس”
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي