محمد صلاح يوجه رسالة هامة لمتابعيه
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
متابعة بتجــرد: شارك اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، “ستوري” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “إنستغرام”، ووجه فيها اللاعب الدولي رسالة إلى كل الآباء والأمهات في مصر، حيث نشر صورة تحمل بعض الرسائل والنصائح لكيفية التعامل مع الأبناء وتربيتهم بطريقة صحيحة تضمن أن يكون الطفل سوياً نفسياً.
ووجه لمتابعيه نصيحة مهمة خاصة بالعلاقات الاجتماعية تجاه الأطفال والآباء، أو الزوج والزوجة، من خلال مشاركته صفحة من كتاب، ذكر فيها : “مش من حق أي أب وأي أم أنهم يمدوا أيديهم ويضربوا ابنهم أو يعتدوا عليهم بأي شكل جسدي”.
وجاء في الرسائل الموجهة أيضاً عدم لمس أي فرد من الأهل لجسد ابنه أو بنته بشكل مخجل أو مريب أو متعد للحدود.
ومن بين الرسائل أيضاً عدم منع الأب أو الام أطفالهم من الخروج وحبسهم في المنزل لأي سبب.
وبالنسبة لمستقبل الطفل فمن الواضح أن صلاح يؤكد على حرية اختيار الأبناء لدراستهم وعدم توجيهم نحو كلية أو جامعة معينة أو حتى عمل معين فيما بعد.
وأكدت الرسائل على عدم الابتزاز العاطفي للأبناء، وكذلك تم توجيه رسالة هامة للأزواج والزوجات باحترام الشريك وعدم التعدي عليه جسدياً بالضرب، أو إجباره على ممارسة العلاقة الجنسية رغما عنه ودون رغبته.
main 2024-02-13 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
زوجة معتقل أردني توجه رسالة شكر ساخرة لمسؤولي السجن.. ماذا قالت فيها؟
وجهت زوجة المعتقل الأردني خالد المجدلاوي رسالة إلى رئيس سجن ورئيس الأمن الوقائي٬ عبرت خلالها بلهجة ساخرة عن "شكرها العميق" لحرمانها وأطفالها من فرصة الإفطار مع زوجها خلال شهر رمضان.
وقالت في رسالتها إن إدارة السجن منعتها وأطفالها من مشاركة زوجها لحظات الإفطار، مما حرمهم من متعة رؤيته يطعم صغاره بيديه، كما كان يفعل قبل اعتقاله.
رسالة أرسلتها زوجة المعتقل خالد المجدلاوي، والمُعتقل على خلفية دعم المقاومة إلى مدير سجن الموقر ومدير الأمن الوقائي فيه.
رسالة شكر
إلى السيد الفاضل رئيس سجن الموقر ورئيس الأمن الوقائي في سجن الموقر
أنا زوجة المعتقل لديكم خالد المجدلاوي ، أتقدم إليكم يا سادة بأسمى آيات الشكر… — علاء القضاة ???????????????? (@Alaa14032023) March 27, 2025
وأضافت أن هذا الحرمان زاد من معاناتهم، وأشعل في قلوبهم مزيدًا من القهر واللوعة، قائلة: "كان بإمكانكم أن تمنحونا بسمة واحدة، لكنكم اخترتم أن تحطموا آمال أطفالي برؤية والدهم".
وأشارت الزوجة إلى أن هذا الموقف دفعها إلى اللجوء إلى الله بالدعاء، مؤكدة ثقتها بأن "الله سيجبر القلوب التي أرهقها الظلم"، وأن "الفرج قريب".
واختتمت رسالتها بقولها: "فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".
التهمة دعم المقاومة
تواصل السلطات الأردنية احتجاز ثلاثة مواطنين، هم إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي، منذ أكثر من عام، بتهمة محاولة تزويد المقاومة الفلسطينية بالسلاح، في ظل مطالبات شعبية مستمرة بالإفراج عنهم ووقف تجريم دعم المقاومة.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام أمن الدولة، فقد اتُهم المعتقلون بنقل أسلحة بين منطقتي المفرق وحوارة. إلا أن هيئة الدفاع عنهم أشارت إلى أن الاعترافات التي استندت إليها السلطات صدرت في ظروف قابلة للطعن قانونيًا.
ورغم إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، إلا أن الأخيرة لم تحدد موعدًا للنظر فيها منذ ستة أشهر، ما أبقى المعتقلين قيد الاحتجاز دون محاكمة.
وفيما يتعلق بخالد المجدلاوي، فقد جرى اعتقاله في 2 حزيران/يونيو 2023، حيث نفى أي صلة تنظيمية بحركة المقاومة الإسلامية حماس، مؤكدًا أن نشاطه اقتصر على المجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المحتاجين في غزة.
ويقبع المعتقلون حاليًا في سجن ماركا في العاصمة عمان.
المقاومة واجب وطني وأخلاقي
يذكر أن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، الذي يضم عددًا من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، أكد أن دعم المقاومة يمثل قيمة عليا وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا ودينيًا، مشددًا على أن من يُعتقلون بسبب هذا الدعم يجب أن يُنظر إليهم باعتبارهم أصحاب تضحيات تستحق التقدير والرفعة.
وأشار الملتقى إلى وجود ثغرات تشريعية في القوانين الأردنية، التي تحتاج إلى إعادة ضبط واستثناء بند المقاومة من التجريم، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الداعم لها.
وكان الملتقى قد نشر سابقًا دراسة بعنوان "تجريم المقاومة في التشريعات والأحكام القضائية الأردنية"، كشفت عن إصدار 13 حكمًا قضائيًا منذ عام 2007 أدان أعمال المقاومة ودعمها، شملت 37 مواطنًا تراوحت أحكامهم بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عام، والأشغال الشاقة المؤبدة.
ووفقًا للدراسة، فإن من المفارقات أن بعض الأسرى الذين شملتهم هذه الأحكام حُوكموا لدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي بأحكام أقل مما صدرت ضدهم في محكمة أمن الدولة الأردنية، ما يعكس تناقضًا يستدعي المراجعة القانونية، وفقًا للملتقى.