بسبب الحرب على غزة.. «موديز» تخفض التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك إسرائيلية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، التصنيف الائتماني لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرّة الأولى في تاريخها، مساء الجمعة الماضية، في ظل الحرب الجارية على قطاع غزة والتي لا تبدو لها نهاية واضحة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية العامة إن قرار "موديز" طال البنوك الإسرائيلية الخمسة وهي، «هبوعليم»، و«لئومي»، و«ديسكونت»، و«مزراحي»، و«هبنلؤمي»، مؤكدة أنه تم خفض تصنيفها الائتماني من A2 إلى A3.
وكان خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مُتماشيًا مع توقّعات المحللين الإسرائيليين.. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، معقبا على قرار "موديز" إن "اقتصاد إسرائيل قوي، ولا علاقة للتخفيض بالاقتصاد، بل إن ذلك يرجع بالكامل إلى حقيقة أن إسرائيل في حالة حرب".
وأعلنت «موديز» عن خفض التصنيف الائتماني لتل أبيب إلى المستوى A2 من المستوى A1. وأشارت في تقريرها إلى "نظرة مستقبلية سلبية"، قد تؤدي إلى خفض آخر للتصنيف، وذلك إذا ما تدهور الوضع الأمنيّ والجيوسياسيّ والاقتصاديّ لإسرائيل، بسبب الحرب في غزة، واحتمال توسع المواجهة مع حزب الله على الجبهة الشمالية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، سموتريتش، قال مساء أمس، إن قرار وكالة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، "لا يتضمن حججًا اقتصادية جادة، وهو في مجمله بيان سياسي يستند إلى نظرة عالمية جيوسياسية متشائمة لا أساس لها من الصحة" حسب زعمه.
اقرأ أيضاًواشنطن: «أخذنا تعهدا من إسرائيل يسمح بدخول شحنة قمح لغزة تكفي 1.5 مليون»
تفاصيل مشاركة مؤسسة «أبوالعينين» في قوافل مساعدة غزة.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال رفح غزة وزير المالية الإسرائيلي التصنيف الائتماني وكالة موديز الحرب في غزة موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وزير المالية الإسرائيلي المتطرف خفض التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
بعد تدميرها القطاع هل تستطيع إسرائيل تهجير الغزيين؟
اعتمدت إسرائيل في حربها غير المسبوقة على قطاع غزة سياسة التدمير الممنهج لمختلف مدنه وبلداته وبنيته التحتية، وهو ما يرى محللون أنه يتخطى مفهوم تدمير كافة مقومات الحياة في القطاع المحاصر إلى التهجير.
ويقول المحاضر في العلوم السياسية مهند مصطفى إن هدف الحرب القادمة بالنسبة لإسرائيل هو تحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن بشكل أكبر مما هو عليه الوضع حاليا، مما يعني عمليا المضي قدما بتهجير الغزيين.
وأشار مصطفى إلى أن التدمير الذي أحدثته إسرائيل في القطاع ممنهج باعتراف جنود وضباط إسرائيليين، مؤكدا أنه يندرج في إطار تحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن.
بدوره، استبعد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة أن يكون خطر التهجير القسري لا يزال ماثلا بمعناه الدقيق، لكنه أقر بوجود طرق بديلة لتحقيق ذلك من وجهة النظر الإسرائيلية.
ووفق الحيلة، فإن إسرائيل قد تتحكم بعملية خروج وعودة الفلسطينيين من وإلى القطاع، إذ قد لا تسمح بعودة من خرج منه بالعودة إليه لاحقا.
ولفت مصطفى إلى وجود تصور إسرائيلي يتم تداوله حاليا يربط إعادة الإعمار في قطاع غزة بالجانب السياسي، مما يعني الربط عمليا بين الشأنين الإنساني والسياسي، في إشارة إلى تحكمها بعملية إعادة الإعمار.
إعلانوتعتبر إسرائيل -حسب مصطفى- إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع بمثابة موارد سلطوية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستطيع أن تستعملها لإعادة بناء ذاتها سياسيا، واصفا ذلك بأنه ابتزاز إسرائيلي للفلسطينيين فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.
وتحولت أحياء بأكملها في غزة إلى أنقاض، مما جعل مئات الآلاف من الغزيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل المأوى والبقاء على قيد الحياة، فضلا عن تدمير البنية التحتية، وهو ما يسلط الضوء على التحديات الهائلة التي تواجهها غزة في إعادة البناء.
وأعرب مصطفى عن قناعته بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات المرحلة الثانية، لكنه يفكر أيضا بإمكانية فرض حل سياسي على الفلسطينيين من خلال التعاون مع الولايات المتحدة.
وأظهرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوادر تشجع إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب، مثل إلغاء العقوبات على المستوطنين، مؤكدا أن إنهاء حكم حماس في غزة يمثل مفهوم الانتصار عند إسرائيل.
أما الحيلة فشدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة لا يمنح إسرائيل السيادة على معبر رفح، لكنها تريد سلب الفلسطينيين أحد المظاهر السيادية على القطاع، والتحكم بكل من يدخل ويخرج منه.
وخلص الحيلة إلى أنه "ليس بالضرورة أن كل ما يريده الاحتلال يمكن أن ينجح ويتحقق"، مستدلا بسحب إسرائيل قطاعاتها العسكرية من غزة دون أن تحقق أهداف الحرب.
وبحسب آخر تقييم للأضرار أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، فإنه حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024 تضرر أو دمر ما يقارب 69% من مباني القطاع، أي ما مجموعه 170 ألفا و812 مبنى.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح