الأمم المتحدة تحذر: غزو رفح سيقود إلى مذبحة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
سرايا - حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء، من اجتياح عسكري إسرائيلي محتمل لرفح، قائلة إن الهجوم قد "يؤدي إلى مذبحة" في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة المكتظة بما يزيد على مليون نازح.
وتقول إسرائيل إنها تريد إخراج مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من مخابئهم في رفح وتحرير المحتجزين الإسرائيليين هناك، وإنها تخطط لإجلاء المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.
وقال مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، "العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مذبحة. وقد تجعل أيضا عملية الإغاثة الهشة بالفعل على أعتاب نهايتها...نحن نفتقر إلى ضمانات السلامة وإمدادات المساعدات وقدرات الموظفين لاستمرار هذه العملية".
وأضاف في بيان، "يحذر المجتمع الدولي من العواقب الخطيرة لأي غزو بري في رفح. ولا يمكن لحكومة إسرائيل أن تستمر في تجاهل هذه الدعوات".
وانتهت محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر بشأن هدنة في غزة دون تحقيق انفراجة الثلاثاء، مع تزايد الدعوات الدولية لإسرائيل للتراجع عن هجومها المزمع على رفح.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، "آمل بصدق أن تنجح المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى شكل من أشكال الهدنة لتجنب شن هجوم شامل على رفح".
وأضاف معلقا على الاجتياح المحتمل "ستكون له عواقب مدمرة".
وقال غريفيث إن المتواجدين في رفح "يرون الموت بأم أعينهم".
وأضاف "لا يملكون سوى القليل من الطعام، وقلما يحصلون على الرعاية الطبية، ولا مكان للنوم، ولا مكان آمن يذهبون إليه... قلت منذ أسابيع إن استجابتنا الإنسانية في حالة يرثى لها".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤجل الإفراج عن لبناني متواطئ في اغتيال دبلوماسيَين
أرجأت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس، حتى 19 يونيو (حزيران)، النظر في طلب إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل منذ 40 عاماً، لإدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيَين أمريكي وإسرائيلي في فرنسا.
وأفاد مصدر قضائي ومحامي عبدالله جان لوي شالانسيه، بأن المحكمة أرجأت النظر حتى يتمكن المحكوم عليه من إبراز إثباتات على التعويض للأطراف المدنية، وهو ما كان يرفضه حتى الآن.
ويبلغ عبدالله حاليا 73 عاماً. وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج، شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وقال شالانسيه إن موكله أصبح "استثناء"، في حين أُطلق سراح "سجناء سياسيين" رئيسيين في البلاد من السجن.
وأضاف المحامي في تصريحات للصحافيين "لم أشاهد قراراً مثل هذا من قبل"، متحدثاً عن "تعذيب معنوي".
وأضاف "إنهم يعترفون بذلك، ولكنهم يريدون الاستسلام للولايات المتحدة مرة أخرى"، وتابع "لكنه قال دائماً، وأنا معه، إنه لن يعوض أبداً الولايات المتحدة التي ترسل القنابل لإلقائها على الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين".
وأثناء محاكمته في 23 فبراير (شباط) 1987 في قضية اغتيال الدبلوماسيَّين، بدت قاعة المحكمة أشبه بمعسكر محصّن، خوفاً من أي هجمات محتملة، إذ كان يشتبه وقتها بوقوفه وراء موجة من الهجمات القاتلة في باريس، إلا أنها في الواقع كانت من تنفيذ أفراد مؤيدين لإيران.
لكن اليوم، أصبح منسياً إلى حد كبير، فيما يقتصر الدعم الذي يحصل عليه من لجنة دعم صغيرة، وعدد قليل من البرلمانيين اليساريين، أو شخصيات مثل آني إرنو، الحائزة جائزة نوبل للآداب.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر