أنطونوف: مصادرة الأصول الروسية المجمدة عملية سطو سافرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
واشنطن-سانا
اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن احتمال مصادرة الغرب الأصول الروسية المجمدة يشكل عملية سطو سافرة وباطلة قانونياً.
ونقلت وكالة نوفوستي عن أنطونوف قوله في بيان اليوم: “إن الولايات المتحدة بدلاً من حل مشاكلها الداخلية والصعوبات التي تواجهها في شرح سبب توجيه أموال دافعي الضرائب لتمويل نظام كييف، تواصل الحديث عن مصادرة أصول روسيا المجمدة”، مشدداً على أن هذه الخطوات ستكون باطلة قانونياً، حيث لايمكن أن يحظى السطو السافر على تأييد المجتمع الدولي.
وفي وقت سابق اليوم أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد فعل روسيا سيكون في غاية القسوة في حال الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«لافروف»: المساعدات لأوكرانيا تتم على حساب سرقة الأصول السيادية والتنمية
قال وزير الخارجية سيرجي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إن التمادي في تقديم المساعدات لأوكرانيا يتم بفضل سرقة الأصول السيادية وتقليص المساعدات الإنمائية الدولية.
وأضاف لافروف - حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري، الجمعة، أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي تم تخصيصها على حساب سرقة الأصول السيادية وتقليص المساعدات الإنمائية الدولية، وصلت إلى أبعاد خارجة عن النطاق الطبيعي.
ووفقا للوزير الروسي، تحدث زعماء دول "بريكس" في قمتهم عام 2024، بالإجماع وبشكل لا لبس فيه لصالح حصول الجنوب العالمي على "أدوات تأثير حقيقية على أنشطة المؤسسات المتعددة الأطراف، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يتناسب مع وزنهم، وضمان أخذ احتياجاتهم في الاعتبار في منظمة التجارة العالمية"، مشيرا الى أنه يجب علينا الآن أن ننفذ الاتفاقات، وروسيا ستفعل كل ما في وسعها لتسهيل ذلك.
وأشار إلى أن الحسابات الاقتصادية الغربية الخاطئة تسببت بإبطاء النمو العالمي، وتغذية التضخم، وتقويض إمكانات التنمية في الجنوب العالمي.
وتابع: "أن إضعاف حلقة واحدة في السلسلة العالمية يحكم على البشرية بمحنة شديدة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك، العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب السيل الشمالي، وتسبب كل ذلك بضربة شديدة للقدرة التنافسية لنفس الدول التي فرضت العقوبات، وفي المقام الأول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا له، أدى كل ذلك مع سوء التقدير الاقتصادي الغربي، إلى خفض معدل النمو العالمي وإثارة التضخم، وإخفاقات السوق، وتقويض فرص التنمية في الجنوب العالمي.
ويرى أن دول "بريكس" تمكنت في عام 2022، من تجاوز مجموعة السبع بكل ثقة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفا أن نسبة حصص دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تبلغ اليوم من 37٪ مقارنة بـ 29% لمجموعة السبع، ونسبة نمو الدول النامية في الوقت نفسه أكبر بمرتين من بلدان الغرب - أكثر من 4% مقارنة بأقل من 2%.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية